moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٥٢٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، ان/ (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وعشرون مليونا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وشراء اراضي، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الالتزام بالعقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الالتزام بالعقد) استنادا علي (رسايل) وحاله راس المال في الوضع الحالي (ثابت). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٠٨/١٠/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله/ وابرز وكالته ذات الرقم (...) ورخصه محاماه رقم: ١٩٧/٤٣، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بمودع ورابط هذه الجلسه، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلي تنحصر في الاتي: ١- الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٢٩,٠٠٠) مايتان وتسعه وعشرون الف ريال سعودي لقاء راس المال المترتب في ذمتها. ٢-الزامه بمبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي لاقامه هذه الدعوي.) هكذا قرر بمضمونه، ثم سالته الدايره هل سبق التقدم امام المحكمه العامه بهذه الدعوي فاجب بالنفي وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والتامل في الاختصاص. وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٣ه تم فتح المحضر لتثبيت حضور اطراف الدعوي وابلاغهم بتعطل النظام وتاجيل الجلسه الي الموعد القادم. وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله المثبت حضوره سابقا ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله مع تبلغه بالدعوي بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن الاخطار او محضر المصالحه حيث انه لم يرفق في النظام اجاب بقوله تم ارفاق الاخطار وما يثبت ارساله وكذا محضر الصلح في محادثه الاتصال المريي هكذا قرر وبالاطلاع عليه وجدته الدايره كما ذكر فافهمته ان عليه ارفاق المستندات في النظام حالا، وقرر المدعي وكاله اكتفاءه بما قدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وفي جلسه ١٧/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكاله رقم: (...)وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه/(...) بموجب وكاله رقم: (...)، عقدت الجلسه... وفي جلسه ١٢/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) تم تحضيرها في محضر الجلسه...، ثم قررت المدعي عليها وكاله قايله: ما ذكره المدعي وكاله في دعواه صحيح، وموكلي مستعد ان يسلم للمدعيه المتبقي من راس المال وقدره ٢٢٩.٠٠٠ ريال، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٢٩,٠٠٠) مايتان وتسعه وعشرون الف ريال سعودي، يمثل لقاء راس المال المترتب في ذمتها؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: حواله بنكيه بملغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) – عقد بيع بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٩ه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وبما ان وكيله المدعي عليه قررت قايله: ما ذكره المدعي وكاله في دعواه صحيح، وموكلي مستعد ان يسلم للمدعيه المتبقي من راس المال وقدره ٢٢٩.٠٠٠ ريال، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده ١٤ من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه،وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (المرء مؤاخذ باقراره)، كما نصت الماده (١٧) من نظام الاثبات بما نصه (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره علي غيره) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوته، اما ما يتعلق بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه فان الدايره تري ان المدعي عليه ماطل المدعي في سداد حقوقه مما اضطره الي رفع الدعوي، وكان بامكانه سداد المبلغ الذي يقر به للمدعي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره خمسه الاف ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.وللطرفين حق الاعتراض علي الحكم في المدد النظاميه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايرهبما يلي: اولا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يسلم ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (٢٢٩.٠٠٠) مايتان وتسعه وعشرون الفا ريال. ثانيا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يسلم ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.