moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٧٢٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) للزي الوطني تحت التصفيه المدعي عليه: مكتب (...) للعقارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مستلزمات رجاليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٧,٨٦٣.٢٥) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله سدد منه (١,٧٠٠) الف وسبع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المستحقات مما ادي الي (تحمل اتعاب المحاماه). وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: مصادقه علي صحه الرصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليه (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي بعث مذكره نصت علي: (اتفقت موكلتي مع للمدعي عليها علي توريد بضايع عباره عن مستلزمات رجاليه بقيمه (٢٧,٨٦٣,٢٥) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله بموجب مصادقه ماليه (مرفق١). قامت المدعي عليها بسداد (١.٧٠٠) الف وسبعمايه ريال من اجمالي قيمه البضايع. يصبح المبلغ المستحق لموكلتي في ذمه المدعي عليها (٢٦,١٦٣,٢٥) سته وعشرون الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله. لجات موكتي لتعين محامي لاقامه الدعوي والمطالبه بالمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها وذلك لعدم سداد ما تبقي في ذمتها. الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره، وحيث حرم الشارع بخس الحقوق واكلها بالباطل، ونهي عن الاضرار وتعمد ايقاعه، والزم برفعه بعد وقوعه، وعليه: نتقدم لفضيلتكم بطلب البت في القضيه والحكم لموكلتي ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦,١٦٣.٢٥) سته وعشرون الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣,٩٢٤) ثلاثه الاف و تسعمايه و اربعه وعشرون ريال) ا.ه. وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا ولا اعرف المدعيه ولم يسبق لي التعامل معها، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه البينه احال لمصادقه الرصيد، وبالاطلاع عليها ومشاركتها وعرضها علي المدعي عليه انكر التوقيع ومعرفته بالموقع وانكر الختم وطعن فيه بالتزوير، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي نسبه الموقع والتوقيع الي المدعي عليها ونسبه الختم اليه طلب مهله فاجيب لها، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٦٥٢٠٤٩٩٦)، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه لكشف حساب صادر من موكلته لم يذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها، ولم تجد الدايره فيما قدمه ما يثبت نسبه التوقيع او الختم المذيله به المصادقه الي المدعي عليها، عندها افهمته الدايره بان ليس لها الا يمين المدعي عليه فطلبها، ولتبليغه بتوجه اليمين نحوه واعداده ناكلا قررت الدايره رفع هذه الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بتوجه اليمين نحوه، لذا ثبت للدايره نكوله عن اداء اليمين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦,١٦٣,٢٥) يمثل قيمه توريد مستلزمات رجاليه، والزامه باتعاب المحاماه، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي صحه دعواه والتي تتمثل بمصادقه علي صحه الرصيد مختومه بختم المدعي عليه؛ وحيث انكر المدعي عليه وكاله دعوي المدعيه والمصادقه والختم وطعن بتزويره فقد قررت الدايره توجيه اليمين الحاسمه له بطلب من المدعيه استنادا للماده (٩٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف)، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور لجلستين متتاليتين مما يثبت للدايره نكوله عن اداء اليمين، وحيث نصت الماده (٩٨) من نظام الاثبات علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره)؛ مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه دعوي المدعيه والحكم علي المدعي عليه بالزامه بدفع مبلغ المطالبه، اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليه في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مكتب (...) للعقارات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) المتالقه للزي الوطني تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,١٦٣.٢٥) سته وعشرون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (٢.٦١٦) الفان وستمايه وسته عشر ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.