moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670377318 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (....)، كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها:(...)، وبسؤال وكيل المدعيه في الجلسه التحضيريه عن دعوي موكلته؟ قدم مذكره جاء فيها": لقد تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي عقد (شراكه مضاربه) حيث تم ابرام العقد بتاريخ 12/10/2021م علي ان تقوم موكلتي بتحمل بالتكاليف الماليه للصفقه وتقوم المدعي عليها بالعمل، وقد تم تنفيذ الالتزامات الواجبه علي موكلتي حيث قامت بسداد قيمه الشراكه وهي مبلغا قدره (1750,000) مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي، علي ان تقوم المدعي عليها بعد ذلك بالبدء بالعمل المتمثل في (شراء السيارات والمعدات من شركه اخري وبيعها)، ثم يتم تقسيم الارباح وفقا للماده الخامسه من العقد والتي نصت علي استحقاق موكلتي نسبه 66% من الارباح وقد بدات المدعي عليها بتاريخ 12/10/2021م وقامت بانهاء اجراءات شراء السيارات وبيعها حيث قامت ببيع كامل محل العقد من السيارات والمعدات ثم تخلفت المدعي عليها عن اعاده راس المال رغم مطالبتها دون جدوي مما الجات موكلتي لاقامه هذه الدعوي، طلبات المدعي : الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (1750,000) مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه؟ اجاب قايلا: بان العقد محل الدعوي صحيح وانه قام باستلام المبلغ محل المطالبه ولكن الشراكه محل الدعوي انتهت الي خساره ولم تحقق ربح، وذكر بانه قام بدفع مبالغ ماليه تصل الي 890 الف ريال، ويطلب مهله للتحقق منها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للافاده والرد. وفي جلسه 25/04/1446ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها: (...)، وذكر وكيل المدعيه بانه يحصر المطالبه باعاده راس مال الشراكه محل الدعوي، فذكر مدير الشركه المدعي عليها بانه لا يمانع من ذلك بعد حسم قيمه السداد الذي جري سداده لصالح المدعيه بمبلغ قدره 890,000 ريال وقدم بينه علي ذلك حوالات بنكيه من مصرف (...)وبيانها: حواله بتاريخ 31/05/2021م بمبلغ 100,000 ريال وحواله بتاريخ 16/03/2023م بمبلغ 80,000 ريال وحواله بتاريخ 20/12/2021م بمبلغ 210,000 ريال وحواله بتاريخ 13/12/2021م بمبلغ 500,000 ريال، فذكر وكيل المدعيه بان المبلغ الذي جري سداده لصالح موكلتي هو جزء من الارباح وليس من راس المال، فعقب مدير المدعي عليها بان ذلك غير صحيح وان المشروع لم يحقق ربحا، وانه لا يمانع من سداد المتبقي من راس مال المدعيه، فذكر وكيل المدعيه بانه يحصر المطالبه باعاده المتبقي من راس المال مع احتفاظ موكله بدعوي الربح في دعوي مستقله وقرر الاطراف الاكتفاء؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته بالمطالبه باعاده المتبقي من راس المال مع احتفاظه بمطالبه الربح بدعوي مستقله، حسب المشار اليه اعلاه. ولما اقر مدير المدعي عليها امام الدايره: ان المتبقي من راس مال المدعيه هو مبلغ وقدره (860.000) ثمانمايه وستون الف ريال وانه لا يمانع من سداده. ولما كان الاقرار اذا صدر صحيحا؛ حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء. ولما كان اقرار وكيل المدعي عليها؛ صدر وفق الاصول المعتبره شرعا؛ باستكمال اركانه، واستيفاء شروطه، وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، والزام المقر بما اقر به، والحكم بموجبه؛ الامر الذي ثبت معه للدايره الحق المدعي به في هذه الدعوي علي المدعي عليها، وانشغال ذمتها به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (860,000) ثمانمايه وستون الف ريالا، وبالله التوفيق.