moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٥٠٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان المدعي وكاله يدعي بان موكله داين شخصي لمدير الشركه المدعي عليها ويطلب استيفاء دينه من ارباحه في الشركه المدعي عليها، ولان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذا النزاع وانه من اختصاص محكمه التنفيذ وطلب صرف النظر عن الدعوي، ولان الدفع بعدم الاختصاص والتحقق من الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره النظر والفصل فيه فبل الدخول في موضوع الدعوي، بناء علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت في فقرتها الاولي علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولان طلب المدعي الحجز علي ارباح مدير الشركه المدعي عليها يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه المحدده في الماد الساده عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولان الماده ٦١/١ من نظام التنفيذ جعلت لقاضي التنفيذ صلاحيه الحجز علي حصص الملكيه في الشركات ونصها: (تحجز حصص الملكيه في الشركات، والاسهم غير المدرجه - عن طريق وزاره التجاره والصناعه - بالتاشير علي سجل الملكيه، والتاشير بمحتوي السند التنفيذي علي سجل الشركه.) ومن ثم يكون طلب المدعي الحجز علي ارباح المدين من اختصاص قضاء التنفيذ، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر هذا النزاع، وبالله التوفيق.