moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٩٠٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال المقاوله بمشروع (...) تسليم مفتاح بالمواد لخمسه عماير(٧-٦-٥-٨-٩)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وعشرون مليونا وخمس ميه الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٣٧٨,٠٧٩) مليون وثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا وتسعه وسبعون ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (ايقاف المدعي عن العمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، مما تسبب ب(بخساره المدعي في التزامه بالعقود المحرره مع بعض الشركات والموردين واصحاب المعدات ومقاولين الباطن)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب ايقافه عن العمل). وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم سابق المتضمن تقدم المدعي بقيد دعوي لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٥٩٠١) وتاريخ ١٥/٠٧/ ١٤٤١ه، ضد المدعي عليها، وقد صدر لصالح المدعي الصك رقم وتاريخ ٢١/١٠/ ١٤٤٢ه، المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١,٣٧٨,٠٧٩) مليون وثمانيه وسبعون الف وتسعه وسبعين ريال قيمه الاعمال التي قام بها قبل ايقافه عن العمل. ٢- العقد المتضمن اتفاق المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال المقاوله بمشروع (...) تسليم مفتاح بالمواد لخمسه عماير (٧-٦-٥-٨-٩)، مذيل بتوقيع وختم الطرفان، ومعتمد بختم غرفه مكه المكرمه، بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٩م. ٣- خطاب ايقاف الاعمال الصادر من المدعي عليها للمدعي المتضمن ايقاف العمل بالموقع، علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيعها، وذلك بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م. ٤- فواتير شراء اخشاب موجهه لمدعي عليها. ٥- قرض شخصي للمدعي من بنك (...) بقيمه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٦- عقد توريد خدمات للمدعي من شركه منار للاسكان. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي قدمتها عبر ايقونه الدردشه ونصها: (قام المدعي بصفته صاحب مؤسسه رادكو للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بالتعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ١١/٠٦/ ٢٠١٩م، لتنفيذ اعمال المقاوله بمشروع (...) تسليم مفتاح بالمواد لخمسه عماير(٧-٦-٥-٨-٩) بالبلوك رقم (٦٠) الواقعه بحي (...)، بمبلغ وقدره (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنين وعشرون مليون وخمسميه الف ريال. الا ان المدعي عليها اوقفت المدعي اثناء سير العمل بدون سبب شرعي بالخطاب رقم ٣٠/١٠/ ٢٠١٩م، مما تسبب للمدعي في اضرار جسيمه متمثله بخسارته في التزامه بالعقود المحرره مع بعض الشركات والموردين واصحاب المعدات ومقاولين الباطن وبعض الداينين الذين اقترض منهم المدعي لتيسير الاعمال وذلك بسبب تاخير المدعي عليها بالدفع. اضافه الي ان جميع المعدات متراكمه ومتوقفه عن العمل اثناء فتره التقاضي اي منذ عام ١٤٤١ه مما ادي الي تلف الخشب وتراكم الايجارات علي المدعي لشركات الاستيجار علما بان المدعي قد تقدم بقيد دعوي لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٥٩٠١) وتاريخ ١٥/٠٧/ ١٤٤١ه وقد صدر لصالح المدعي الصك رقم وتاريخ ٢١/١٠/ ١٤٤٢ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١,٣٧٨,٠٧٩) مليون وثمانيه وسبعون الف وتسعه وسبعين ريال قيمه الاعمال التي قام بها المدعي قبل ايقافه عن العمل ولوجود علاقه بين الضرر والنتيجه طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي تكبدها مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وبطلب البينه علي ما تدعيه طلب مهله لارفاقها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم قررت وكيله المدعي ا لاكتفاء بما تم تقديمه في ملف القضيه، وعليه بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي وحيث لم تقدم وكيله المدعي البينه الموصله لما تدعيه سوي فواتير لاترقي لاثبات المطالبه بالتعويض او تحقق اركانه وموجوبه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعي تنحسر عن الحق واصل البراءه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٨٩٠٣٧) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.