moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1114 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه ان المدعي عليه وبصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) قام بشراء بضايع عباره عن ملابس جاهزه من موكلنا المدعي، علي ان يقوم بسدادها لاحقا باجل، واستلم المدعي عليه البضايع محل البيع ولم يقم بسداد ما في ذمته من مبالغ مستحقه لموكلي، حتي بلغت قيمه المستحقات التي علي ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره مايتين والفين ريال 202000 ، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره مايتين والفين ريال وهو المبلغ المتبقي بذمته وقيمه اتعاب المحاماه لتسببه بنشوء هذه الدعوي وقدرها سبعه واربعون الف واربعمايه وستون ريال، وبجلسه يوم الثلاثاء 04/08/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه وتشير الي عدم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه حسب افاده البرنامج القضايي حيث لاتوجد هويه لمدير الشركه مسجله في النظام المرتبط بنظام ابشر الخاص بوزاره الداخليه كما قدم مستخرج من السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه، وبجلسه يوم الثلاثاء 06/11/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه وقد اوضحت الافاده من البرنامج القضايي بعدم وجود هويه للمدعي عليه فافهمت الدايره الحاضر بابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحف ، وبجلسه يوم الاربعاء 26/01/1441ه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي اوضح وكيل المدعي دعوي موكله بان المدعي عليه قام بشراء بضايع عباره عن ملابس جاهزه وقد استلمها ولم يسدد ثمن المستحقات التي وعد بسدادها بالاجل ومقدارها 202.000 الف ريال اطلب الزامه بسداد هذا المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والرد وقد زوده وكيل المدعي بكشوف الحسابات ومطابقه الرصيد وصحيفه الدعوي ، وبجلسه يوم الاربعاء 06/05/1441ه، وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه ضمت لملف الدعوي وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه والذي وعد بتقديم الاجابه عليها في الجلسه القادمه مشيرا الي تنازل موكله عن المؤسسه سابقا ، فطلبت الدايره من المدعي البينات علي تعامل المدعي عليه فقدم عددا من المستندات البنكيه وبسؤال وكيل المدعي عليه عنها اجاب بانه يطلب مراجعه موكله فسالته الدايره عن تاريخ تنازل موكله عن المؤسسه بانه في 11/1/1438ه فطلبت منه الدايره تقديم اصل عقد التنازل فتفهم ذلك ووعد بتقديمه، وبجلسه يوم الخميس 26/10/1441ه، سالت الدايره : المطلوب من وكيل المدعي عليه الاجابه عما تسلم بجلسه يوم 26/1/1441ه وجلسه 6/5/1441ه ، ولماذا لم يتم سداد مستحقات المدعي ، وبجلسه هذا اليوم، لم يقدم وكيل المدعي عليه عبر المرافعه الكتابيه عن بعد اي اثبات معتبر لما دفع به او اجابه علي موضوع الدعوي اصدرت الدايره حكمها لما يلي من: (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد توريد بضاعه ملابس جاهزه , فانه وبدراسه مستندات الدعوي تبين اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها ولاييا ومكانيا ونوعيا ، ولقاء تقديم المدعي البينه علي الدعوي وهي مصادقه المدعي عليه علي صحه مطابقه الرصيد وعدم ورود ما يناقض صحه ذلك ، ولقاء نكول المدعي عليه عن الجواب علي موضوع الدعوي ومحاوله وكيله التهرب بالدفع بعدم الصفه وعدم تقديم مايثبت صحه ذلك . (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (202.000) مايتان والفا ريال ، لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 154 لعام 1442 ه المقامه من/ (...)صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره الي الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (202.000) مايتان والفا ريال لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها:اولا:صدر حكم الدايره الموقره بما نصه) الزام (...) بان يدفع ل(...)مبلغا وقدره (202.000) مايتان والفا ريال)، الا ان المدعي عليه يؤكد علي عدم صحه دعوي المدعيه ممثله في مالكها، وذلك حسب الايضاح الاتي:ا-عدم صحه ادعاء المدعيه بشان وجود تعاملات ماليه بينها والمدعي عليها والتي يملكها سابقا المدعو/ (...)، وكذا عدم صحه ما استندت عليه لاثبات ادعايها المزعوم، وذلك حسب الاتي:1-تحويل بنكي من مصرف (...)للحساب رقم(...) من مؤسسه (...) للتجاره.2-ايداعات مصرفيه من قبل المقيم/ (...)(...) الجنسيه)، والذي بدوره علي كفاله مؤسسه (...) للتجاره.-وبتامل وتمحيص المستندات المقدمه من المدعيه يتضح جليا ان التعامل كاين مع مؤسسه (...) للتجاره، وكذا الايداعات المصرفيه التي تمت من قبل المقيم المذكور انفا، والذي تربطه بها علاقه عماليه، وعليه فليس للمدعي عليها ايه علاقه به، وحيث ان مالك المؤسسه المدعي عليها لا صله له بتاتا بمؤسسه (...) للتجاره، ويعضد ذلك السجل التجاري لكلا المؤسستين، حيث ان مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم(...) يملكها المدعو/ (...) ذي السجل المدني رقم(...)، اما مؤسسه (...)المدعي عليها ذات السجل التجاري رقم(...) فقد كان يملكها المدعو/ (...)، ذي السجل المدني رقم(...)، وذلك قبل ان يتنازل عنها للمدعو(...) صاحب مؤسسه (...)، والحاصل بتاريخ 11 /1 /1438ه، وطبقا لذلك فالاخير يكون قد ضمن جميع المديونيات والتعاملات السابقه، وينفي معه ايه علاقه لمالك المدعي عليها السابق بهذه الدعوي والمطالبه . وانتهي في اعتراضه الي طلب:(مراجعه الحكم الصادر، وافهام المدعيه بان عليها اقامه الدعوي علي مؤسسه (...) التجاريه) وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد في يوم الثلاثاء الموافق27 /6 /1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)كما حضر وكيل المدعي عليه (...) المدونه هويتهما في ضبطه ثم جري سؤال وكيل المستانف هل اعلن موكلك عن التنازل وانتقال الملكيه في الصحيفه الرسميه للعموم او لا؟ فاجاب بقوله: انه لم يعلن وانما مجرد تنازل بينه وبين المدعي ولصلاحيه القضيه للفصل فيه. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه بالاضافه الي ان المدعي عليه لم يقم بالاعلان للعموم في الصحيفه الرسميه حسب اقرار وكيله المدون اعلاه واستنادا علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه المتضمنه ما نصه ( من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ، ومع ذلك يبقي السلف مسؤلا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار او النشر في الجريده ايهما اسبق ولا تسمع دعوي مسؤليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري ).ولان العقد البيع بتاريخ 11/1/1438ه ومطابقه الرصيد في 30/ 12/ 1437ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه الي ما ذكر من اسباب. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (1114) لعام 1440ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 02/ 11 / 1441ه، والقاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (202.000) مايتان والفا ريال لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .