moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439338260 لعام 1443ه المدعي: محمد علي عبده شراحيلي المدعي عليه: شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بدفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (توريد فواكه)، ولم تدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في 1441/12/04ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/04ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/07/25م، المطبوع علي اوراق المدعي عليها والممهور بختمها. 2- سند لامر برقم (97028) وتاريخ 2020/07/25م المطبوع علي اوراق المدعي عليها والممهور بختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/10/16ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي اللايحه المرفقه بملف القضيه والتي يطلب في ختامها برد راس المال بالاضافه الي التعويض عن اتعاب التقاضي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (50,000) ميه الف ريال، وحيث قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي والتي تراها الدايره كافيه لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت العكس، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال، واستنادا للماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14ه، وحيث ان الدعوي هنا من الدعاوي التي يجب ان يكون رفعها من محام. واستنادا للماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 07 / 1422ه، و قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 07 / 1422ه، التي نصت علي: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، عليه وحيث ان للدايره سلطه تقديريه في هذا الشان، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ محمد علي عبده شراحيلي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال لقاء قيمه راس المال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ محمد علي عبده شراحيلي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1,250) الف وميتان وخمسون ريالا لقاء اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.