moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٩٠٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه تم الاتفاق بين الطرفين علي اقامه معرض خيري تسويقي وانه دفع للمدعي عليه مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم بم تم الاتفاق عليه، وذكر المدعي بان الشراكه بدات في ١٤٣١/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٩/١٢/١٨م، وان الشركه حاليا منتهيه بسبب عدم الاتفاق، ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)،كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي، سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في اعاده راس المال، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في اقرار للمدعي عليه ومرفقات الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه دفع بوجود حكم سابق، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه مفصلا وارفاق صك الحكم من خلال تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه ١٩/٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما امهل من اجله قدم حكم صادر من الدايره الثالثه في عام ١٤٤٠ه في القضيه رقم ٩٦١ بعدم القبول بسبب وجود دعوي في ذات الموضوع لدي المحكمه العامه بتاريخ سابق وذكر وكيل المدعي عليه بان الدعوي لا تزال تحت النظر في المحكمه العامه في ذات الموضوع، وباطلاع الدايره علي المستندات التي قدمها وكيل المدعي عليه تبين لها صحه ما ذكره. وقد صدر حكم الدايره والمتضمن "حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها". ثم احيلت القضيه الي الدايره وحددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي اعاده ملف القضيه بعد نقض حكمها السابق من قبل محكمه الاستيناف حيث ان الدعوي المنظوره امام المحكمه العامه فصل بها بعدم الاختصاص وبعد اعادتها للدايره نظرتها علي نحو ماهو مثبت في محاضرها وفيها وذكر وكيل المدعي بانه يحرر دعوي موكله بالاتي: بان موكله قام بدفع مبلغ مالي لصالح المدعي عليه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ريال لغرض انشاء معرض تسويقي الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك وذكر بان الشراكه بدات في ١٤٣١/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٩/١٢/١٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم الاتفاق، وخلص الي المطالبه باسترداد راس المال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: ان الدعوي المقامه من المدعي (...) دعوي باطله لا صحه لها وذلك للاسباب الاتيه: اولا: قال تعالي "يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود" وهذا الذي لم يحصل من المدعي (...) حيث انه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣١ ه تم الاتفاق بين كل من مؤسسه موكلي (...) والمدعي (...) ومؤسسه (...) للتجاره علي ان يتم انشاء سوق خيري مؤقت وتكون نسبه كل شريك ٣٣% اي مبلغ ٢٤٠,٠٠٠ ريال علي كل شريك بالربح والخساره وباجمالي قيمه السوق الخيري بمبلغ ٧٢٠,٠٠٠ ريال وبالفعل قامت مؤسسه موكلي باستلام مبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال من المدعي (...) كدفعه اولي وكذلك من الشريك الاخر مؤسسه (...) ٨٠,٠٠٠ ريال واكمل موكلي مبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال ليصبح الاجمال ٢٤٠,٠٠٠ ريال وقام موكلي بعد اكتمال مبلغ الدفعه الاولي بالتعاقد مع مؤسسه (...) لتنظيم المعارض بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣١ ه ونص العقد بان اجمالي قيمه تنفيذ السوق الخيري هو مبلغ ٧٢٠,٠٠٠ ريال تدفع علي ثلاث دفعات - الدفعه الاولي عند توقيع العقد ودفعت نقدا - الدفعه الثانيه عند تنزيل الادوات والعده لارض السوق الخيري - والدفعه الثالثه عند الانتهاء من السوق الخيري كما نص العقد بالماده الرابعه الفقره الثانيه لا يحق للطرف الثاني (موكلي) استرداد المبلغ المدفوع مقدما بعد تنزيل المعدات لارض المعرض من الطرف الاول وفي حال لم يلتزم احد الطرفين ببنود العقد المشار اليه يتم دفع نسبه قدرها ١٠% من قيمه العقد ولا يحق لاي من الطرفين الاعتراض علي الوفاء بالنسبه المذكوره وقبل وصول الادوات والعده لارض السوق الخيري بيومين تم الاتصال من قبل المؤسسه المنظمه علي موكلي لاخباره عن موعد تنزيل الادوات والعده وعليه تجهيز مبلغ الدفعه الثانيه بناء علي ما اتفق عليه بالعقد المبرم بينهما وبالفعل اتصل موكلي علي شركاءه المدعي بهذه القضيه والشريك الاخر لاكمال الدفعه الثانيه وكل منهما قام بالتسويف والتاجيل حتي جاء اليوم المحدد لانزال الادوات والعده وبالفعل حضروا فما كان من موكلي الا ان قدم مبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال النسبه المستحقه عليه فرفضت المؤسسه المنظمه الا بكامل المبلغ المتفق عليه حسب العقد وحينها تورط موكلي بانه لا يمتلك سوي نصيبه من المبلغ حيث ان الشركاء لم يلتزموا بالدفع وما كان من المؤسسه المنظمه الا ان غادروا الموقع وسحب المعدات والادوات وطالبوا موكلي بالشرط الجزايي. ثانيا: ا/ اقام موكلي دعوي بالمحكمه العامه بالرياض ضد (...) مطالبا بالشرط الجزايي والضرر وقيدت برقم ٣١١٦٣٩٣٢ بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٣١ ه بعد ان ياس من المدعي بالوفاء بما في ذمته وهي قيد النظر. ب/ اقام المدعي دعوي بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه طرفكم والمقيده برقم ٩٦١/١/ ق لعام ١٤٤٠ ه وتم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي لوجود سابقه بالمحكمه العامه بالرياض. ج/ اقام المدعي دعوي بالمحكمه العامه بالرياض الدايره الرابعه والعشرون وقيدت بالرقم ٤٢١٤٢٥٩٦٢ بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٢ ه وصدر بها الحكم رقم ٤٣٧٨٥٤٢١٠ بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ ه وذلك لعدم الاختصاص. واقامته لهذا الدعاوي انما هو كيد ومكر من المدعي كي لا تنظر الدعوي الاصل والاسبق لموكلي لتضرره بسبب اخلال المدعي بالوفاء في الشراكه بينهما. ثالثا: فضيله القاضي بناء علي ما تقدم وعدم التزام المدعي (...) علي ما نص عليه عقد الشراكه والذي تضرر منه موكلي وحيث القاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) والضرر يرفع وحيث ان الشريك بنسبه ٥٠ % من الضرر الحاصل علي موكلي كونه لم يلتزم بدفع نصيبه من الشراكه خسر موكلي ٨٠,٠٠٠ ريال وهذا غير مطالبه المؤسسه المتعاقد معها بالشرط الجزايي وبناء علي ذلك ارجوا من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي مع الزامه بدفع مبلغ ٧٦,٠٠٠ ريال وهذا المبلغ يمثل ٥٠% من الدفعه المقدمه التي خسرها موكلي بسبب عدم التزام المدعي بالعقد بالاضافه الي ٥% ما يمثل الشرط الجزايي المفروض علي موكلي نظير عدم التزامه بالعقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكلي اتفق علي ان يكون دخوله في الشراكه محل الدعوي بمبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال فقط، وبسؤال الاطراف عن وجود عقد للشراكه محل الدعوي؟ اجابا بالنفي وذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي ناقض نفسه حيث انه في صحيفه الدعوي المقدمه لدي المحكمه العامه ذكر بان الاتفاق بيني وبينه علي ان يقوم بتسليمي مبلغ قدره ٢٤٠,٠٠٠ الف ريال وان لديه من يشهد علي ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: سبق وان تم الاتفاق مع المدعي عليه علي المشاركه في انشاء معرض تسويقي علي ان تكون قيمه المبلغ المتفق عليه من قبل ٨٠,٠٠٠ ريال سلمت له بموجب الاقرار، ولقد ذكر لموكلي ان قيمه المشروع كامله ٢٤٠ الف بمشاركه اخرين. مع العلم ان موكلي لا يعرفهم. وقرر الاطراف الاكتفاء فجري افهام المدعي عليه وكاله بان له يمين المدعي علي نفي ما ذكره اعلاه في المذكره المقدمه من قبله، فذكر بانه يرفض يمين المدعي؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، حسب المشار اليه اعلاه. وحيث اقر وكيل المدعي عليه باستلام موكله مبلغ المطالبه ٨٠,٠٠٠ ريال من المدعي الا انه دفع بان المدعي لا يستحق مبلغ المطالبه لعدم التزامه بما جري عليه الاتفاق بالشراكه محل الدعوي؛ حيث ان المدعي لم يقم بتسليمه مبلغ الشراكه المتفق عليه بالكامل مما نتج عن ذلك خساره المشروع و وقوع الضرر عليه وايقاع الشرط الجزايي من قبل مؤسسه (...) كما هو موضح اعلاه، ولما خلت الشراكه محل الدعوي من عقد مكتوب تبين التزامات كل طرف وبيان ما له وما عليه, وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملف الدعوي وما تضمنه من مستندات تبين لها بان الاقرار الصادر عن المدعي عليه والمذيل بتوقيعه والمؤرخ في ١/١/١٤٣١ه جري تحريره مجرد من القيود والاشتراطات ونص علي: (اذا لم يقم المعرض يتم اعاده المبلغ المذكور اعلاه للسيد: (...) وذلك خلال مده خمسه وسبعون يوم من تاريخ ١/١/١٤٣١ه علي ان يقام المعرض خلال هذه المده او اعاده المبلغ). وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت قيامه بسداد الدفعه التي ذكرها لصالح مؤسسه (...), ولو سلم جدلا بانه قام باثبات ذلك فلا يقبل منه حيث انه لم يقدم ما يثبت رضي المدعي بهذا التعاقد , كما ان العقد مع مؤسسه (...) من قبل المدعي عليه نص بالماده الرابعه الفقره الثانيه علي: لا يحق للطرف الثاني: استرداد المبلغ المدفوع مقدما بعد تنزيل المعدات لارض المعرض من الطرف الاول وفي حال لم يلتزم احد الطرفين ببنود العقد المشار اليه يتم دفع نسبه قدرها ١٠% من القيمه. ووكيل المدعي ذكر بان مؤسسه (...) لم تقم بانزال المعدات, كما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداده لمبلغ الشرط الجزايي او انه طولب به، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان له يمين المدعي علي نفي ما ذكره، فرفضها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه بان لديه شاهد يشهد علي انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي علي ان يقوم المدعي بتسليم موكله مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ريال، حيث ان الاخلال بقيمه راس المال لا يلزم منها خساره المشروع , والمدعي عليه التزم بموجب الاقرار انه يقوم باعاده مبلغ المطالبه في حال لم يتم انشاء المعرض دون قيد او شرط. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠)ثمانون الف ريال وبالله التوفيق.