moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٧٥٥٥٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه : (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فقرر الطرفين التصالح في هذه الجلسه وطلبا الفصل بموجبه وارسل وكيل المدعيه في اثناء انعقاد الجلسه المرييه عبر الدردشه ما نصه : تم الصلح بين طرفي الدعوي، علي ان تقوم الشركه المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري: (...) بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (٩,٥٨٤) تسعه الاف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال وذلك في تاريخ ٢٠٢٤/١/٤م لصالح الشركه المدعيه (شركه (...)) سجل تجاري: (...) واطلع المدعي عليه وكاله علي النص ووافق عليه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان الطرفين اصطلحا وفقا للصلح المبين في وقايع هذا الحكم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور في وقايع الحكم ونصه: تم الصلح بين طرفي الدعوي، علي ان تقوم الشركه المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري: (...) بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (٩,٥٨٤) تسعه الاف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال وذلك في تاريخ ٢٠٢٤/١/٤م لصالح الشركه المدعيه (شركه (...)) سجل تجاري: (...) ؛ لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.