حكم رقم 4430655479 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٦٦٨٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
(...)
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه (...) للملابس الجاهزه وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...) ومده الشركه لا يوجد وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي بنسبه قدرها (٥٠%)وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق شفهي من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢١م وهو غير محدد المده، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (استلم المدعي عليه مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مقابل شراكه في مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بنسبه ٥٠% الا انه انكر بعد ذلك شراكه المدعيه، وعليه نلتمس باسترجاع مبلغ راس المال)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (استلم المدعي عليه مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مقابل شراكه في مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بنسبه ٥٠% الا انه انكر بعد ذلك شراكه المدعيه، وعليه نلتمس باسترجاع مبلغ راس المال)، هذه دعواي. انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي الالكترونيه. وباحاله القضيه الي الدايره وبتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه عقدت الدايره جلسه تحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقد قدم وكيل المدعيه تحريرا لدعواه كتابه جاء فيه ما يلي: (الموضوع: مذكره تحرير لايحه دعوي، مقدمه من: شركه (...) للتجاره (مدعيه)، ضد كل من: ١-(...). (مدعي عليه) ٢- شركه (...) التجاريه. بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعيه المشار اليها اعلاه، اتقدم لمقام فضيلتكم بمذكره تحرير لايحه دعوي ضد المدعي عليه وذلك وفقا لما هو ات: ١- سبق وان اتفق المدعي عليه مع المدعيه علي انشاء شركه جديده في مجال الملابس الجاهزه وعلي ضوء ذلك طلب المدعي عليه من المدعيه تحويل مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال مقابل ٥٠% من راس المال الشراكه علي ان يتم تحويل المبلغ الي شركه اخري تابعه للمدعي عليه وذلك بسبب عدم استخراج السجل التجاري الجديد بعد. ٢- حولت المدعيه كامل المبلغ وذكرت في تسبيب تحويل المبلغ (شراكه تاسيس مجمع (...))، وعلي اثره اتفق الاطراف علي ان تكون المدعيه شريكه بالمحاصه. ٣- الي تاريخه لم يزود المدعي عليه المدعيه عن تفاصيل المشروع رغم ان المدعيه قد استخرجت السجل التجاري برقم (...) باسم مؤسسه اسواق (...) للملابس الجاهزه وقامت بالعمل بالمشروع. ٤- تقدمنا بدعوي قضاييه ضد المدعي عليه/ (...) للمطالبه باثبات شراكه المدعيه في مؤسسه (...) للملابس الجاهزه وانكر المدعي عليه الشراكه، وعليه نلتمس من مقام فضيلتكم بالزام المدعي عليه باسترجاع راس المال المحول من قبل موكلتي الي شركه (...) التجاريه والبالغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال.(مرفق (١) تحويل جميع الحوالات) (مرفق ٢ صك الحكم)) انتهي ما ورد بتحرير الدعوي من وكيل المدعيه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وقررت قبول الدعوي والاختصاص بنظرها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما، وقد تبين عدم تبلغ المدعي عليهما بهذه الجلسه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم بيانات اضافيه عن المدعي عليهما لتتمكن من خلاله الدايره من ابلاغهما، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري لابلاغ المدعي عليهما بالدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور اي من المدعي عليهما رغم تبلغهما بالتبليغين رقم ١٨١٧٩٦٦٢٤ ورقم ١٨٢٠٠٥٣٩٨، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه علي من يوجهون دعواهم وما هي الطلبات التي يحصرون فيها طلبهم؟ فاجاب: نحصر دعوانا في مواجهه شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ونطلب الزامها باعاده راس المال الذي تم تحويلها لحساباتها وقدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثه ملايين ريال) بموجب التحويلات البنكيه المرفقه في اصل الدعوي). وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، والفصل في هذه الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان العلاقه بين الطرفين حسب دعوي المدعي هي شركه محاصه؛ فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل في هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦/ ٤) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قد حصر مطالبته في طلب الزام/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلته/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثه ملايين ريال)، وقدم في سبيل اثبات ذلك صورا لحوالات من حساب المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، كما استند الي الدعوي السابقه المقامه لدي الدايره برقم ٤٣٩٣٠٥٢٥٤ وارفق صك الحكم الصادر من الدايره، وبما ان المدعي قد قدم للدايره صور حوالات بمبلغ المطالبه، وبما ان الاصل صحه هذه الحوالات الا اذا تم اثبات خلاف ذلك، وحيث نكلت المدعي عليها عن تقديم الجواب عن الدعوي علي الرغم من ثبوت التبلغ، وبما ان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها علي المدعي عليها الممتنعه عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري... ثم اذا...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: (او ادعي علي مستتر...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بطلبها المتمثل في اعاده راس المال المدفوع للمدعي عليها،ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال اعاده راس المال ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، ولان الطعن بذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق. فلكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثه ملايين ريال)، لما هو مبين بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٦٦٨٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
(...)
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اتفق فيها مع المدعي عليه ان يكون شريكا معه براس مال قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي بنسبه قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق شفهي وهو غير محدد المده و قد استلم المدعي عليه مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مقابل شراكه في مؤسسه الاسره سجل تجاري (...) بنسبه ٥٠% الا انه انكر بعد ذلك شراكه المدعيه، وعليه نلتمس باسترجاع مبلغ راس المال واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بابطال العقد المبرم، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي الزام/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثه ملايين ريال)، فاعترض عليه وكيل المدعي عليها و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم كله او بعضه بحسب الحال، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٤ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٣ه،، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٦٦٨٠ لعام ١٤٤٤ه، والمؤرخ في ١٣/٠٤/١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم من بالزام/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه(...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثه ملايين ريال)؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.