حكم رقم 4430090023 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439139840 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) 
المدعي عليه:
شركه (...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعواه يذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال كشط واسفلت، بموجب عقد محرر ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م، وقد بلغت اجمالي الاعمال المنفذه بالمشروع بمبلغ قدره (١٢٢٣١٩٤) مليون وميتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وتسعون ريال سعودي،. سدد منها مبلغ قدره (١٠٠٣٥٤٤) مليون وثلاثه الاف وخمس ميه واربعه واربعون ريال سعودي، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٢١٩٦٥٠) ميتان وتسعه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي تنفيذ كامل الاعمال بمبلغ وقدره(١٢٢٣١٩٤) مليون وميتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م وقيمه (٢٤٢٥٧٥) ميتان واثنان واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وبرقم (٢) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٧/١١/٢٨م وقيمه (٢١٢٥٠٠) ميتان واثنا عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، وبرقم (٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٣م وقيمه (٢٠٧٠٠٠) ميتان وسبعه الفا ريال سعودي، وبرقم (٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م وقيمه (٢٥٨٥٣٦) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، وبرقم (٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٥م وقيمه (٣٠٢٥٨٣) ثلاث ميه واثنان الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي. لذا اطلب الزام1- المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٩٦٥٠) ميتان وتسعه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي.
2-دفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ(34500) ريال) ا.ه. وقد عقد لنظر القضيه عده جلسات اقرت المدعي عليها فيها بالعقد وان المدعيه لا تستحق اكثر مما استلمته، كما اجاب في جلسه اخري بمذكره تضمنت ما نصه: (اولا: جاء في ضبط الجلسه علي لسان الدايره " بيان اليه صرف مستحقات المدعيه والذي علي ضوءه صرف لها مبلغ 1.223.194" والصحيح ان المبالغ المصروفه للمدعيه هي مبلغ قدره (1,003,544).
ثانيا: بعد الرجوع لموكلتي تبين بانها تقوم عن طريق ممثلها بمعاينه الاعمال المنفذه علي الطبيعه وحساب كمياتها ومن ثم تقوم بصرف قيمه الاعمال المنفذه للمدعيه.
ثالثا: بعد استلامنا لمستندات الدعوي عن طريق المحكمه التجاريه وبعد الرجوع لموكلتي تبين لنا ان الفاتوره المؤرخه في 28/11/2017م بمبلغ (212,500) ريال والفاتوره المؤرخه في 05/04/2018م بمبلغ (302,583) ريال والفاتوره المؤرخه في 14/05/2018م بمبلغ (207,000) ريال والفاتوره المؤرخه في 10/05/2018م بمبلغ (242,575) ريال صحيحه وهي الفواتير التي اقرت المدعيه باستلام مبالغها، اما الفاتوره المؤرخه في 28/2/2018م بمبلغ قدره (258,536) ريال فهي غير صحيحه ولا تقر بصحتها موكلتي ولا بصحه الكميات الوارده فيها، فهي ليست مطابقه للاعمال المنجزه والصحيح ان قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه -غير الفواتير الاربعه المشار اليها سلفا- هي مبلغ قدره (78,000) ريال سددت منه موكلتي مبلغ قدره (38,000) ريال -وقد اقرت المدعيه باستلام هذا المبلغ- وتبقي لها مبلغ قدره (39,114) ريال فقط.
وبهذا يكون اجمالي قيمه الاعمال المنفذه (1,042,658) ريال سددت منها موكلتي (1,003,544)ريال وتبقي منها مبلغ قدره (39,114) تسعه وثلاثون الفا وميه واربعه عشر ريالا فقط، وموكلتي علي استعداد بدفعها لها، اما باقي المبالغ التي تطالب بها المدعيه فلا تقر بصحتها موكلتي وتطلب ردها). ثم في جلسه اخري اجاب المدعي وكاله عن ذلك بما نصه:
(اولا: اجيب عن الورقه التي ارفقها وكيل المدعيه (كشف الحساب) والتي يدعي بموجبها ان موكلته تستحق المبلغ الذي تدعيه؛ بانه قد نص بصدر العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه علي من يمثلهما كما نصت الماده التاسعه منه علي تفويض موكلتي للمهندس (...) تسليم واستلام الاعمال والتوقيع عليها؛ وبالتالي فالمستند المقدم لم يصدر من ممثل موكلتي ولا من مفوضها فلا حجه به في مواجهه موكلتي ولاعبره به في اثبات ماتدعيه.
ثانيا: جرت العاده بالتعامل بين موكلتي والمدعيه ان تقوم موكلتي عن طريق مفوضها بمعاينه الاعمال المنفذه ومن ثم تقوم بصرف قيمه الاعمال المنفذه، فضلا عن ان الفواتير المعتبره هي الفواتير الممهوره بتوقيع مفوض موكلتي المسمي بالماده التاسعه من العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه (المهندس (....) اذ ان جميع الفواتير الاربعه المقر بصحتها ممهوره بتوقيعه.
ثالثا: اجيب عما ذكره وكيل المدعيه في البند ثانيا من مذكرته المؤرخه في22/11/1443ه من وجود تناقض في جواب موكلتي، بانه ليس هناك تناقض اذ ان الفواتير الاربعه المقر بها تم التاكد من صحتها من قبل موكلتي، فلا تناقض بين هذا وبين ماسبق وان اجبنا عنه.
رابعا: اجيب عما ذكره وكيل المدعيه في البند ثانيا من مذكرته سالفه الذكر من ان سداد موكلتي لمبلغ اعلي من قيمه الفواتير الاربعه الاولي - المقر بها والمدفوع قيمتها- دليل علي صحه الفاتوره الخامسه الصادره من موكلته، ان هذا ضرب من التحكم، اذ ان سداد موكلتي للمبالغ هو مرتبط بالاعمال المنفذه لا بالفواتير الصادره من المدعيه فلا حجه للفواتير في مواجهه موكلتي، فسداد موكلتي لمبلغ قدره (38,000) ريال بعد الفواتير الاربعه المدفوعه واقرارها بوجود مبلغ قدره (39,114) ريال في ذمتها لصالح المدعيه لايعني صحه الفاتوره الخامسه باي حال بل يعني ان موكلتي تقر بان قيمه الاعمال المتبقيه للمدعيه غير الفواتير الاربعه المدفوعه هو (78,000) ريال سددت منه (38,000) ريال وتبقي منه (39,114) ريال.
بناء علي ماسبق نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه فيما زاد عن مبلغ (39,114) ريال) ا.ه. ثم قرر قايلا: نطلب يمين (...) مباشر العقد علي نفي دعوانا، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان من يباشر توقيع العقود معه هو ذاته (... ) وطلب مهله لاحضاره او بيان رفضه لليمين، ثم في الجلسه الاخيره حضر (....) وقد ورد في الجلسه ما نصه: (حضر الطرفان كما حضر ن(...) واستعد ببذل اليمين وقرر قايلا: احتياطا لحق المدعيه فانا مستعد للحلف علي انها لم تعمل باكثر من مبلغ قدره مليو واربعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريال وبذلك يكون الباقي لهم خمسون الف ريال، هكذا قرر، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نعم لا مانع لدي موكلتي بالحكم للمدعيه بخمسين الف ريال احتياطا لحقهم، هكذا قرر، ثم حلف (..) قايلا: والله العظيم اني ما عملته المدعيه شركه (...) بموجب العقد محل الدعوي لا يزيد عن مبلغ قدره (1.054.544) مليون واربعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريال، ووالله العظيم انهم لم يبق لهم اكثر من خمسين الف ريال، هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم) ا.ه. ثم حكمت الدايره في القضيه بحكم بني علي ما يلي:
الاسباب:
وبتامل ما سبق من الدعوي واقرار المدعي عليها بالعقد، وبما ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لما زاد عن مبلغ قررت في اخر جلسه ان قدره (1.054.544) مليون واربعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريال، ولان الاصل عدم انجاز المدعيه لما زاد عما اقرت المدعيه به لان الاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي ذلك وطلبت يمين مثل المدعي عليها في العقد، وحيث حضر من اتفق الطرفان علي انه مثل الشركه في العقد وحلف علي نفي الزياده عما اقرت به، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، فقد انتهت الدايره لما حكمت به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، اضافه الي مبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.