moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٣١٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) لتاجير السيارات بموجب السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري (...) رقم وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٠٢٧٨٩٤٦) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مركبات لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥١,٠٦٩.٣٤) واحد وخمسون الفا وتسعه وستون ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٥١,٠٦٩.٣٤) واحد وخمسون الفا وتسعه وستون ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٥١,٠٦٩.٣٤) واحد وخمسون الفا وتسعه وستون ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥١,٠٦٩.٣٤) واحد وخمسون الفا وتسعه وستون ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م حتي ١٤٤٤/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥١,٠٦٩.٣٤) واحد وخمسون الفا وتسعه وستون ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م الي ١٤٤٤/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م، هذه دعواي). وقد افاد المدعي وكاله بسداد المدعي عليها ما في ذمتها لموكلته ويطلب بناء علي ذلك انهاء الخصومه في هذه الدعوي وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث اقر المدعي وكاله بسداد المدعي عليها ما في ذمتها لموكلته وطلب بناء علي ذلك الحكم بانتهاء الخصومه بين طرفي الدعوي ولكونه، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره : بانتهاء الخصومه بين المدعيه شركه (..) لتاجير السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) والمدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.