moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470896830 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه عماله، بثمن اجمالي قدره (١,٠٦٤,٦٢٠.٠٠) مليون واربعه وستون الفا وست ميه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١,٠٦٤,٦٢٠.٠٠) مليون واربعه وستون الفا وست ميه وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه سدد منه (١١١,٧١٦.٠٠) مايه واحد عشر الفا وسبع ميه وسته عشر ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٩٥٢,٩٠٤.٠٠) تسع ميه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه واربعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م حتي ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٥٢,٩٠٤.٠٠) تسع ميه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه واربعه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م الي ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 11/ 10/ 1444ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن مالك المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر(...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وافاد بوجود صلح بين الطرفين، طلب حصر الدعوي في اثباته والالزام به ضمنا، وبسؤال الطرفين عن مضمون الصلح؟ ارسل وكيل مالك المدعيه مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما مفاده:" معنونه-اتفاقيه ومخالصه نهاييه- مضمونها:" 1. الطرف الاول / شركه (...)للمقاولات الصناعيه بموجب سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه المهندس/ (...) بصفته الرييس التنفيذي. 2. الطرف الثاني / مؤسسه (...) السجل التجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع والموافقه علي هذه الاتفاقيه السيد/(...)، بصفته صاحب المؤسسه، بطاقه هويه رقم (...) الجنسيه (...). اولا: حيث ان الطرفان قد اتفقا صلحا علي ان كامل المبلغ المستحق للطرف الثاني لدي الطرف الاول نتيجه للتعامل التجاري بين الطرفين مبلغ وقدره (893,732) وتم سداد 335,148 ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي هو مبلغ وقدره (558,580) خمسمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانون ريال فقط بناء عليه فقد تم الاتفاق علي جدوله المبلغ المتبقي اعلاه وذلك بان يقوم الطرف الاول بتسديده للطرف الثاني علي دفعات كما يلي: 1. الدفعه الاولي مبلغ 111,716) وتدفع بتاريخ 05/05/2023. 2. الدفعه الثانيه مبلغ (111,716) وتدفع بتاريخ 30/05/2023م. 3. الدفعه الثالثه مبلغ (111,716) وتدفع بتاريخ 30/06/2023م. 4. الدفعه الرابعه مبلغ (111,716) وتدفع بتاريخ 30/07/2023م. 5. الدفعه الخامسه مبلغ (111,716) وتدفع بتاريخ 30/08/2023م، ثانيا: اتفق الطرفان علي الالتزام بجدول السداد اعلاه بحسب التواريخ الموضحه في مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ استحقاقها. ثالثا: يعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين ولا يحق لاي طرف العوده للمطالبه باي مستحقات اخري ناتجه بشكل مباشر او غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتي تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه، عدا المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه محل الدعوي وقدره 156,067 ميه وسته وخمسون الف وسبعه وستون ريال فقط هو تحت الدراسه والتحقق بين الطرفين علي ان يتم الانتهاء من الدراسه المبلغ خلال مده شهر"، هكذا اصطلحا، وعقب وكيل المدعي عليها بالمصادقه علي اتفاقيه الصلح، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب اثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...)للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...)(...)الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (558,580) خمسمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا علي دفعات مقسطه بيانها كالتالي: 1- الدفعه الاولي:مبلغا قدره (111,716) مايه واحد عشر الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا يحل استحقاقها في تاريخ 05/ 05/ 2023م. 2- الدفعه الثانيه: مبلغا قدره (111,716) مايه واحد عشر الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا يحل استحقاقها في تاريخ 30/ 05/ 2023م. 3- الدفعه الثالثه:مبلغا قدره (111,716) مايه واحد عشر الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا يحل استحقاقها في تاريخ 30/ 06/ 2023م. 4- الدفعه الرابعه: مبلغا قدره (111,716) مايه واحد عشر الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا يحل استحقاقها في تاريخ 30/ 07/ 2023م. 5- الدفعه الخامسه: مبلغا قدره (111,716) مايه واحد عشر الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا يحل استحقاقها في تاريخ 30/ 08/ 2023م.، وتلتزم المدعي عليها بسداد الدفعات في وقتها المستحق المذكور انفا، كما تلتزم المدعيه بامهال المدعي عليها خمسه ايام من وقت الاستحقاق للدفعه المتاخر سدادها في حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي من الدفعات عن وقتها المستحق، ويعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين ولا يحق لاي طرف العوده للمطالبه باي مستحقات اخري ناتجه بشكل مباشر او غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتي تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه، عدا المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه غير المسدد وغير المصطلح عليه وقدره (156,067) مايه وسته وخمسون الفا وسبعه وستون ريالا فقط وهو تحت الدراسه والتحقق بين الطرفين علي ان يتم الانتهاء من دراسه المبلغ خلال مده شهر، والزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)