حكم رقم 4430572157 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٠٦٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعيه تعمل في مجال توريد المواد الصناعيه المستهلكه، وقد قامت بتوريد مجموعه من السلع للمدعي عليها علي عده دفعات وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد المبالغ المستحقه من تاريخ امر الشراء رغم محاوله المدعيه التواصل مع محاسب الشركه والوصول الي الحلول الوديه، وقامت المدعي عليها باصدار امر شراء للمدعيه بالرقم (JAS/AN/٠٧٧٥/١٥) بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٠٧م المتضمن طلب مواد صناعيه مستهلكه، وقد قامت المدعيه بتقديم عرض سعر بالرقم (SIETCO/٥١٩٣/١٥) بمبلغ قدره (٥,٥٠٩.٨٠) خمسه الاف وخمسمايه وتسعه ريالات وثمانون هلله، وقد ابدت المدعي عليها موافقتها علي العرض، حيث تم تسليم المواد للمدعي عليها بموجب سند التسليم رقم (٣٦٣٦) وقامت المدعي عليها باصدار امر شراء اخر يحمل الرقم (JAS/AN/٠٧٩٠/١٥)، والمتضمن طلب مواد صناعيه مستهلكه، وقد قامت المدعيه بتقديم عرض سعر بالرقم المرجعي (SIETCO/٤٠٤٦/١٥) بمبلغ قدره (٤,٣٨٢.٠٠) اربعه الاف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريال، وقد تم تسليم المواد للمدعي عليها بموجب سند التسليم رقم (٣٦٤٣)، وقامت المدعي عليها باصدار امر شراء يحمل الرقم (JAS/AN/٠٧٩١/١٥)، والمتضمن طلب مواد صناعيه مستهلكه، وقد قامت المدعيه بتقديم عرض سعر بالرقم المرجعي (SIETCO/٤٠٤٦/١٥) بمبلغ قدره (٣,٠٢٥.٠٠) ثلاثه الاف وخمسه وعشرون ريال، وقد تم تسليم المواد للمدعي عليها بموجب سند التسليم رقم (٣٦٤٥) وقامت المدعي عليها باصدار امر شراء يحمل الرقم (JAS/AN/٠٧٩٢/١٥)، والمتضمن طلب مواد صناعيه مستهلكه، وقد قامت المدعيه بتقديم عرض سعر بالرقم المرجعي (SIETCO/٤٠٤٦/١٥) بمبلغ (٦٢٧.٠٠) ستمايه وسبعه وعشرون ريال، وقد تم تسليم المواد للمدعي عليها بموجب سند التسليم رقم (٣٦٤٦) وقامت المدعي عليها باصدار امر شراء يحمل الرقم (JAS/AN/٠٧٧٧/١٥) والمتضمن طلب مواد صناعيه مستهلكه، وقد قامت المدعيه بتقديم عرض سعر بالرقم المرجعي (SIETCO/٥٢١٨/١٥) بمبلغ (٧,٤٣٧.٠٠) سبعه الاف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال، وقد تم تسليم المواد للمدعي عليها بموجب سند التسليم رقم (٣٦٤٢) وقامت المدعي عليها باصدار امر شراء يحمل الرقم (JAS/AN/٠٩١٠/١٥)، والمتضمن طلب مواد صناعيه مستهلكه، وقد قامت موكلتي بتقديم عرض سعر بالرقم المرجعي (SIETCO/٥٥٥٠/١٥) بمبلغ قدره (٤,٣٨٢.٠٠) اربعه الاف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريال، وقد تم تسليم المواد للمدعي عليها بموجب سند التسليم رقم (٣٨٣٤) وحيث ان المدعيه قد قامت باعمالها علي اكمل وجه دون اخلال، الا ان المدعي عليها قد تخلفت عن سداد مقابل المواد المورده لها رغم مطالبات المدعيه المتكرره بذلك، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٤٥,٠٩٦.٣٠) خمسه واربعون الف وسته وتسعون ريال وثلاثون هلله، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه كشف حساب صادر من المدعيه المتضمن مبلغ قدره (٤٥,٠٩٦.٣٠) خمسه واربعون الفا وسته وتسعون ريالا وثلاثون هلله والممهور بختم منسوب للمدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال لما ورد في صحيه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته ؟ احال علي المرفقات في النظام والتي تتمثل في اوامر الشراء وفواتير وسندات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ افاد بانه لم يتمكن بالاطلاع عليها وطلب مهله للجواب فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم رده خلال (٥) ايام عن طريق النظام ثم لوكيل المدعيه الرد بعد ذلك وعليها تم تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليها جواب علي الدعوي، وبسؤاله عن ذلك؟ اعتذر وطلب امهاله للمره الاخيره، فافهمته الدايره بان هذا مخالف لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه، والواجب عليها تقديم جوابها علي الدعوي مباشره، فاستعدت بايداع ما لديها بعد الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليها وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن مذكرتها الجوابيه؟ فاجابت قايله: قدمنا مذكره في النظام وتضمنت " ان ما ذكرته المدعيه من ان موكلتي تعاقدت معها علي توريد مجموعه من السلع بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٠٧م صحيح، حيث ان التعامل بين الاطراف استمر حتي استلمت المدعيه جميع المستحقات طوال فتره التعاقد، وحيث ان الفواتير التي قدمتها المدعيه هي فواتير صادره منها وخلت من توقيع وختم موكلتي، ولا يصح الاستدلال بها بالاضافه الي انكار موكلتي لصحه الفواتير وليس اقرار صحتها المقدمه من المدعيه بتعاقد مضي عليه سبعه سنوات. وقد بات واضحا عجز المدعيه عن اثبات دعواها بتقديم اي دليل او بينه موصله لما تدعي باستحقاقه وطلبها البينه علي دعواها من موكلتي، حيث ان ادعاء المدعيه افتقر البينه او اقرار موكلتي لها باي مبلغ ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء اظهار الحق وبالنظر لاسناد المدعيه لعده فواتير مما خلت جميعها من توقيع وختم موكلتي، اذا ان البينه علي المدعيه وطالبت بالحكم بصرف النظر عن الدعوي.". وبعرضها علي وكيل المدعيه؟ احال لمذكرته المرفقه عبر النظام وتضمنت " ان جواب المدعي عليها جاء مقتضبا وقاصر، اذ لم يتطرق الي ما قدمناه من بينات حيث تمثل دفعها بعدم تحرير الدعوي مع العلم ان دعوي موكلتي قد جاءت محرره وفق النظام، وقد تم فيها بيان كافه التفاصيل المتعلقه بالتعامل التجاري بين الطرفين وارفاق ما يعضد ذلك من مستندات، فضلا عن كون مساله تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي تتصدي لها الدايره من تلقاء نفسها دون الحاجه الي التدخل او الدفع من المدعي عليه، فبما ان الدايره طلبت منها الجواب فليس لها الا الجواب موضوعا، كما نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه فبما ان الدايره طلبت الجواب من المدعي عليها فتكون الدايره بذلك قد تحققت من المسايل الاوليه، اذ ان التحقق من تحرير الدعوي هو من اختصاص الدايره القضاييه وحدها. فيما بتعلق بالاختلاف المزعوم من قبل المدعي عليها بين المرفقات وبين ما جاء في لايحه الدعوي، فنود ان نوضح ان المبالغ المعتمده في المطالبه هي المبالغ الوارد في الفواتير، اذ ان المدعي عليها كانت تقوم بارسال اوامر شراء لموكلتي تتضمن طلب مجموعه من المواد ومن ثم تقوم موكلتي بارسال كل تلك المواد او بعضها (حسب التوفر) وتقوم بارسال الفواتير وسندات التسليم للمدعي عليها تتضمن تفاصيل كافه المواد المرسله، كما تقوم المدعي عليها بالتوقيع علي سندات التسليم بواسطه موظفيها، فبالتالي ليس لها انكار تلك المستندات، حيث نصت القاعده الفقهيه علي: " من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"، فبالتالي ليس للمدعي عليها الا ان تقر بالمطالبه او تطعن في المستندات بالتزوير. وبناء علي ما سبق بيانه يكون ما قدمه وكيل المدعي عليها من دفوع فما هو الا تهرب من الالتزام تجاه موكلتي لسداد المبالغ واكل حقوق الناس بالباطل وطالب بتوجيه المدعي عليها بمراجعه سجلاتها بناء علي (الفواتير وسندات التسليم المرفقه من قبلنا)، والجواب موضوعا علي كامل الدعوي. والزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٤٥,٠٦٩.٣٠) خمسه واربعون الف وسته وتسعون ريال وثلاثون هلله. والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال." وبسؤال الطرفين هل لديكما ما تضيفانه؟ فاجاب كل واحد منهما قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها وافاد وكيل المدعيه بان الفواتير وسندات التسليم موقعه من قبل المدعي عليها، وافادت وكيله المدعي عليها بانه لا يوجد في الفواتير وسندات التسليم اي تواقيع عايده لموكلتها وسالتها الدايره هل يوجد تعامل سابق بين موكلتها والمدعيه؟ فاجابت بانه يوجد تعامل سابق وسالتها الدايره عن طريقه التعامل بين الطرفين من حيث اصدار الفواتير واستلام البضايع ودفع المبالغ؟ فطلبت مهله علي ان يتم تقديم ما طلب منها خلال (١٠) ايام ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بذات المده وعليه تم تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٨ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعيه بان لديه مستند يود ارفاقه يتمثل في عقد الاتعاب فامهلته الدايره لذلك وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن سندات التسليم المقدمه من المدعيه؟ فاجابت بان التعامل بين الطرفين قديم وقد استلمت المدعيه جميع مستحقاتها واكتفي الاطراف بما سبق وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكليه المدعي عليها واحال الطرفان علي ما سبق وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٤٥,٠٩٦.٣٠) خمسه واربعون الف وسته وتسعون ريال وثلاثون هلله، والتي تمثل قيمه توريد مواد صناعيه، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، واجمل وكليه المدعي عليها اجابته في صحه تعاقد موكلته مع المدعيه علي توريد مجموعه من السلع بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٠٧م، وان التعامل بين الاطراف استمر حتي استلمت المدعيه جميع المستحقات طوال فتره التعاقد، ودفع بانكار الفواتير محل المطالبه لكونها خلت من توقيع لموكلته، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا فان الثابت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وتوريد المدعيه للمدعي عليها مواد خلال فتره التعاقد، وذلك بموجب اقرار وكيله المدعي عليها، والاقرار حجه علي صاحبه، وهو من اقوي وسايل الاثبات، وما دفع به وكيل المدعي عليها من سداد جميع المستحقات، فانه لم يقدم البينه علي ذلك رغم امهال الدايره له وسؤاله عن طريقه دفع المبالغ، كما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في اوامر الشراء صادره من المدعي عليها، ومجموعه فواتير وسندات تسليم، وعليه فان الدايره تري ما سبق بينه كافيه لثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الفواتير ليس عليها اعتماد من موكلته، فان هذا الدفع جاء مرسلا وخاليا مما يعضده في مقابل الاقرار بالتعامل والتوريد، كما انه لم يطعن في سندات التسليم وانما دفع بان التعامل قديم، واما عن عن طلبه اتعاب المحاماه فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد), وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل هذه المنازعات، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، والذي يمثل مبلغا قدره (٤,٩٦٠) اربعه الاف وتسعمايه وستون ريالا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٠٩٦.٣٠) خمسه واربعون الفا وسته وتسعون ريالا وثلاثون هلله. ٢- الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٩٦٠) اربعه الاف وتسعمايه وستون ريالا تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.