moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٨٢٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي تضمنت انه تم الاتفاق مع شركه (...) للمقاولات علي تنفيذ اعمال مقاولات بمدينه (...)، وتبقي عليهم مبلغ قدره (٦٣١٦٠) ثلاثه وستون الفا ومايه وستون ريالا لم تسدد حتي تاريخه، ويطلب الزامهم بالسداد. وفي جلسه ١٣/٤/١٤٤١، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٣.٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، تمثل المتبقي من المستحق للمدعي عن اعمال الحفر وتمديد انابيب في مشروع (...) في مدينه (...). وبسؤاله عن بينته علي الدعوي قدم مستندا ذكر بانه مستخلص مختوم من المدعي عليها يثبت استحقاقه مبلغا قدره (٦٣١٦٠) ثلاثه وستون الفا ومايه وستون ريالا، وذكر بان المدعي عليها قد سددت ما زاد عن مبلغ الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب طلبت اجلا له. وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جواب موكلتها عن الدعوي؟ فقدمت مذكره تضمنت انها لم تستلم من المدعي بيناته علي الدعوي، فافهمتها الدايره ان هذا الجواب غير مقبول، وان علي موكلته الجواب عن موضوع الدعوي، ولا يتوقف تقديم الجواب علي تقديم المدعي مستنداته، ثم افهمتها الدايره ان عليها افهام موكلتها بتقديم جوابها وايداعه الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعدت بافهام موكلتها بذلك. ثم افهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بواقع مذكرتين لكل طرف فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢/١١/١٤٤ اشارت الدايره الي انه تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، ولعدم اكتمال ايداع المستندات الكترونيا من قبل فان علي كل من المدعي والمدعي عليه ان يرفقا كامل المذكرات السابقه وان يرفقا كذلك كامل المستندات، وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، مع ضروره شرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ويجب ترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره تفاديا لالغاء اعتبار المستند، ويجب ان يتم ذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الرساله وفي حال عدم تقديم ذلك خلال المده المقرره فسيتم اتخاذ الاجراء الشرعي والنظامي المتبع. فارفقت وكيله المدعي عليها مذكرتها والتي تضمنت طلبا للمدعي بتزويدهم بصوره من الاتفاق وصوره من المستخلص لتتم مراجعتهما من قبل موكلتها. فقام المدعي بارفاق ما طلب منه، صوره العقد ومستخلص بقيمه (٦٣١٦٠) ثلاثه وستون الفا ومايه وستون ريالا، تم استلام مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، وباقي مبلغ (٥٣٦١٠) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وعشره ريالات لم تسدد. وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان خلال المرافعه الكتابيه، اشارت الدايره الي ان المدعي عليها لم تقم بالجواب عن الدعوي متذرعه بعدم استلامها البينات المقدمه من المدعي، وحيث ان هذا ليس بعذر للامتناع عن الجواب، حيث ان الجواب علي الدعوي يلزم المدعي عليه قبل عرض البينات من المدعي، ورغم ذلك فان الدايره افهمت المدعي عليها بانها تمهلها للمره الاخيره للجواب عن الدعوي خلال سبعه ايام وفق الطريقه التي اشير اليها في الرساله السابقه من الدايره، وعلي المدعي عليها بناء علي ذلك الاطلاع علي ما قدمه المدعي، وانه اذا لم يتسن لها الاطلاع علي بينات المدعي فان عليها الجواب علي اصل الدعوي وعدم التاخر في ارسال الجواب. فارفقت وكيله المدعي عليها جواب موكلتها عن الدعوي والذي ذكرت فيه ان المدعي لا تربطه علاقه عمل مباشره مع موكلتها، حيث ان عمل المدعي كان مع المقاول " مؤسسه (...) للمقاولات العامه" وهي المؤسسه التي اخذت هذه الاعمال من موكلتها كمقاول من الباطن، وقد قامت المؤسسه "مقاول الباطن" بتوقيع العقد مع المدعي، وحقيقه ذلك انه لا صفه لموكلتها في هذا التعاقد والمدعي يعلم ذلك علم يقين. وارفقت خطاب من مقاول الباطن "مؤسسه (...) للمقاولات العامه" موجه لموكلتها يفيد بان المدعي متعاقد مع مؤسسه (...) وتطلب المؤسسه من موكلتها دفع مستحقاته خصما من حسابها لدي موكلتها، ولانه لم يبق لمؤسسه (...) رصيد لدي موكلتها فان موكلتها رفضت الدفع للمدعي مما جعله يرفع هذا الدعوي علي موكلتها. وطلبت رد دعوي المدعي، وفي الجلسه بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٢، المنعقده عبر برنامج ميكروسوفت تيمز حضر المدعي كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي احال علي المرفق في الترافع الالكتروني، وبسؤال المدعي عن علاقته بمؤسسه (...) اجاب قايلا: "ان العقد بيني وبين المدعي عليها ولم اعلم عن مؤسسه (...) الا متاخرا ولم اتعامل معها، وكان تعاملي مع المدعي عليها، وقد اتضح مؤخرا ان بين مؤسسه (...) والمدعي عليها علاقه"، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن العقد المقدم من المدعي اجاب بقوله: "هذا عقد لم توقعه موكلتي لانها استغلت ووقعه مؤسسه (...) التي استخدمت اختام موكلتي دون اذنها"، ثم عقب قايلا: "المدعي استلم من مؤسسه (...) مبلغا قدره (١٥٩٠٠٠) مايه وتسعه وخمسون الف ريال مما يدل علي ان تعامله مع مؤسسه (...) وليس موكلتي"، وبعرض ذلك علي المدعي انكر انه استلم من مؤسسه (...) وقال: "استلمته من مكتبكم في (...)"، ثم سالت الدايره المدعي عن مطالبات موكلته الختاميه فاجاب قايلا : "لقد وصلني من المدعي عليها مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال واطلب الزامهم بالمتبقي وقدره (٥٣١٦٠) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وستون ريالا". وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له الباقي من مستحقات اعمال الحفر وتمديد انابيب في مشروع تمديد المياه في مدينه (...)، ولما كانت المدعي عليها تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعي، ولما كان المدعي قد ابرز بينه علي العلاقه التعاقديه العقد المؤرخ ب١٢/٧/١٤٣٨ المطبوع علي اوراق المدعي عليها والمذيل بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها، كما ابرز المستخلص المبين فيه قيمه الاعمال التي قام بها المدعي والمذيل بختم المدعي عليها، ولما كان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قد قضي بان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كان المدعي قد ابرز البينه الموصله لاثبات دعواه فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها في شان البينات التي قدمها المدعي من كون مؤسسه (...) قامت باستعمال اختامها دون اذنها، فان المسؤول عن ذلك لو ثبت هو المدعي عليها، ولا يضمن المدعي تفريط المدعي عليها، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها، شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٣,١٦٠) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وستون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٩٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها وقدره (٥٣.١٦٠) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وستون ريالا. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم محكمه اول درجه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر من الدايره السابعه بتاريخ: ٢٥/٠٢/١٤٤٢ه بالقضيه رقم ١٨٢٩ لعام ١٤٤١ ه القاضي : بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...)رقم الهويه : (...)مبلغا قدره (٥٣١٦٠) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وستون ريالا لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.