moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570030927 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلستها التحضيريه كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه:(...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1444/11/19 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) 2- (...) (الهويه الوطنيه:(...)) مديرا وممثلا عن المدعي عليها وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وتشغيل الطرق وذلك في توريد وتنفيذ اعمال دهانات الطرق الحراريه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1442/05/05ه الموافق 2020/12/20م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/10/27ه الموافق 2022/05/28م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2.016.652,72) مليونان وسته عشر الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال واثنان وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2.016.652,72) مليونان وسته عشر الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال و اثنان وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (1.772.000) مليون وسبعمايه واثنان وسبعون الف ريال، والمتبقي (244.652,72) ميتان واربعه واربعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال واثنان وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد صدر للمدعيه حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (...) وتاريخ 1444/12/28ه في القضيه المقيده برقم (4471115994) لدي المحكمه العامه بالرياض. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (2.016.652,72) مليونان وسته عشر الفا وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله، بموجب مستند الاستحقاق مستخلص رقم (9) في 1443/10/27ه. وختمت بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (244.652,72) ميتان واربعه واربعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال واثنان وسبعون هلله. وقدمت سندا لطلبه الاتي: 1- العقد علي مطبوعات المدعي عليها وبختمها. 2- كشف حساب المدعي عليها، بتاريخ 2022/09/21م. 3- مستخلصات علي مطبوعات المدعي عليها بتوقيع مالك المشروع. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ 1445/01/14ه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رفع الجلسه للنطق بالحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من اعمال المقاوله والبالغ قدرها (244.652,72) ميتان واربعه واربعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال واثنان وسبعون هلله، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن قبول الدعوي ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، كما نصت الماده السادسه والسبعون من ذات اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وحيث ثبت للدايره ان دعوي المدعيه لم ترفع من محام اذ صحيفه الدعوي ومرفقاتها خلت من اثبات ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4570030927)، والله الموفق.