moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨١٨١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المحاميه/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)وتاريخ: ٢٨/١٢/١٤٤٨ه عن: مجموعه (...)، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء في نصها كما جاءت "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)للمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك ((...))، واسم الشريك (شركه (...) الدوليه للتجاره)، بسبب (اتفق الطرفين علي الشراكه في المشاريع المذكوره بالتفصيل في لايحه الدعوي المرفقه في مرفقات القضيه)، بنسبه (٥٠%)" وخلص الي طلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب اثبات الشراكه بسبب اتفاق الطرفين علي الشراكه في المشاريع المذكوره بالتفصيل في لايحه الدعوي المرفقه في مرفقات القضيه، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ١٦/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعي /(...) وكاله رقم (...) رخصه محاماه رقم (...)، كما حضر (...)وكاله رقم (...) محامي متدرب عن المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلباتها، فقررت قايله انها وفق ما تضمنته لايحه الدعوي وافهمتها الدايره بوجوب تحرير الطلب في الدعوي فحصرته بما ورد بصحيفه الدعوي من منطلق اثبات الشراكه وعليها سالتها الدايره عن تحرير معالم الشراكه المطلوب اثباتها من حيث نوع الشركه وراس المال المدفوع ونسبه الارباح ومده الشراكه وعدد الشركاء، فاستمهلت لتحرير ذلك وعليه امهلتها لمده ٧ ايام عمل علي ان يودع التحرير عبر النظام ثم يكون للمدعي عليه حق الرد بعدها لمده مماثله ثم يكون للمدعيه فرصه رد لمده ٥ ايام عمل وبعدها مده مماثله للرد الختامي للمدعي عليها، وجري افهام الطرفين بان اي تاخير في تقديم ما طلب عبر النظام يعد اخلالا يعرض صاحبه للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وبجلسه ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعي / (...)وكاله رقم (...) رخصه محاماه رقم (...)، كما حضر (...)وكاله رقم (...) محامي متدرب عن المدعي عليها، وقد ورد للدايره مذكره المدعيه وكاله برقم (...) مذكره تحرير الشراكه احتوت علي الاتي: "اولا: بناء علي استفسارات فضيلتكم عن معالم الشراكه فسيتم ايضاحها لكم بالتفصيل كالتالي: ا- نوع الشركه: وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...)، حيث ان الشراكه في المشاريع المذكوره ادناه فقط وليس في الشركه ذاتها. ب- راس المال المدفوع: ٥ مليون ريال من قبل المدعي عليها لم يتم دفعها مقابل تمويل للمشاريع ادناه. ت- نسبه الارباح: ١٥% لموكلتي من اجمال تكلفه مشروع (...) ونسبه الارباح مقسمه مناصفه فيما يتعلق بباقي المشاريع المذكوره ادناه. ث- مده الشراكه: بدات بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م وما زالت قايمه. ج- عدد الشركاء: عددهم اثنان وهم: ١- (...)للمقاولات ٢- شركه (...) الدوليه للتجاره. ثانيا: وتم الاتفاق علي ان تكون الشراكه من قبل المدعي عليها بتمويل راس المال بحدود مبلغ وقدره خمسه ملايين ريال سعودي لتشغيل المشاريع المشاركه بها، وعلي ان تكون المدعيه شريكه بالجهد وتوفير الايدي العامله والادوات اللازمه لتشغيل المشاريع وانهايها وعلي ان يتحمل الطرفان جميع المصاريف والالتزامات الماليه الناتجه عن هذه المشاريع بالتساوي والمناصفه المتبقي من الرد مرفق في تحرير معالم الشراكه لعدم وجود مساحه كافيه للكتابه " تجدونها بالمرفقات" ا.ه كما تضمنت اللايحه المرفقه عده طلبات وهي ١- اثبات الشراكه ٢- الزام المدعي عليها بدفع مابذمته في المشاريع وقدرها ١.٥٦٢.٩١٢ -٣ الزام المدعي عليها بتعويض خساير الشركه بقيمه ١.٠٣٥.١٩٨ ٤- الزام المدعي عليها بتعويض عن اتعاب المحاماه بقيمه ١٠٠.٠٠٠٠ الف ريال وبمناقشه وكيله المدعيه عن سبب اضافه طلبات جديده غير وارده في اللايحه ذكرت انا اضافتها (بخطا كتابي) وانها تحصر دعواها في الطلب الاول وهو اثبات الشراكه فقط هكذا ذكرت كما ورد مذكره المدعي عليها وكاله برقم (...) بالاتي: " الدفع ببطلان صحيفه الدعوي وذلك لمخالفتها نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحكمه التجاريه حيث جمعت صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما حيث تقدمت المدعيه بالطلبات التاليه في دعواها المقامه ضد موكلتي وقد جاءت طلبات المدعيه بالاتي ١/ اثبات الشراكه بين موكلتي والمدعي عليها. ٢/ الزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها في المشاريع. ٣/ الزام المدعي عليها بتعويض عن خساير الشركه. ٤/الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. وهذه الطلبات لا رابط بينهما فطلب اثبات الشراكه لا رابط بينه وبين التعويض عن الخساره ولا رابط بينه وبين الالزام بدفع مستحقات المشاريع فقد نصت الماده العشرون من نظام المحكمه التجاريه الا تجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لارابط بينهم فقد نصت الماده السابعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه بانه يجب ان تتضمن اللايحه بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ب) تعمد المدعيه الخلط في الدعوي وعدم تحرير اللايحه بشكل واضح فالمدعيه تتحدث في الدعوي عن شراكه ومن المعلوم ان الدعوي بين الشركاء يقيمها الشريك ضد الشريك او الشركاء مجتمعين ضد بعضهم البعض فالمدعيه اقامت الدعوي بصفتها مديره الشركه في حين ان لايحه الدعوي هي دعوي اثبات شراكه والتي من المفروض ان يقيمها الشركاء في الشركه وليس المديره للشركه اذا كان الهدف منها اثبات الشراكه المزعومه اما دعوي المطالبه بقيمه او مستحقات مشاريع فالمدعي هنا له صفه المطالبه هو المدير وهذا خلط في الدعوي وجمع عده دعاوي في دعوي واحده " ا.ه وبمناقشه المدعي عليه وكاله ذكر ان جوابه هو عدم وجود اي شراكه مع المدعيه من اي نوع سواء في الشركه او في مشاريعها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت انه ارسلت مذكره تضمنت بينات ومستندات اثبات الشراكه عن طريق الايميل وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي المستندات، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان غايه ما تطالب به المدعيه وكاله هو الزام المدعي عليها اثبات الشراكه بسبب اتفاق الطرفين علي الشراكه في عدد من المشاريع، واجمل المدعي عليه اجابته في: عدم وجود اي شراكه مع المدعيه من اي نوع سواء في الشركه او في مشاريعها. وحيث ذكرت المدعيه وكاله بان نوع الشراكه ذات مسؤوليه محدوده ولكن في المشاريع وليس في ذات الشركه المدعي عليها، ونفت المدعيه ان تكون الشراكه بينهما مضاربه في مذكره لاحقه، وبما ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هي شركه نظاميه منظمه باحكام نظام الشركات ولها طريق مرسوم ومنظم في انشاء الشركه من حين الاتفاق بشكل مكتوب وتوثيق الاتفاق امام الجهه المختصه ووجود عقد تاسيس وشهر الشركه في السجل التجاري ولا يوجد لدي المدعيه وكاله اي مما سبق ذكره وانما تحيل علي شهادات وبعض السدادات الماليه وتؤكد كون الشراكه ذات المسؤوليه المحدوده في المشاريع المفصله وليس في ذات المنشاه المدعي عليها ولكن انكر المدعي عليه وكاله وجود شراكه في المشاريع بهذا التكييف التي ذكرته وكيله المدعي وانما اقر بوجود تعامل بين الطرفين في بعض المشاريع ولكن ليس شراكه ذات مسؤوليه محدوده مما انتهت معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه وكاله بخصوص طلب اثبات الشراكه وان تعاملها مع المدعي عليها هي من قبيل عقود واتفاقيات المقاولات الانشاييه وان المدعيه وكاله تقيم الدعوي في المشاريع لكل مشروع علي حده حيث كل مشروع له اتفاقيته المستقله ومده محدده لتنفيذه وموقع وتفاصيل مختلفه ولا يمكن جمع ذلك كله في دعوي واحده وحيث ان المدعيه وكاله جمعت جميع الاتفاقيات للمشاريع بدعوي واحده فتكون بذلك جمعت عده طلبات لا رابط بينها لكون كل عقد من هذه العقود له انفراده من حيث الالتزامات والذمم والعوض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وما تفرع عنها من طلبات. والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون، فان مضت المده دون اعتراض او قرر الطرفان القناعه بالحكم عبر الطلبات المخصصه لذلك في بوابه ناجز اكتسب الحكم القطعيه بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.