moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٠٤١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للدعايه والاعلان المحدوده - شركه ذات مسؤوليه محدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد هيكل مكسو بالالمنيوم بطلاء محدد وعدد (٥) قاعده خرسانيه مسبقه الصب مع دعامه وفق شروط امر الشراء، لمده (٦) سته اسابيع، ابتداءا من تاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٣,٨٧٥) مايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريالا، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ المدعي عليها الاعمال المطلوبه منها وفقا لما ورد بعرض السعر وعدم تطابقه مع المواصفات)، وذلك بتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، مما تسبب ب(عدم تنفيذ الاعمال وفقا لما هو مطلوب حيث تم دفع مبلغ (٩٤,٠١٢) اربعه وتسعون الفا واثنا عشر ريالا بينما الاعمال المنفذه قيمتها (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريالا، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ الاعمال وعدم تطابقها مع المطلوب). وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٩,٠١٢) تسعه وخمسون الفا واثنا عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عرض السعر الصادر من المدعي عليها والذي اقرت فيه بشروط امر الشراء الصادر من المدعيه بمبلغ (١٦٣,٨٧٥) مايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا - بينما الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها قيمتها فقط مبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريالا - باللغه العربيه والانجليزيه. ٢- تقرير مالك المشروع ((...)) بوجود خلل في اعمال المدعي عليها للبند رقم (١) وعدم تطابقها مع المواصفات وقيمه هذا البند حسب عرض السعر مبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريالا فقط. الامر الذي يثبت عدم استحقاق المدعي عليها ما زاد عن ذلك المبلغ. ٣- حوالتين بنكيه في حساب المدعي عليها من حساب المدعيه بمبلغ (٩٤,٠١٢) اربعه وتسعون الفا واثنا عشر ريالا. ٤- البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها والذي تقر فيه بالاعتذار عن تلك العيوب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٩,٠١٢) تسعه وخمسون الفا واثنا عشر ريالا. وقدم ما يثبت صحه دعواه من مستندات ومحررات عاديه تتمثل في: عرض السعر الصادر من المدعي عليها والذي اقرت فيه بشروط امر الشراء الصادر من المدعيه، تقرير مالك المشروع ((...)) بوجود خلل في اعمال المدعي عليها للبند رقم (١) وعدم تطابقها مع المواصفات وقيمه هذا البند حسب عرض السعر مبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريالا فقط. الامر الذي يثبت عدم استحقاق المدعي عليها ما زاد عن ذلك المبلغ، حوالتين بنكيه في حساب المدعي عليها من حساب المدعيه بمبلغ (٩٤,٠١٢) اربعه وتسعون الفا واثنا عشر ريالا، البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها والذي تقر فيه بالاعتذار عن تلك العيوب، فاستنادا علي نص الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للدعايه والاعلان المحدوده - شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩.٠١٢) تسعه وخمسون الفا واثنا عشر ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٠٤١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للدعايه والاعلان المحدوده - شركه ذات مسؤوليه محدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٩,٠١٢) تسعه وخمسون الفا واثنا عشر ريالا، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للدعايه والاعلان المحدوده - شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩.٠١٢) تسعه وخمسون الفا واثنا عشر ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه ما ياتي: اولا: ان موكلتنا الشركه المدعي عليها (المستانفه) قامت بتنفيذ الاعمال المطلوبه بموجب امر الشراء الصادر من المستانف ضدها (المدعيه) وذلك حسب الشروط والمواصفات المحدده بهذا الامر، وان تلك الاعمال تتضمن تصنيع وتوريد المنتجات والمواد المطلوبه في امر الشراء ثم تركيبها بعد ذلك، وان قيمه تصنيع وتوريد الاعمال تقدر بنسبه (٨٥ %) من قيمه امر الشراء تقريبا والباقي للتركيب. ثانيا: قيام موكلتنا الشركه المدعي عليها بتصنيع وتوريد المنتجات والمواد طبقا للشروط والمواصفات المحدده في امر الشراء، ولكن (...) رفضت استلام تلك المنتجات والمواد وذلك بذريعه عدم مطابقتها للشروط والمواصفات التي طلبتها الهييه من الشركه المدعيه. ثالثا: ان المواصفات التي طلبتها (...) هي مواصفات وشروط جديده مختلفه تماما عن الشروط والمواصفات الوارده في امر الشراء والصادر من الشركه المدعيه (المستانف ضدها) والتي علي اساسها قامت موكلتنا المدعي عليها بتصنيع وتوريد المنتجات والمواد طبقا لتلك الشروط والمواصفات، ولم تخطر المدعيه موكلتنا المدعي عليها بتلك الشروط والمواصفات الجديده المطلوبه منها من قبل (...)، وفوجيت موكلتنا المدعي عليها عند تسليم المنتجات والمواد للهييه بتلك الشروط والمواصفات الجديده التي لم تعلم عنها شييا، وعلي هذا الاساس قامت الهييه برفض استلام المنتجات والمواد بذريعه مخالفتها للشروط والمواصفات المحدده من المدعيه في امر الشراء. رابعا: رفض (...) لاستلام المنتجات والمواد التي قامت موكلتنا الشركه المدعي عليها (المستانفه) بتصنيعها وتوريدها يرجع لسبب يعود للشركه المدعيه (المستانف ضدها)، وليس لسبب يعود لموكلتنا المدعي عليها (المستانفه)، والسبب هو اختلاف الشروط والمواصفات التي طلبتها الهييه مختلفه تماما عن الشروط والمواصفات المحدده من الشركه المدعيه (المستانف ضدها) في امر الشراء ، وارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٥ / ٠١ / ١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكرتين الجوابيتين، حيث قدم وكيل المدعي مذكرته والتي جاء فيها: اولا ما ذكرته المدعي عليها من انها قامت بتنفيذ كامل اعمال امر الشراء محل نزاع هذه الدعوي، فهو غير صحيح جمله وتفصيلا؛ ولم تقدم عليها اي بينه تثبت ذلك، وبما ان الاصل عدم التنفيذ والمدعي عليها لم تنفذ بقيه الاعمال الوارده بامر الشراء محل نزاع هذه الدعوي، فيكون من الواجب عليها اعاده المبلغ المتبقي من الدفعه الاولي وقدرها (٥٩.٠١٢) تسعه وخمسون الف ريالا واثني عشر ريالا، ثانيا ١. اقرت المدعي عليها بانها لم تسلم الاعمال ل(...)،بسبب عدم تنفيذها وفقا للمطلوب منها، وهذا الاقرار دليلا مثبت لعدم تنفيذها الاعمال، واما ما تدعيه من انها تصاميم جديده تختلف عما تم الاتفاق عليه، فهو كلام غير صحيح، لم تقدم عليه المدعي عليها اي بينه في استينافها ؛ وما ارفقته المدعي عليها من مرفق مسمي بالمرفق رقم (١) فهو بريد من صنعها وحده وكلام منسوب اليها وليس للمدعيه. ٢. اما ما تدعيه المدعي عليها من انها قامت بارسال خطابات للمدعيه اشارت اليها باستينافها بالمرفق (٢) و(٣) تدعي فيها انه نفذت كامل الاعمال، فهو احتجاج غير مقبول ؛وذلك لمخالفته الاجراءات الخاصه بتنفيذ الاعمال وتسليمها بمحاضر رسميه كما هو مثبت بمحضر استلام علامه الترحيب البند رقم (١) وعليه يكون اثبات تنفيذ الاعمال بمحاضر التسليم، وكان من لازم ذلك الادعاء تقديم البينه، كما هو الحال في محضر استلام علامه الترحيب الخاصه بالبند رقم (١) والمقدر قيمتها بمبلغ (٣٥.٠٠٠) ريال -ولم تقدم المدعي عليها بينه بذلك،والخطابات لا تعدو الا ان تكون مصطنعه من طرف لنفسه ومثل ذلك لا يجوز الاحتجاج بها اذ لا يجوز للمرء ان يصنع دليلا لنفسه، كما قرر ذلك المجلس الاعلي للقضاء (ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله ) (م ق د) (١٩٣/٤) (١٨/٢/١٤٢٦) ص ٥٦٦: المبادي والقرارات وزاره العدل. ثالثا اقرت المدعي عليها باستلام الدفعه الاولي البالغه مبلغ قدره (٩٤.٠١٢) اربعه وتسعون الف واثني عشر ريالا، وحيث ان هذا الاقرار اصل بهذه الدعوي، يثبت انشغال ذمتها، ذلك انه من الثابت عدم تنفيذ المدعي عليها كامل اعمال امر الشراء، ما عدي البند رقم (١) حسب محضر (...)، واقرار المدعي عليها بعدم استلام (...) بقيه الاعمال حيث لم تلتزم المدعي عليها بذلك، وتدعي المدعي عليها انها نفذت الاعمال ولم تقدم بينه بذلك، وبما ان الاصل العدم، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، فيجب عليها اعاده فرق المبلغ الزايد عن قيمه البند رقم (١) من امر الشراء. رابعا نكلت المدعي عليها عن الاجابه امام محكمه الدرجه الاولي وكذا في استينافها عن قيمه علامه الترحيب الوارده بالبند رقم(١) من عرض السعر الصادر من المدعي عليها والمحدد قيمتها من قبل المدعي عليها بمبلغ (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريالا؛ ويعد هذا النكول اقرارا منها بصحه قيمه علامه الترحيب انها بمبلغ (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريالا طبقا لعرض السعر الصادر منها ؛ذلك ان الاصل نظاما ان من المحرر العادي يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء، حسب ما نصت عليه الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات وما نصت عليه احكام الماده (٣٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبموجب ما تقدم ؛- اطلب من الدايره الحكم برفض استيناف المدعي عليها وتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي ، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكرته والتي جاء فيها: اولا: ردا علي ادعاء المستانف ضدها (بان الشركه المستانفه لم تقدم اي بينه تثبت قيامها بتنفيذ الاعمال) فان هذا الادعاء غير صحيح، وذلك لان الشركه المستانفه (المدعي عليها) قد قامت بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها بموجب العقد وذلك حسب امر الشراء الصادر من المدعيه وطبقا للشروط والمواصفات المحدده بهذا الامر، وقامت بتصنيع وتوريد المنتجات المطلوبه منها في امر الشراء والتي تقدر بنسبه (٨٥%) من قيمه امر الشراء تقريبا والباقي للتركيب، وقدمت ما يثبت قيامها بتنفيذ هذه الاعمال تصنيع وتركيب. ثانيا: ردا علي ادعاء المستانف ضدها في البند (ثانيا) من مذكراتها (ان المدعي عليها اقرت بانها لم تسلم الاعمال ل(...) بسبب عدم تنفيذها وفق المطلوب منها) فهذ الادعاء غير صحيح، وذلك لان المستانفه لم تقر بانها لم تنفذ الاعمال وفق المطلوب منها، لان رفض (...) استلام الاعمال من الشركه المستانفه يرجع الي سبب يعود لها ولا يعود للشركه المستانفه لان تلك الهييه طلبت اعمال بمواصفات مختلفه تماما عن المواصفات الوارده من الشركه المستانفه ضدها في امر الشراء الصادر منها والتي لم تعلم الشركه المستانفه عن تلك المواصفات الجديده المختلفه التي طلبتها الهييه، وانما قامت الشركه المستانفه بتصنيع وتوريد الاعمال طبقا للمواصفات الوارده بامر الشراء، وعليه تكون الشركه المستانفه قد اوفت بكل التزاماتها الوارده في امر الشراء، وان سبب رفض الهييه استلام الاعمال يعود لسبب خارج عن اراده الشركه المستانفه. ثالثا: ردا علي ادعاءات المستانف ضدها في البند (ثالثا) من مذكرتها (انه من الثابت عدم تنفيذ الشركه المستانفه كامل اعمال امر (الشراء) فهذه الادعاءات غير صحيحه، وذلك لان الشركه المستانفه قد قامت بتصنيع وتوريد الاعمال الوارده في امر الشراء حسب المواصفات كما ذكرنا سابقا، وان قيمه هذه الاعمال التي قامت المستانفه بتصنيعها وتوريدها تعادل نسبه (٨٥%) من قيمه امر الشراء اي بمبلغ (١٠٧.٥٠٠) ريال وان الشركه المستانفه تستحق قيمه هذه الاعمال بهذا المبلغ. وحيث ان الشركه المستانف ضدها لم تسدد سوي مبلغ (٩٤.٠١٢) ريال فيكون باقي عليها مبلغ = (١٠٧.٥٠٠ ريال – ٩٤.٠١٢) = ١٣.٤٨٨ ريال. بالاضافه لقيمه الاعمال التي استلمتها الهييه بمبلغ = (٣٥.٠٠٠) ريال، فيكون المبلغ المستحق الباقي للشركه المستانفه = (١٣.٤٨٨ ريال + (٣٥.٠٠٠ ريال) = (٤٨.٤٨٨) ريال. وهذا المبلغ المستحق للشركه المستانفه بموجب امر الشراء تحتفظ موكلتنا بحقها في رفع دعوي مطالبه بهذا المبلغ، وعليه لا تستحق الشركه المستانف ضدها (المدعيه) ايه مبالغ من المبالغ المحكوم بها. رابعا: ردا علي ادعاءات المستانف ضدها في البند (رابعا) من مذكرتها (نكول المدعي عليها عن الاجابه عن قيمه علامه الترحيب بمبلغ (٣٥.٠٠٠ ريال) فهذا الادعاء غير صحيح. وذلك لان المدعيه قد اقرت بصحه هذا المبلغ ولم تنكره او تنكل عنه وان هذا المبلغ مستحق تماما للشركه المستانفه ومستحق ايضا لها مبلغ اخر غيره قيمه الاعمال التي قامت بتوريدها وتصنيعها طبقا للمواصفات الوارده بامر الشراء والتي رفضتها (...) بسبب طلب الهييه مواصفات جديده مختلفه تماما عن تلك المواصفات الوارده في امر الشراء والتي تقدر بمبلغ (١٠٧.٥٠٠ ريال) كما اوضحنا سابقا. لان الشركه المستانفه قامت بتصنيعها وتوريدها وعليه تستحق قيمتها. وعليه بناء علي هذه الاسباب وللاسباب الاخري الوارده في لايحه الاستيناف وفي مذكرات المستانفه امام المحكمه التجاريه فاننا نطلب المس الحكم لنا بالطلبات الاتيه: - اولا: من حيث الشكل: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي. ثانيا: من حيث الموضوع: - ١ – الغاء الحكم المستانف ضده والحكم مجددا برد الدعوي وصرف النظر عنها لعدم الاستحقاق. ٢ – احتفاظ الشركه المستانفه بالحق في مطالبه الشركه المستانف ضدها بباقي مستحقاتها لديها والتي تقدر بمبلغ = (٤٨.٤٨٨ ريال) كما هو موضح بالمذكره وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٩٧٨٥٦٣ الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٠٤١٩ فيما قضي به من: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للدعايه والاعلان المحدوده - شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩.٠١٢) تسعه وخمسون الفا واثنا عشر ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.