Bayan Taxonomy Explorer

حكم رقم 4430030320 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-09-12 date_hijri=1439-09-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:01de8955-3b4e-4e1b-a7a1-42ea7ff1edab entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439373948 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) لزيوت التشحيم (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالصلح فيها كلا من: 1- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) 2- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وذلك بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 08 / 09 / 1439ه الموافق 23 / 05 / 2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عدد من المواد الكيماويه للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل 08 / 09 / 1439ه الموافق 23 / 05 / 2018م بثمن اجمالي قدره (165.040) مايه وخمسه وستون الفا واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 143908 / 09 / 1439ه الموافق 23 / 05 / 2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب ومطابقه رصيد)،" وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (165.040) مايه وخمسه وستون الفا واربعون ريال سعودي "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 20 / 11 / 1443ه، وبحضور: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبناء عليه فقد اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها للتحقق من المسايل الاوليه لقبول الدعوي ونظرها، ثم طلبت من وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي، فاجاب قايلا: موكلتي تقر بان المبلغ المستحق للمدعيه من مبلغ المطالبه هو 135000مايه وخمسه وثلاثون الف ريال فقط دون ما زاد عليه حيث ان موكلتي سددت عده مبالغ للمدعيه ولم يتبق لها في ذمه موكلتي سوي المبلغ المذكور فقط وموكلتي مستعده لسداده علي دفعات شهريه للمدعيه. هكذا اجاب، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان علي موكلته الرد علي ذلك عبر طلب علي القضيه خلال فتره لا تتجاوز تاريخ 24 /11 / 1443ه وافهمت وكيل المدعي عليها بالرد علي ذلك عبر طلب علي القضيه خلال فتره لا تتجاوز تاريخ 1 / 12 / 1443ه. وبتاريخ 24 / 11 / 1443ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه/ - غير صحيح ما ادعته المدعي عليها ان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ 135,000ريال (مايه وخمسه وثلاثون الف ريال فقط) والصحيح ان المبلغ المستحق في ذمتها هو 165,040,75 ريال (مايه وخمسه وستون الف واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله) كما هو ثابت بموجب مطابقه الرصيد الموقعه من المدعي عليها. - كما ان المدعي عليها لم تقدم دليل ولا بينه علي صدق ادعايها في ان المبلغ المستحق للمدعيه من مبلغ المطالبه هو 135000ريال (مايه وخمسه وثلاثون الف ريال) مما يؤكد ان كلام المدعي عليها هو كلام مرسل وعاري تماما من الصحه ولا نقبل به. الطلبات: الزام المدعي عليها بمبلغ (165,040,75) ريال مايه وخمسه وستون الف واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله). المديونيه المستحقه للمدعيه، وفي جلسه اليوم 10 / 02 /1444 ه، حضر طرفي الدعوي وكال، ثم وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته ذكرا بانهما اتفقا علي صلح بينهما ومضمونه (اتفاقيه جدوله مديونيه انه في يوم الاحد الموافق 08/02 /1444ه تم الاتفاق بين كل من: الطرف الاول: الشركه (...) للكيماويات سجل تجاري (...) الطرف الثاني: شركه (...) لزيوت التشحيم. سجل تجاري رقم.(...) المقدمه: حيث انه يوجد في ذمه الطرف الثاني مبلغ وقدره (165,040.75) مايه وخمسه وستون الف ريال واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله لصالح الطرف الاول مقابل توريد مواد كيمياييه للطرف الثاني والمبلغ حال ادايه الا ان الطرف الثاني لم يلتزم بالسداد مما دفع الطرف الاول لرفع قضيه بهذا الشان وقيدت بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره (22) برقم (439373948)، وحيث يرغب الطرف الثاني في حل الموضوع بشكل ودي حفاظا علي المصالح المشتركه بين الطرفين، وعليه فقد اتفق الاطراف وهم بكامل الاهليه شرعا ونظاما المعتبره علي هذه الاتفاقيه، وفق البنود والمواد التاليه: الماده (1) اعتبار المقدمه: تعتبر المقدمه اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه تقرا وتفسر معها. الماده (2) كامل الاتفاق: فقد تم الاتفاق علي جدوله مبلغ المديونيه وقدره (165.040.75) مايه وخمسه وستون الف ريال واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله وذلك علي النحو التالي بيانه: - 1 مبلغ وقدره (60.000) ستون الف ريال قام بسدادها الطرف الثاني قبل توقيع الاتفاقيه كالتالي: - ا- تحويل مبلغ (10,000) عشره الاف ريال بتاريخ 01 / 09 / 2021م. ب-تحويل مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال بتاريخ 18 / 08 / 2022م. 2 يتم جدوله المبلغ المتبقي وقدره (105.040.75) مايه وخمسه الف واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله علي (5) شهور وبالتواريخ الاتيه:ا. الدفعه الاولي (20.000) عشرون الف ريال في 30/9/2022م ب. الدفعه الثانيه (20.000) عشرون الف ريال في 31/10/2022م. ج. الدفعه الثالثه (20.000) عشرون الف ريال في 30/11/2022م. د. الدفعه الرابعه (20.000) عشرون الف ريال في 31 / 12 / 2022م. ه. الدفعه الخامسه (25.040.75) خمسه وعشرون الف واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله في 31/01/2023م. 3/ في حاله تاخر الطرف الثاني في سداد اي دفعه عن التواريخ الموضحه بعاليه ولو ليوم واحد يحل كامل المبلغ. الماده (3) يقوم الطرفان باثبات ذلك الاتفاق امام الدايره القضاييه ناظره الدعوي وذلك بالجلسه القادمه. الماده (4) احكام عامه: 1- يقر الاطراف بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما للتعاقد وتوقيع هذه الاتفاقيه وعلمهما بمحتواها علما نافيا للجهاله. 2- تسري هذه الاتفاقيه اعتبارا من تاريخ توقيعها ولا يجوز نقضها او تعديلها او التراجع عنها حيث يعتبر اتفاقا نهاييا برضا واتفاق الاطراف. 3- اذا ورد اي مبلغ او مده في هذا العقد او ملحقاته او الوثايق المرتبطه به رقما واختلف عن المكتوب كتابه فالعبره بالكتابه. 4- اتفق الطرفان علي ان يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع المصاريف والرسوم القضاييه المترتبه علي الدعوي الماثله. الماده (5) نسخ العقد: حررت هذا الاتفاقيه من نسختين اصليتين بيد كل طرف نسخه وقد تم التوقيع عليها من قبل الاطراف بعد قراءتها وفهم مضمون بنودها وانتفاء الجهاله والغبن والضرر فيها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما). وعليه رفعت الدايره الجلسه لاثبات الصلح. الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (165.040) مايه وخمسه وستون الفا واربعون ريال تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن (مواد كيمياييه) ولم يتم سداد ثمنها؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وحيث اتفق طرفا الدعوي وكاله علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها في وقايع هذه الدعوي، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ان الصلح الوارد لم يتضمن محظورا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما بما التزما به، ومضمون الالتزام المستقبلي (يتم جدوله المبلغ المتبقي وقدره (105.040.75) مايه وخمسه الف واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله علي (5) شهور وبالتواريخ الاتيه: ا. الدفعه الاولي (20.000) عشرون الف ريال في 30/9/2022م ب. الدفعه الثانيه (20.000) عشرون الف ريال في 31/10/2022م ج. الدفعه الثالثه (20.000) عشرون الف ريال في 30/11/2022م د. الدفعه الرابعه (20.000) عشرون الف ريال في 31/12/2022م ه. الدفعه الخامسه (25.040.75) خمسه وعشرون الف واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله في 31/01/2023م 3. في حاله تاخر الطرف الثاني في سداد اي دفعه عن التواريخ الموضحه بعاليه ولو ليوم واحد يحل كامل المبلغ).