moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٥٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في لايحه دعوي تقدم بها المدعي الي هذه المحكمه ذكر فيها انه شريك في شركه مستشفي (...) المحدوده (شركه ذات مسيوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠) ريال، يمتلك المدعي (٢١٥) حصه باجمالي (٢١٥,٠٠٠) ريال، بنسبه (٤٣%) من راس مال الشركه، وطلب الزام المدعي عليه بتمكينه من الاطلاع علي مركز الشركه المالي والدفاتر المحاسبيه الخاصه بالشركه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، والترافع الكتابي، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر ان المدعي يعلم انه تم تعيينه رسميا كمدير للشركه في ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م وان التاخير في دعوه الشركاء للاجتماع كان بسبب عدم وجود قوايم ماليه معده للاعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وانه تم تكليف مكتب محاسب قانوني من قبل الشركاء لاعداد هذه القوايم وتاخر الاصدار بسبب الاخطاء في ميزانيه ٢٠١٥ وما قبلها والتي كان يشرف عليها المدعي مما تعذر معه اعداد ميزانيه ٢٠١٩م، واستنادا علي الماده (١٧٣) من نظام الشركات، وعليه انه لا يمكن السماح للمدعي بالاطلاع علي دفاتر الشركه الا بعد الانتهاء من الميزانيات وقبل عرضها علي الشركاء بخمسه عشر يوما، فعقب المدعي بان المدعي عليه اقر بعدم الانتهاء من القوايم الماليه للشركه للاعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ حتي تاريخه، كما اقر بعدم الدعوه للجمعيه العموميه للشركاء من تاريخ تعيينه، وهو بذلك مخالف لنظام الشركات، ثم كرر طلبه الحكم بالزام المدعي عليه (بصفته مدير عام الشركه) بتمكين المدعي (بصفته شريك في الشركه) او من يفوضه من الاطلاع في مركز الشركه علي اعماله وفحص دفاترها ووثايقها وكافه مستنداتها وسجلاتها من تاريخ ٠١ /٠١ /٢٠١٦ وحتي ٣١ /٢٠١٩/١٢م، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتمكينه من الاطلاع في مركز الشركه علي اعماله وفحص دفاترها ووثايقها وكافه مستنداتها وسجلاتها، وحيث نصت الماده الثالثه والسبعون بعد الميه علي انه: (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله - او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا)، ولما لم يقدم المدعي عليه ما يوجب عدم اعمال مضمون هذه الماده، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (…) سجل مدني رقم (…)، باطلاع المدعي (…) سجل مدني رقم (…)، علي مركز الشركه المالي والدفاتر المحاسبيه الخاصه بشركه مستشفي (…) المحدوده سجل تجاري رقم: (…)، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي والصادر فيها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٢ه، في القضيه رقم ١٥٥٥ لعام ١٤٤١ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه تمكينه من الاطلاع علي مركز الشركه المالي ودفاترها المحاسبيه، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم (١٥٥٥) لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) باطلاع المدعي (...) سجل مدني رقم (...) علي مركز الشركه المالي والدفاتر المحاسبيه الخاصه بشركه مستشفي (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.