moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٨٦٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي(...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٨ / ٧/ ١٤٤٤ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل تقدم بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ١٧ / ١١/ ١٤٤٤ه وبحضور اطرا ف الدعوي جري سؤال الحاضر عن المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته ونصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (ايداع المال حسب الاتفاق علي دفعتين مبلغ اجمالي (٣٢٠،٠٠٠) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٢٠،٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع سيارات للعملاء بنظام النقد والتقسيط)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه معرض سيارات، وقد بدات الشراكه في ١١ / ٤/ ١٤٣٨ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده خمس سنوات)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تشغيل)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١ / ٤/ ١٤٣٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢-ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٩٦،٠٠٠) ميتان وسته وتسعون الفا ريال للاسباب الاتيه: (انتهاء مده التشغيل) استنادا علي (عقد التشغيل) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لم تدفع للمدعي). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٤٠،٠٠٠) اربعمايه واربعون الف ريال ومستند هذه الارباح (كشف حساب من المدعي عليه) عن الفتره من التاريخ ١١ / ٤/ ١٤٣٨ه، وحتي ١١ / ٤/ ١٤٤٣ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ١١ / ٤/ ١٤٤٣ه وذلك بسبب (انتهاء عقد التشغيل). هذه دعواي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله انكر الشراكه فافهمته الدايره بتقديم رد مفصل يتضمن الجواب عن المستندات المرفقه خلال مده اقصاها عشره ايام فاستعد بذلك. كما افهمت المدعي وكاله بالجواب علي رد المدعي عليه خلال مده مماثله فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٣ / ١٢/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، ذكر المدعي عليه انه قدم جوابا يوم امس جاء فيه ان ما ذكره المدعي ان العقد المبرم بينهما عقد مضاربه غير صحيح، وان الصحيح انه عقد اداره وقد نصت الفقره الثانيه من العقد بوضوح علي ان العقد مجرد عقد اداره لحساب، وطلب رد الدعوي، فافهمته الدايره بالالتزام بالمدد التي حددتها الدايره لتقديم المذكرات ففهم واستعد بذلك وافهمتهم بالاستمرار بتبادل المذكرات. وفي تاريخ ٢٨ / ١٢/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها اولا: اقر المدعي عليه ضمنا بوجود هذا العقد وصحته وتوقيعه عليه، وبذلك فهو مسؤول عما فيه. ثانيا: ذكر المدعي عليه بان الفقره الثانيه من العقد تنص بوضوح علي انه عقد اداره حساب؛ وهذا الرد غير ملاق في هذه الدعوي، وبالرجوع الي العقد والفقره المذكوره نجد انها تنص علي ان: (يكون الطرف الثاني المسيول المباشر عن اداره الحساب في البيع والشراء بالنقد والتقسيط ومتابعه الحساب وتحصيل الاقساط عن طريق المحاسبين او الحقوق او المحكمه). وبذلك نجد بانه مقر بالمسؤوليه وليس كما يدعي بانه مجرد اداره حساب. ثالثا: هذا العقد معنون بانه (عقد تشغيل) اي تشغيل راس مال المدعي واعطاءه ارباح من وراء ذلك ، وافاد ان المقصود في العقود معتبره، وان تسميه العقد باي مسمي لا تفقده مضمونه وما انطوي عليه، ومضمون هذا العقد ينطوي علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه للمدعي براس ماله ليحصل الاخير علي ارباح. وفي تاريخ ٧ / ١/ ١٤٤٥ه ارفق المدعي عليه مذكره جاء فيها ان المدعي ذكر بان معني (عقد تشغيل) هو تشغيل راس مال المدعي واعطاءه ارباح من وراء ذلك وهذا تفسير غير صحيح ولا اعلم كيف اتي به ولم يرد في العقد، وانما هو ما ورد وهو الصحيح لتوضيح العقد هو ما ورد في الفقره الثانيه من العقد المبرم بيني وبين المدعي. وفي جلسه ٢١ / ١/ ١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وقرر الطرفان الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي وبناء عليه قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه ٢٠ / ٢/ ١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي، وافهمت الدايره المدعي عليه اصاله بالجواب علي موضوع الدعوي وذكر اسماء مشتري السيارات وكم سدد من قيمه السيارات ومقدار قيمه تعذر مع تقديم ما يثبت مطالبات لدي محكمه التنفيذ كل ذلك يقدم بمذكره عبر النظام خلال عشره ايام وان تعذر ذلك يتم ارسالها عبر بريد الدايره فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٨ / ٣/ ١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه هل استلم المبالغ راس المال فذكر ان راس المال سلم للمعرض، وانا استلم السيارات لبيعها، وبتصفح المعامله لم تجد الدايره جوابا مفصلا من المدعي عليه بل وجدت عددا من الاحكام القضاييه دون مذكره ودون ارفاق ما يثبت التنفيذ ونحوه، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكله في المطالبه برد الباقي من راس المال وقدره: (٢٩٥،٠٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الف ريال وذلك بعد خصم مبلغ وقدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال التي استلمها موكله من المدعي عليه؛ ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله في الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (٢٩٥،٠٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الف ريال، قيمه المتبقي من راس المال الذي سلمه للمدعي عليه وذلك للمضاربه به في نشاط بيع السيارات، وحيث ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين الاطراف بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١١ / ٤/ ١٤٣٨ه، والممهور بتوقيع الطرفين وختم منسوب للمدعي عليه، وحيث ان المدعي قدم لاثبات صحه دعواه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه براس مال قدره: (١٦٠،٠٠٠) مايه وستون الف ريال، وكذلك سند قبض مؤرخ في ١٧ / ١/ ١٤٤٠ه والذي يفيد استلام المدعي عليه مبلغ قدره (١٦٠،٠٠٠) مايه وستون الف ريال، ولاقرار المدعي عليه بان راس المال سلم للمعرض وهو استلم السيارات بقيمته، ولما لم يقدم المدعي عليه جوابا موضوعيا علي الدعوي عده جلسات، وحيث ان المضاربه بدات في تاريخ: ١١/٤/١٤٣٨ه، ولما كانت المده كافيه لاستحصال قيمه السيارات من المشترين كلها او جلها او تقديم ما يثبت الجديه في مطالبه المتعثرين لكنه لم يقدم ما يثبت ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (٢٩٥.٠٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الفا ريال. وذلك لما هو موضح بالاسباب.