moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772911583 لعام 1448ه الوقايع : تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها(ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1446/03/2ه الموافق 2024/09/05م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب كمقاول (رييسي)، بثمن اجمالي قدره (7,400,240.00) سبعه ملايين واربع ميه الف وميتان واربعون ريال وذلك في توريد وتركيب واجهات من الاستانلس ستيل والكلادينج حسب المواصفات بمشروع (...)، لمده (150) مايه وخمسون يوم، ابتداءا من تاريخ 1446/03/26ه الموافق 2024/09/29م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1446/08/28ه الموافق 2025/02/27م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (74,000,240.00) اربعه وسبعون مليونا وميتان واربعون ريال سدد منها مبلغ قدره (4,996,056.00) اربعه ملايين وتسع ميه وسته وتسعون الفا وسته وخمسون ريال، والمتبقي (3,572,177.00) ثلاثه ملايين وخمس ميه واثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/2ه الموافق 2024/09/05م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (حصر الاعمال) رقم (2) وتاريخ 1447/11/14ه الموافق 2026/05/01م بمبلغ قدره (3,427,464.00) ثلاثه ملايين واربع ميه وسبعه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال، و(حصر الاعمال) رقم (3) وتاريخ 1447/11/17ه الموافق 2026/05/04م بمبلغ قدره (144,713.00) مايه واربعه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه اليوم عبر الاتصال المريي،افتتحت الدايره فيها الجلسه التحضيريه ، بحضور/ (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضور/(...) وكيله عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم دعوي مكتوبه نصها: (اصحاب الفضيله وفقهم الله: نحرر دعوانا في الاتي: اولا: بموجب عقد المقاوله المحرر بتاريخ 5/9/2024م بين المدعيه/مؤسسه (...) والمدعي عليها/ شركه (...) تداين المدعيه المدعي عليها بمبلغ وقدره (3.572.177 ريال) عباره عن مبلغ (3.427.464 ريال) قيمه باقي المستخلصات والاعمال المستحقه عليها، ومبلغ (144.713.46 ريال) قيمه المتبقي من وثيقه التامين علي المشروع), وهذا الدين ناشي عن: (اعمال توريد تركيب واجهات عباره عن قطاعات من الحديد والكلادينج المقاوم بمشروع (...) وفقا لعقد المقاوله المشار اليه وكشف الحساب والمستخلصات المستحقه علي الاعمال بعد تسليمها للمدعي عليها وفقا للمواصفات). وحيث ان المدعيه قد اوفت بالتزاماتها وفقا لعقد المقاوله المشار اليه بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها بالعقد، وقامت بتوريد وتركيب الواجهات لمشروع(...) من قطاعات الحديد والكلادينج المقاوم مطابقه للمواصفات بدون تاخير وبدون اي ملاحظات وفقا لاقرار المدعي عليها، وبناء عليه فانها تستحق قيمه باقي الاعمال المستحقه لديها بمبلغ وقدره (3.572.177 ريال) وفقا للعقد والمستندات المرفقه. وحيث اقرت المدعي عليها بخطابها المرسل للمدعيه عبر ايميلها الرسمي بتاريخ 12/12/2024م باستلام الاعمال المنفذه وان هذه الاعمال قيد المراجعه وهو ما يؤكد علي استلام المدعي عليها لكامل الاعمال المنفذه وتسليمها اليها تسليما نهاييا, وحيث ان اجمالي الاعمال المنفذه لصالح المدعي عليها وفقا للعقد وكشف الحساب قيمه اجماليه قدرها (8.510.276 ريال) شامل ضريبه القيمه المضافه سددت منها المدعي عليها مبلغ ( (4.996.056 ريال)وتبقي مبلغ (3.514.220 ريال) يخصم منه مبلغ اللوحه شامل الضريبه ليتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ ( 3.427.464 ريال) بالاضافه لقيمه المتبقي من وثيقه التامين مبلغ (144.713.46 ريال) ليصبح اجمالي المطالبه مبلغ (3.572.177 ريال) فقط ثلاثه ملايين وخمسمايه واثنان وسبعون الف ومايه وسبعه وسبعون ريال سعودي, قيمه المديونيه والمبالغ المتبقيه والمستحقه للمدعيه ولم تسلم منها شيء بالرغم من مطالبتها اكثر من مره، اخرها اخطارها بسداد تلك القيمه علي ايميلها الرسمي بتاريخ 16/4/2026م واحاله موضوع الدعوي للصلح علي منصه تراضي وصدر محضر انتهاء المصالحه باغلاق الطلب, وحيث ان هذا الدين ثابت وحال الاداء وواجب السداد بموجب المستندات المرفقه واقرار المدعي عليها بتنفيذ واستلام الاعمال, فالمسيوليه تقع علي المدعي عليها في سداد باقي القيمه المستحقه للمدعيه لما في ذلك من الاضرار بها, والمطالبه باتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بسبب الجايها للشكايه ورفع هذه الدعوي, مما يحق معه للمدعيه المطالبه بقيمه المبلغ المستحق لها تاسيسا علي اقرار المدعي عليها بخطابها الموجه للمدعيه بتاريخ 12/12/2024م بتنفيذ الاعمال, وبناء عليه نطلب الحكم بالزام المدعي عليها/ شركه (....) بالرقم الموحد (...) بان تدفع للمدعيهمؤسسه (....) بالرقم الموحد(...) اولا: مبلغ وقدره (3.572.177 ريال) فقط ثلاثه ملايين وخمسمايه واثنان وسبعون الف ومايه وسبعه وسبعون ريال سعودي، قيمه المستحق لها بموجب المستندات المرفقه, ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (178.609ريال) مايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وتسعه ريالات, قيمه اتعاب المحاماه وفقا للاتفاقيه المرفقه هذه دعوانا, والله الموفق, وكيل الشركه المدعيه المحامي/ (...) وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها قدم مذكره عبر المحادثه ونصها: ( من حيث الدفوع الشكليه: ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم؛ في العقد المبرم بين الطرفين والمرفق من قبل المدعي المعنون ب (عقد المقاوله) والمؤرخ في 05/09/2024م، وذلك في البند الثاني عشر (تسويه الخلافات) في الصفحه (9)، والذي نص صراحه علي الاتي:" تخضع هذه الاتفاقيه وتؤول وتفسر بموجب انظمه المملكه العربيه السعوديه، وفي حاله حدوث اي نزاع او خلاف او مطالبه ناشيه او متعلقه بهذه الاتفاقيه او بوجودها او صحتها او تنفيذها او تفسيرها او الاداء فيتم حله وديا بعد اخطار الطرف الاخر، وفي حال لم يتم التوصل الي حل ودي خلال (15) يوم من مده الاخطار فيتم احاله النزاع الي لجنه تحكيم مكونه من ثلاثه محكمين يختار كل طرف محكم ويختار المحكمان المحكم الثالث ويكون الفصل وفق نظام التحكيم السعودي في مدينه (...) . وحيث ان الاتفاق علي التحكيم يعد اتفاقا ملزما للطرفين، متي دفع المدعي عليه بشرط التحكيم قبل ابداء اي طلب او دفع في موضوع الدعوي، استنادا الي الماده (11) من نظام التحكيم التي نصت علي انه:" يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، عليه ولجميع ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم:- ثانيا: الطلبات: عدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص الولايي. والله يحفظكم ويرعاكم ،، ) ، ويعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر صحه وجود شرط التحكيم بالعقد وان موكلته متنازله عنه ، ثم تمسك كل طرف بما قدم وقدم تمسكت وكيله المدعي عليها بشرط التحكيم ثم قرروا الاطراف الاكتفاء وبعد التامل والدراسه قررت الدايره قفل باب المرافعه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا قدره (3,572,177ريال) ثلاثه ملايين وخمسمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا، وذلك مقابل تنفيذ اعمال الوارده في العقد، وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بوجود شرط تحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين في الماده (12) والتي نصت علي ان( تخضع هذه الاتفاقيه وتؤول وتفسر بموجب انظمه المملكه العربيه السعوديه، وفي حاله حدوث اي نزاع او خلاف او مطالبه ناشيه او متعلقه بهذه الاتفاقيه او بوجودها او صحتها او تنفيذها او تفسيرها او الاداء فيتم حله وديا بعد اخطار الطرف الاخر، وفي حال لم يتم التوصل الي حل ودي خلال (15) يوم من مده الاخطار فيتم احاله النزاع الي لجنه تحكيم مكونه من ثلاثه محكمين يختار كل طرف محكم ويختار المحكمان المحكم الثالث ويكون الفصل وفق نظام التحكيم السعودي في مدينه الرياض)، وبما ان الماده (1/11) من نظام التحكيم نصت علي انه " يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي." وبما ان وكيله المدعي عليها تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه قبل اي طلب او دفاع، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، وفق منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره من نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.