moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٠ه، طلب المدعي عليه من المدعيه تقديم عدد من الخدمات الالكترونيه له، والتي تتمثل في نقل الملكيه، وقد وافقت المدعيه علي تفعيل الاشتراك للمدعي عليه مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك والاجور المترتبه عن كل عمليه علي ان تكون قيمه الاشتراك السنوي واجور العمليات وفقا لجداول الاسعار الموجوده في موقع المدعيه الالكتروني، وذلك علي النحو المشار اليه باحكام وشروط استخدم الخدمه، الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليه، تتمثل الخدمه التي طلبها المدعي عليه، وقدمتها المدعيه بمنتج يدعي (...) والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعليه المتاحه لدي الاداره العامه للمرور والتي من ضمنها : الاستعلام عن معلومات المركبات، اضافه والغاء قايد فعلي للمركبه الاستعلام عن المخالفات المروريه المدفوعه الاستعلام عن تامين المركبه اصدار والغاء التفويض الدولي، التحقق من معلومات المركبه الجديده، معرفه الرقم التسلسلي للمركبه الاستعلام عن رخصه القياده، اصدار والغاء التفويض التحقق من معلومات المركبه والمالك، نقل الملكيه، اصدار وتجديد رخص السير ونحو ذلك، استفاد المدعي عليه من الخدمات المقدمه له من المدعيه اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۲/۰۱/۰۷م حتي تاريخ ۲۰۲۲/۰۷/۰۲م، وجميع هذه الخدمات كانت بناء علي طلب مسبق من المدعي عليه، واستنادا الي تعامل خارجي بينه وبين عملايه، حيث يستلم المدعي عليه من عملايه بشكل مباشر مقابلا ماليا عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمه الفواتير التي تخلف المدعي عليه عن سدادها مبلغا اجماليا مقداره (٧٠٤,٣٥٧.٧٥) سبعميه واربعه الف وثلاثميه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، القيمه الاجماليه للفواتير غير المسدده من المدعي عليه وعددها (٣) فواتير، تواصلت المدعيه مع المدعي عليه بشكل متكرر لمطالبتها بالسداد، قامت المدعيه باخطار المدعي عليه كتابه بضروره سداد المبالغ المستحقه في ذمته قبل التوجه الي القضاء؛ الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المبالغ المستحقه عليها حتي تاريخه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٠٤,٣٥٧.٧٥) سبع ميه واربعه الف وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال و خمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١-نموذج اشتراك في خدمه نقل الملكيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، ٢- (٣) فواتير من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٧م الي ٢٠٢٢/٠٧/٠٢م، اجمالي مبلغ قدره (٧٠٤,٣٥٧.٧٥) سبع ميه واربعه الف وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال و خمسه وسبعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه: حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (٧٠٤,٣٥٧.٧٥) سبع ميه واربعه الف وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال و خمسه وسبعون هلله نظير قيمه خدمات الكترونيه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد، وفواتير صادره من قبل المدعيه، وباطلاع الدايره علي العقد وجدت بانه قد نص في البند الثالث فقره (٣) علي ان: (تعتبر الفواتير الصادره من مزود الخدمه صحيحه وغير قابله للتعديل او الاعتراض بعد مرور ١٥ خمسه عشر يوما علي اصدارها وفي حال وجود اعتراض من قبل المشترك خلال المده المحدده يمكن لمزود الخدمه مراجعه تلك الفواتير علما ان قراره بعد المراجعه يعتبر نهايي وهو المرجع النهايي لتحديد عدد وقيمه الفواتير) وبما ان المدعي عليه قد تم اخطاره بهذه الدعوي وقد مضي علي اخطاره بالفواتير اكثر من خمسه عشر يوما، مما تعد الدايره معه ان تلك الفواتير حجه في مواجهته، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وبناء عليه ولقرينه عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع مبلغ (٧٠٤,٣٥٧.٧٥) سبع ميه واربعه الف وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال و خمسه وسبعون هلله لشركه (...) شركه مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.