moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439564824 لعام 1443 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 1/ 5/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت وصول الاخطار الي المدعي عليه اجاب بانه سيرفق ما يثبت وصول الاخطار ومحضر المصالحه مع تحرير دعواه في ملف القضيه وطلب امهاله وقد اجابته الدايره لذلك وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه 19/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه حصل خلل في الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله ذكر بانه تقدم بتحريرها بمذكره اودعها عبر النظام نصها:"ان موكلي المدعي/(......) شرع في مساهمه ماليه مع المدعي عليه(.....) من عام 1437ه الي عام 1439ه وقد سلم المدعي مبالغ للمدعي عليه تقدر ب(2,400,000) مليونان واربعمايه الف ريال سعودي علي دفعات متسلسله، وهو ما يقر به المدعي عليه في الاقرار المكتوب بخط يده والموقع منه والمختوم بختم شركته وهو ما لا ينكره حسب ما تم من تواصل بيني وبينه قبل رفع الدعوي وفي الاقرار ما نصه"اقرانا/(....) بان الاخ/ (...) طرفي له بذمتي مبلغ وقدره 2,400,000 ريال اثنان مليون واربعمايه الف ريال سعودي، وهي شراكه عمل من تاريخ محرم 1437ه وحتي اخر محرم 1439ه والله علي ذلك شهيد" وعلي هذا فاننا نطالب بتسليم المدعي هذا المبلغ المذكور اعلاه وهو ما يقر به المدعي عليه كذلك في سند استلام سابق بين المدعي والمدعي عليه في تاريخ: 7محرم 1439ه انه استلم فيه المدعي مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي نظير ارباح هذه المساهمه وقد نص سند الاستلام والاقرار علي" علي ان يتم تصفيه الارباح وتسليم المبلغ المذكور(2,400,000) مليونان واربعمايه الف ريال سعودي مع نهايه صفر 1440ه وهذا سند استلام بذلك" وهذا السند و الاقرار موقع عليه من قبل الطرفين المدعي والمدعي عليه. وعليه فاننا يا فضيله القاضي نطالب بتسليم موكلي المدعي المبلغ المذكور اعلاه والمتفق علي تسليمه بتاريخ نهايه صفر 1440ه وهو ما اخل به المدعي عليه ولم يتم تسليم موكلي الا مبلغ (500,000) من الارباح للمبلغ المساهم به حتي الان. وهو يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ الاستثمار وقدره (2.400.000) ريال" وبطلب الجواب من المدعي عليها طلب اجلا لتقديمه كتابيا، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها، وطلبت من المدعي عليه الجواب خلال عشره ايام يليها مده مما ثله للمدعي وكاله للتعقيب، وبجلسه 3/ 2/ 1444ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبيلغهما بموعد الجلسه ولاحتمال حصول خلل تقني تعذر معه دخول الاطراف قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لجلسه قادمه، وبجلسه 17/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 11/ 2/ 1444ه، فطلبت من المدعي عليه وكاله الاجابه عما تضمنته مذكره المدعي وتبادل المذكرات، فاستعد بذلك، وبجلسه 15/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وفيها ذكر المدعي عليه وكاله بانه قدم مذكره لايميل الدايره والمدعي وكاله، فاقر المدعي وكاله باستلامها وطلب مهله للاجابه، وبجلسه 21/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره المدعي وكاله عن المبالغ المسلمه للمدعي عليه، والتعامل المسلمه لاجله المبالغ؟ فذكر بان موكله سلم المدعي عليه مبلغا وقدره: (3.000.000) ريال لتشغيلها و استثمارها في اعمال الحج وفقا لاقرار المدعي عليه باستلام ذات المبلغ، واعاد المدعي عليه جزء من راس مال موكلي، ثم حرر له اقرارا اخر بالمتبقي محل المطالبه في هذه الدعوي وقدره: (2.400.000) ريال، وقرر بان موكله استلم كذلك مبلغ (585.000) ارباح، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه علي دعوي المدعي وفقا للتفصيل المثبت لهذا الضبط، علي ان يكون جوابه خلال عشره ايام، وتليها مده مماثله للمدعي وكاله، واي اخلال من احد اطراف الدعوي يعرضهم بالعقوبات الوارده في نظام المحاكم التجاريه، وبجلسه 19/ 5/ 1444ه ضر طرفا الدعوي وكاله، وذكرا بانهما قد توصلا الي صلح وقدم وكيل المدعي عليه نصه علي محادثه الجلسه وباطلاع المدعي عليه علي نصه صادق عليه وطلب الطرفان اثبات ما تصالحا عليه ونصه (وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي التاريخ: 14/05/1444ه الموافق:08/12/2022م - الموضوع: عقد صلح - الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم الخميس 14/05/1444ه تم الاتفاق بين كل من: 1. السيد / (....) هويه رقم (...) بصفته شخصيا ويشار اليه بالطرف الاول. 2. السيد /(.....) هويه رقم (...) بصفته شخصيا ويشار اليه بالطرف الثاني. التمهيد - اشاره الي الشراكه بين(.....) و(......) والتي نشات بينهما منذ عام 1435ه واستمرت حتي تاريخ هذا الاتفاق وحيث اقر الطرفان بهذه الشراكه وما نتج عنها من ارباح وخساير واقرا بالمبالغ المسلمه والمستلمه بينهما مباشره او عن طريق اخرين وبصحتها ونفيا عن اي غبن او جهاله او غرر بذلك وحيث رغب الطرفان بالتراضي بينهما علي فسخ هذه الشراكه المشار اليها وتصفيه جميع الامور الماديه والادبيه المتعلقه بهذه الشراكه فقد التقت ارادتهما وهما بكامل الاهليه الشرعيه والنظاميه التي تخولهما علي ابرام عقد الصلح هذا وذلك حسب البنود التاليه: 1. يعتبر التمهيد جزء لا يتجزا من هذا الصلح يقرا ويفسر معه. 2. اعتبارا من تاريخ التوقيع علي هذا الصلح فقد انفسخت الشراكه بين الطرفين تماما ولم يعد لها وجود. 3. يتنازل الطرف الثاني عن جميع الدعاوي المقامه في المحاكم او اي جهه اخري ضد الطرف الاول ولا يحق له اقامه دعوي قبل او بعد هذا التاريخ ضد الطرف الاول بخصوص هذه الشراكه او ما يتعلق بها. 4. تنازل الطرف الثاني للطرف الاول عن الاصول الثابته التي تخصه في الشراكه وتفصيلها كما يلي: ا - عدد (2750) الفان وسبعمايه وخمسون خيمه نوع باكستاني مقاس (3.5*3.5). ب – عدد (10000) عشره الاف سجاده من نوع تركي مستخدم. ج- عدد (2750) الفان وسبعمايه وخمسون تربيعه خيام. د- عدد (450) اربعمايه وخمسون ترمس ماء من نوع الخليج مستعمل. 5. لا يحق لطرفي هذا الصلح (الاصلاء او الوكلاء) اقامه اي دعوي باي شكل او نوع بخصوص هذه الشراكه وما يتعلق بها لدي اي جهه كانت. 6. لا يحق لاي طرف من طرفي هذا الصلح ادعاء الغبن او الجهاله او الغرر باي شكل من الاشكال بخصوص هذا الصلح ولا يحق لاي منهما التراجع عنه او نقضه. 7. يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول جميع الاقرارات والسندات لامر الاصليه الموقعه من الطرف الاول او شركته للطرف الثاني فيما يتعلق بهذه الشراكه. 8. يقر الطرف الثاني بانه لا يملك اي سند او اقرار او عقد محرر من الطرف الاول قبل تاريخ هذا الاتفاق واذا ظهر خلاف ذلك بعد هذا الاتفاق فانه لا يعتد به ويصبح لا غيا ويعتبر كان لم يكن ولا ينتج عنه اي اثر قانوني او نظامي ولا يصح للطرف الثاني ان يحتج به. 9. اتفق الطرفان علي يدفع الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ (1.200.000) مليون ومايتان الف ريال وذلك علي النحو التالي: ا- دفعه (1) مبلغ (400.000) اربعمايه الف ريال تدفع في تاريخ 30/12/1444ه. ب- دفعه (2) مبلغ (400.000) اربعمايه الف ريال تدفع في تاريخ 30/12/1445ه. ج- دفعه (3) مبلغ (400.000) اربعمايه الف ريال تدفع في تاريخ 30 /12/1446ه. 10. تكون التكاليف القضاييه مناصفه بين الطرفين بالتساوي. 11. يعتبر عقد الصلح هذا مخالصه بين الطرفين ويلغي اي اتفاقيات او عقود او سندات او التزامات سابقه له ولا يجوز لاي طرف نقضه او التراجع عنه بعد توقيعه. 12. التزم الطرفان باثبات هذا الصلح المنهي للخلاف في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بالقضيه رقم (439564824) بتاريخ: 28/12/1443ه واستصدار صك بذلك"، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي قد قاما بالاتفاق بينهما وفقا للصلح الموثق بينهما امام الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 19/ 5/ 1444ه والمبرم بينهما بتاريخ 14/ 5/ 1444ه علي النحو المشار اليه اعلاه، علي ان يكون هذا الصلح منهيا لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسما للنزاع بينهما، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب نقضه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، اذ ان الشريعه متشوفه الي قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا:"والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم:"الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"، ولما نصت عليه الماده 29 من نظام المحاكم التجاريه"اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام،وتعد الدعوي منقضيه بذلك"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما دون بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح في القضيه رقم (439564824) واعتباره منهيا للنزاع، قاطعا للخصومه، ملزما للاطراف.