moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٦٤٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بيع وتوريد مواد كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٢ه بثمن اجمالي قدره (٣٥٩,٨٨٦.٦٦) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال وسته وستون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٩,٨٨٦.٦٦)ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا وسته وستون هلله.بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مجموعه فواتير عددها ٣ (مترجمه) علي مطبوعات المدعيه، باجمالي مبلغ قدره (٤٦١,٤٤٦.٦٦) اربعمايه وواحد وستون الف وا. ٢-كشف حساب (مترجم) علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ اجمالي قدره (٣٥٩,٨٨٦.٦٦) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال وسته وستون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠١ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله دفع بان مقر موكلته في مدينه الرياض، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٩,٨٨٦.٦٦) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال وست، بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: انه دفع بان مقر موكلته في مدينه الرياض، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي ما دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر قضاء وفقها ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما انه ثبت ان مقر المدعي عليها يقع في مدينه (الرياض)، الامر الذ تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده (مكانيا) بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)