moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571133536 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل وان تدفع مبلغا قدره (128,000) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل وهو بيع السلع بالتقسيط، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعيه من الربح نسبه (10%)، ونشاط الشراكه هو البيع بالتقسيط، وقد بدات الشراكه في تاريخ 15\11\2014م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد وعدم استجابه المدعي عليه للتواصل. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال قدره (128,000) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد استثمار برقم (...) علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط والمبرم بينها وبين المدعيه وممهور بختم المؤسسه وتوقيع منسوب للمدعيه. 2- محرر عادي متمثل في سند قبض علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط برقم (...) وتاريخ 15\11\2014م بمبلغ قدره (128,000) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال مقدم من المدعيه مقابل عقد استثمار رقم (...) ولمده (2) سنتين وممهور بختم مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط وتوقيع منسوب للمدير وتوقيع اخر منسوب للمحاسب. وعقدت الدايره جلسه في 22\09\1445ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؛ ادعي بما لا يخرج عما سبق، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، افاد بعدم معرفته بالمدعيه اطلاقا وقد تفاجي بوجود هذه المستندات، وبسؤاله عن الختم الوارد علي العقد وعلي سند القبض وعن المطبوعات المحرر عليها العقد والسند؟ فقرر بانها تعود لمؤسسته وان التوقيع ليس توقيعه، وبسؤاله عن توقيع المحاسب، اجاب بانه لا يوجد محاسب ولكن يوجد عامل (...) يقوم بمسؤوليه التعاملات واستقبال الاقساط وليس المستثمرين، ولا يعلم عن صحه توقيع المحاسب من عدمه، واضاف بان ختم المؤسسه كان معه في المكتب، ولكن المكتب في تاريخ العقد كان علي وشك الاغلاق ولم يستقبل احدا حينها لا مستثمرا ولا عملاء الاقساط، واضاف بانه لم يستلم اي مبلغ نقدي من المدعيه، ولا يتعامل المكتب حينها مع الاستلام النقدي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما سبق، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه رقم للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه رقم ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن شركه مضاربه؛ فان الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده السادسه عشره من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له مضاربه لاعمال العقد محل الدعوي، وحيث تلخص جواب المدعي عليه بنفي معرفته بالمدعيه اطلاقا، وبسؤاله عن المحررات المدون عليها التعاقد واستلام المبلغ، قرر بانها تعود لمؤسسته، وان الختم الوارد عليها يعود لمؤسسته، وانه لا يعلم عن صحه توقيع المحاسب الوارد عليها من عدمه، وحيث ان المدعي عليه يقر بصحه المطبوعات والختم، ولم يتعرض بالانكار الصريح للتوقيع الوارد عليها، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي اعتبار المحررات العرفيه حجه علي محررها ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها، حيث جاء فيها: ( 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فانه يثبت للدايره صحه العلاقه التعاقديه، واستلام راس المال، وحيث ان المدعي عليه ينازع في استلامه؛ فان ذلك دليل علي عدم اعماله في المحل المتعاقد عليه، وعليه فانه يتوجب عليه رده للمدعيه، الامر الذي تننتهي معه الدايره الي ما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه الوطنيه (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (128,000) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.