moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 96 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٢٥٦٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٥ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٤م اتفق المدعي والمدعي عليه علي تاسيس شركه محاصه وفقا لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦) وتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٣٨٥ه الملغي بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه تمارس نشاط تجهيز وتوريد الخرسانه الجاهزه والبلك المعزول، علي ان يتم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولان المدعي عليه يملك مصنع خرسانه جاهزه وبلك معزول بموجب ترخيص صناعي رقم (...) ذات السجل التجاري رقم (...) فقرر الطرفان العمل تحت مظلته ورقم سجله ورخصته حتي الانتهاء من تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، بحيث يظهر المدعي عليه بمظهر المالك الفرد لكونه صاحب المصنع المشار اليه سلفا ويتولي اداراتها وفقا لما ورد في البند السابع من عقد الشراكه التي نصت علي تكون جميع التعاملات والمعاملات والتعاقدات عن الشركه (شركه المحاصه) باسم الطرف الاول وحده بصفته الشريك الظاهر والمدير الفعلي للشركه........ وتم الاتفاق علي ان يكون راس مال الشركه مبلغا قدره عشره ملايين ريال يتحمل منها المدعي مبلغا قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال تدفع كحصه نقديه في الشراكه والتي تمثل قيمه (١٠٠٠) حصه من حصص الشركه والتي تشكل في مجموعها نصف قيمه موجودات واصول المصنع المدرجه في البند الخامس من عقد الشراكه، وتكون الارباح مناصفه بين الطرفين، ودفع المدعي من راس المال مبلغا قدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثميه وخمسون الف ريالا بموجب الشيك رقم (٢٢٠) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٤م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والشيك رقم (٢٢٢) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١١٤م بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال، والشيك رقم (٢١٣) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وتم صرفهم من قبل المدعي عليه، ومبلغا قدر (٥٠٠.٠٠٠) نقدا بموجب سند استلام المدعي عليه بتاريخ ٤/ ٥/ ٢٠١٤م، ومنذ تاريخ الاتفاق قام المدعي عليه بالاتي:- ١- انفرد المدعي عليه بمعزل عن المدعي وحجب عنه كل التعاملات الكاشفه عن المركز المالي للشركه مخالفه لنص الماده (٣٥/١) من نظام الشركات الحالي التي تنص علي ١- يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه -وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها- من مراجع حسابات خارجي مرخص له . ٢- ثبت ان المصنع منشا خارج نطاق المواقع المخصصه للمدن الصناعيه وتم اغلاقه من اللجنه المختصه بالاشراف علي المدن الصناعيه عام ١٤٣٦ه وتم ايقاف سجله التجاري حتي تاريخه ولم يمارس اي عمل يذكر. ٣- قام باهمال المعدات وتبديدها والتصرف فيها والبالغ قيمتها عشره ملايين ريال حيث لا يوجد معده واحده في المصنع حسب قوله والمرصوده نصا في البند الخامس من عقد الشراكه. ٤- خالف البند الثامن من العقد بتغيير مقر المصنع خلافا لما اوهم به المدعي بانه داخل حدود المدن الصناعيه حتي تم اغلاقه بسبب ذلك. ٥- لم يقم بتحويل الشركه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده حتي صدور قرار باغلاق المصنع برغم الحاح المدعي، وقام بانشاء شركه ذات مسؤوليه محدوده من شخص واحد هو الشريك الوحيد فيها باسم شركه ((...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد) ونشاطها انشاء السدود الخرسانيه وتحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٣٩ه ومن المعلوم ان هذا النشاط يستلزم استخدام معدات الشركه محل هذه الدعوي لممارسه اغراض الشركه التي قام المدعي عليه بتاسيسها منفردا بالمخالفه لعقد الشراكه مع المدعي. ٦- خالف نص الماده (٢٤) من نظام الشركات الحالي التي تنص علي لا يجوز للشريك -دون موافقه باقي الشركاء- ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه...... وذلك بممارسته اعمال لحسابه والدخول في شركات تمارس نفس نوع نشاط الشركه لاسيما شركه ((...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد) وتحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٣٩ه وقد عجت محاكم التنفيذ والعامه بالعديد من المطالبات ضده بسبب هذا النشاط المنفرد. ونطلب من فضيلتكم مخاطبه المحكمه العامه بجازان وصامطه وجده ومحاكم التنفيذ بجازان وجده لتزويدكم بالمطالبات المقامه ضد المدعي عليه بسبب مزاولته اعمال الخرسانه والبلك دون موافقه شريكه. ٧- خالف نص الماده (٣٥) من نظام الشركات الحالي التي تنص علي يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه -وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها- من مراجع حسابات خارجي مرخص له مستهدفا من ذلك حجب المدعي عن مركز الشركه المالي واكل امواله بالباطل حيث لم يقم باعداد القوايم الماليه للشركه ومراجعتها من مراجع حسابات خارجي وتزويد المدعي بنسخه منها. ٨- ادخل الغش والتدليس علي المدعي بان اوهمه بانه متفق علي مشاريع سوف تجني ملايين الريالات. ٩- ادخل علي المدعي التدليس باقحام عقد مشروع (...) السكني ب(...) في عقد الشراكه لايهام المدعي بان وضعه المالي مشجع علي الاستثمار معه ولم يقدم للمدعي تقرير عن هذا المشروع وهل هو حقيقه ام وهم؟. ١٠- تكرار مطالبه المدعي للمدعي عليه برد راس المال والارباح بعد ان ظهر منه سوء النيه ومخالفه احكام الشريعه والنظام، وقد ماطل وادعي ان تشغيل الشركه اسفر عن خساير برغم اغلاق المصنع عام (١٤٣٦ه) اي بعد الاتفاق باشهر، فكيف يجتمع التشغيل والاغلاق معا!؟. ولما نصت عليه الماده (٤٣) من نظام الشركات شركه المحاصه شركه تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصيه اعتباريه، ولا تخضع لاجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري ولما نصت عليه الماده (٥١) من نظام الشركات الحالي تسري علي شركه المحاصه احكام المواد: (الرابعه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الخامسه والثلاثين) المتعلقه بشركه التضامن. ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٤٩) من ذات النظام يبقي الشريك في شركه المحاصه مالكا لحصته، ما لم يتفق الشركاء علي غير ذلك . وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: اولا: بان يرد للمدعي راس المال المسلم له وقدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثميه وخمسون الف ريالا. ثانيا: بان يدفع للمدعي ارباحه من تاريخ الشراكه في ١/ ٦/ ١٤٣٥ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٤م حتي تاريخ الحكم ويقدرها المدعي بمبلغ قدره (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ريالا (ان وجدت) بعد تعيين خبير. ثالثا: بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه تمثل في الاتي: ١- عقد اتفاق تكوين شركه مبرم بين الطرفين بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٥ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٤م. ٢- ثلاث شيكات مسحوبه علي مصرف (...) صادره عن المدعي لامر المدعي عليها اولها برقم (٢٢٠) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٤م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وثانيها برقم (٢٢٢) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١١٤م بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال، وثالثها برقم (٢١٣) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، جميعها ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها مدون بجوار التوقيع عباره استلمت الاصل . ٣- ورقه اقرار من المدعي عليه علي مطبوعات مصنع (...) بتاريخ ٤/ ٥/ ٢٠١٤م تفيد استلامه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال وذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليه وبختم منسوب للمصنع. ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها: (اقراره بوجود الشراكه بين طرفي الدعوي، ودفعه بوجود خساير تزيد عن (١٢.٢١٢.١٣٤) ريال، وتصديره فاتوره بتاريخ ٧/ ٧/ ٢٠١٤م بمبلغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال تمثل قيمه معدات الشركه التي سيتم العمل علي انشايها بين الطرفين، ثم بتاريخ ١٣/ ٤/ ٢٠١٤م تم عمل ملحق عقد اتفاق تكوين شراكه حسب المرفق وحدد راس مال الشركه بمبلغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال ودفع المدعي مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال من قيمه حصته وبقي من حصته مبلغ قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال واتفق الطرفان علي ان تسدد علي دفعات، وحتي تاريخ الرد علي هذه الدعوي لم يكمل المدعي راس المال وتمت مطالبته اكثر من مره باكمال راس المال وتم ضخ المعدات والاليات الموجوده بالفاتوره المرفقه، وانشي المصنع في (...) بالفعل وشغل ووقع العقد مع شركه (...) وتم استلام الارض من قبل امانه جده وتم العمل في المشروع وتم بيع خرسانه للمشروع المذكور ودفعت رواتب عماله ومصاريف تشغيل ومصاريف تاسيس المصنع وبسبب عدم اكمال المدعي لراس المال المتبقي عليه وهو مبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي انه تم الاتفاق علي ان تكون مصاريف التشغيل مناصفه بين الطرفين حسب ما ورد في البند الثالث والعشرون من العقد.) ا.ه وانتهي في مذكرته الي المطالبه بالزام المدعي باكمال راس المال وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وتعيين خبير محاسبي علي الطبيعه لحاله المعدات المذكوره في العقد وتحديد حجم الخساير التي تكبدها المدعي عليه وتحديد التعويض اللازم للخساير، وطلب صوره من الشيكات التي اوردها وكيل المدعي في دعواه. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره رد جاء فيها: (اولا: جواب المدعي عليه غير صريح وغير ملاق الدعوي، في مخالفه صريحه لنص الماده ٨٠ من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي علي المدعي عليه فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده بيوم واحد علي الاقل وذلك لاننا ندعي عليه بالتفريط في مال الشراكه ومخالفه نظام الشركات واحكام الشريعه الاسلاميه الموجب لتضمينه راس المال كاملا كونه الشريك الظاهر القايم باعمال الشركه حسب الماده الخامسه من عقد الشراكه والشريك وكيل عن شريكه، يضمن بالتعدي والتفريط كما قرر الفقهاء، وقد اوردنا في لايحه دعوانا عشره اسباب لم يجب عليها المدعي عليه او يتطرق اليها في جوابه، وهذا سبب الدعوي، مصدره فعل المدعي عليه غير المشروع، وهو يختلف جوهريا عن التصفيه كاجراء تابع لانقضاء الشركات او تعذر استمرارها وما يتبعها من تكليف خبير او مصفي، ثم نسب الينا ما لم نقل، الا وهو طلب تعيين خبير وهذا غير مستغرب منه فالمدعي عليه غايته وامله ان تندب له المحكمه خبيرا، رغبه منه في اضفاء المشروعيه علي عقد الشراكه وطي النزاع الاصلي وعدم كشف افعاله غير المشروعه. ونود ان نلفت نظر فضيلتكم الي ان المدعي عليه استولي من المدعي علي مبالغ تجاوزت (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال، من بينها مبلغ هذه المطالبه وكلها بطريق الخداع والوهم منذ عام ٢٠١٤م مستغلا كبر سن المدعي الذي تجاوز ال ۸۰ عاما، ولدي المدعي دعوي اخري امام الدايره التجاريه السادسه عشره في هذه المحكمه بباقي المبالغ، وقد انتبهت الدايره الي طريقه المدعي عليه في الجواب وانذرته بايراد جواب مفصل والا عدته ناكلا. ثانيا: اقر المدعي عليه بان راس المال المدفوع (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وانكر المبلغ الزايد المدعي به وقدره (۳٥۰,۰۰۰) ريال وقد ارفقنا في لايحه الدعوي ما يثبت سداد المبلغ المدعي به كاملا ومجموعه (٢,٣٥۰,۰۰۰) ريال، ثم تبع هذا الاقرار بانكار الشيكات والسندات فكيف يقر بالمبلغ ويذكر سنده!؟ ثالثا: اما عن راس المال غير المدفوع وقدره (٢,٦٥٠,٠٠٠) ريال فان موكلي لم يخالف بنود العقد، فقد تم الاتفاق علي سداد المبلغ المتبقي من راس المال علي دفعات ينظر ملحق عقد الشراكه لتكون الدفعه الاولي في ١/ ٧/ ١٤٣٦ه وعند علم موكلي باغلاق المصنع في ٦/ ٥/ ١٤٣٦ه امتنع عن السداد حتي يتم فتحه، فكيف يتم استثمار اموال في محل مخالف للنظام وشديد المخاطر؟!! ووافق المدعي عليه علي ذلك ولم يتخذ المدعي عليه اي اجراء حتي تم حظر السجل التجاري في ١٤٣٨ه ثم ترك المدعي عليه المصنع وقام بفتح شركه خاصه به باسم شركه (...) وضم اليها معدات المصنع واتخذ له مشاريع خاصه، ثم يريد الان ندب خبير لتقدير معدات مستهلكه من عام ١٤٢٨ه منذ انشاء المصنع وقد غبن المدعي في قيمتها ولا قيمه لها حاليا في السوق، بعد ان استهلكها المدعي عليه، في غير الشراكه. رابعا: ذكر المدعي عليه ان شراكته مع المدعي في مشروع (...) ولم يقدم اي مستند حول هذا المشروع والقفل نص صريح في عقد الشراكه وهو البند الثامن الذي نص علي فتح فروع للشركه واتخاذ مقر رييسي لها بمدينه (...) فهذه شراكه كامله وليست منحصره في مشروع بعينه وما المشروع المذكور الا وسيله المدعي عليه لجذب المدعي للدخول معه في الشراكه ولا نعلم عن وجوده شيء كما ورد في لايحه الدعوي ونود ان نلفت نظر الدايره الي ان هذا المشروع عباره عن محطه تجهيز خرسانه جاهزه واحده لا تشكل في مبلغ ومحل الشراكه الا جزءا يسيرا، وهذا ظاهر من نص البند (۱۳) من عقد الشراكه الذي نص علي يلتزم الطرفان بانشاء محطه مستقله او عده محطات في جميع المشاريع المنفذه او اي مشاريع اخري......... ونص البند الثاني... ويستمر العمل تحت ذات الاسم التجاري لحين الانتهاء من تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده..... ونص البند (۱۰) من العقد الذي نقل بموجبه جميع معدات المصنع من خلاطات ومولدات ومكاتب اداريه ومختبر ومضخات وعماله فالمصنع كله اصبح ملك للشركاء باصوله وموجوداته، واكد علي ذلك البند (۱۸) من العقد الذي الزم المدعي عليه بنقل ملكيه جميع المعدات الموصوفه في البند العاشر الي الشركه الجديده بعد ان يتغير شكلها من محاصه الي مسؤوليه محدوده. خامسا: المدعي عليه يدعي انه خسر مبلغ (١٢,٢١٢,١٣٤) ريال وفي طلب الصلح الذي رفعه علي منصه تراضي قبل اشهر ادعي خسارته مبلغ (١٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، بالرغم ان المصنع مغلق بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٣٦ه من هييه المدن الصناعيه. وهذا يعد تفريط منه يلزمه براس المال كاملا فلا ندري اي شركه تلك التي تخسر في عشره اشهر منذ اغلاق المصنع بتاريخ _ ٤٠ ١٠٠٪ من راس المال اي خسرت راس مالها كله وزياده بمقدار النصف منه!! وهذه نفس دفوعه في الدعوي امام الدايره التجاريه السادسه عشره والتي يكررها لتبرير الاستيلاء علي مبالغ تجاوزت (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال. سادسا: ذكر المدعي عليه انه تم انشاء المصنع في (...) عقب الشراكه مع المدعي وهذا يناقض ما ورد في السجل التجاري للمصنع الذي يفيد بانه منذ عام ١٤٢٨ه اي قبل الشراكه بزمن طويل.) ا.ه ثم تقدم المدعي عليه بمذكره تضمنت ما يلي: (اولا: لما كان الدفع بسابقه الفصل في الدعوي حق اصيل لاطراف النزاع ولكون المدعي تقدم برفع عده قضايا في نفس الموضوع وقد ردت جميع دعواه وحكم بعد قبول الدعوي فيها لذا فانني اطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوي لعدم صحتها وانها غير واضحه ومتناقضه منذ بدايه تحرير الدعوي وانما هي دعوي كيديه ولم يظهر المدعي امام فضيلتكم كافه الحقايق ولم يذكر منها الا ما توافق مع هواه ومطالبه فلم يذكر المدعي وجود شراكه بيني وبينه تتعلق بالعقد محل الدعوي وهذا غير صحيح والصحيح انه تم ابرام عقد بهذه الشراكه ولكن لم يتم انفاذه والعمل بموجبه حسب رغبه المدعي كما لم يوضح المدعي ان بينه وبين المدعي عليه شراكه اخري في الشهر التالي. ثانيا: الشراكه بين الطرفين بصفتهم الشخصيه وفق عقد اتفاق تكوين شركه في ١/ ٤/ ٢٠١٤م. ثالثا: مصنع (...) المرفوع عليه الدعوي ليس شركه محاصه كما يدعي المدعي وانما هو مؤسسه يملكها المدعي عليه بموجب السجل التجاري رقم (...) ولا علاقه لها بموضوع الشراكه بين الطرفين سوي انهم كتبوا العقد علي اوراق المصنع ومذكور في البند التاسع عشر علي توكيل مكتب محاماه بعمل تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده وذلك خلال اسبوع من تاريخ التوقيع علي هذا الاتفاق ولكن لم يتم الذهاب الي مكتب المحاماه من الطرفين، وتم العمل مباشره بمشروع (...) السكني ب(...) لمده شهرين ولكن بسبب تعثر المشروع وتوقفه من قبل المالك وخارج عن اراده المدعي عليه فقد قام المدعي عليه بعرض نقل راس مال المدعي كاملا بدون اي خساير الي شراكه في شركه (...) المتطوره للانشاءات الدوليه المحدوده وفق عقد الاتفاق الموقع لدي مكتب المحامي (...) محامون ومستشارون قانونيون ترخيص رقم (...) بتاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠١٤م اي بعد عقد الاتفاق علي تكوين شراكه في مشروع (...) السكني والتي كان من المفترض عمل تاسيس شركه جديده باسمها (المده بين العقدين هي ٥٠ يوما فقط لا غير) وهل يعقل ان تجني هذه الشراكه ارباح ولم يطلع علي القوايم الماليه حسب ما ادعاه وكيل المدعي وان الشيكات محل الدعوي لم يقم بكتابه ما الغرض من هذا الشيك وهذا المتعارف عليه حسابيا ونظاميا عن العقد محل هذه الدعوي والتي انقضت وانتهت بمجرد التوقيع علي عقد الاتفاق المشار اليه والمرفق لدي مكتب المحاماه مما يؤكد لفضيلتكم كيديه هذه الدعوي وعدم صحتها ونطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعي اصاله علي صحه ما ذكرناه. رابعا: اشاره الي عقد التاسيس لشركه (...) المتطوره الموثق لدي وزاره التجاره والصناعه وتم العمل في هذه الشركه الجديده والتي تم العمل فيها من تاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠١٤م الي ٢٧/ ١١/ ٢٠١٦م وتم حصول المدعي علي ارباح من هذه الشركه حسب خطاب تصفيه الارباح الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٧/ ٤/ ٢٠١٦م وتم فض الشراكه بالتراضي بين الطرفين المدعي والمدعي عليه بموجب عقد اقرار اتفاقيه صلح بتاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠١٦م. خامسا: كل ما ورد في مذكره وكيل المدعي هو كلام مرسل ولا اساس له من الصحه وان ما ذكره المدعي من ان من المدعي يتجاوز مره يقول ٧٠ عاما ومره ٨٠ عاما والسن ليس مجال للطعن في كامل القوي العقليه للمدعي ولكن قام المدعي بالتوقيع علي جميع الاتفاقيات والعقود وهو بكامل قواه العقليه وايضا وقع احد وكلايه الذين لهم صلاحيه التوقيع بموجب الوكاله الممنوحه منه لهم علي محضر الصلح وفض الشراكه في شركه (...) ويوجد لدينا شهود علي ان المدعي كان وقت التوقيع علي العقود والاتفاقيات يتمتع بالصحه والسلامه العقليه التي تؤهله للتوقيع.) ا.ه وانتهي في مذكرته الي المطالبه برد الدعوي، واثبات تحويل حقوق وامتيازات هذه الدعوي الي شركه (...) المتطوره. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت ما يلي: (اولا: دفع المدعي عليه بدفع مفاده ان هذه الشركه (المحاصه) قد اندمجت مع شركه (...) المتطوره وانتقل راس مال الاولي الي الاخيره وطلب في نهايه مذكرته تحويل حقوق وامتيازات هذه الشركه الي شركه (...) ونجيب عنه بالاتي: ١- قدم المدعي عليه مذكره جوابيه طلب فيها الحكم بالزام المدعي باكمال راس المال لهذه الشركه محل الدعوي وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال وهذا اقرار منه بوجودها وعدم انقضايها بالاندماج في شركه (...) اذ لا يمكن الجمع بين الدفع بانقضاء الشركه ووجودها في ان واحد!. ٢- سبق ان تقدم المدعي عليه بطلب صلح عبر منصه تراضي برقم (٤٢١١٠٠٣٢٢٥-٠١) وتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٢ه ذكر فيه ما نصه: تم عقد اتفاق شركه بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٥ه في مشروع اسكان (...) السكني ب(...) حيث حدد راس المال بمبلغ عشره ملايين وقام بدفع مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وتم تشغيل الشركه وخسرت الشركه (١٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال... وطلب في نهايه طلبه الزام المدعي بدفع نصيبه هذه الخساير ب(٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وهذا اقرار منه بوجود الشركه وعدم اندماجها في شركه (...) واستقلاليه راس مالها وحقوقها والتزاماتها وهو اقرار لاحق علي الشراكه في شركه (...) باكثر من خمس سنوات!. ٣- تناقض المدعي عليه في مذكرته السابقه بالطلب رقم (٤٣٧٢٣١٥٢٩) وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٣ه مع مذكرته الاخيره، حيث ذكر في الاولي ان سبب خساره راس مال المدعي هو عدم اكماله لراس المال وفي المذكره الاخيره ذكر ان السبب في الخساره هو تعثر المشروع وتوقفه من المالك وان الامر خارج عن ارادته! وهنا يثور التساؤل ان كانت الخساره خارج عن اراده المدعي عليه وبسبب مالك المشروع، فلماذا طلب الزام المدعي بدفع مبلغ سبعه (٧) ملايين ريال عن الخساير في طلب الصلح المرفق! ٤- ذكر المدعي عليه في مذكرته ما مفاده انه تم جبر ضرر المدعي بسبب توقف مشروع (...) من مالكه، وذلك بان تم نقل راس مال المدعي كاملا بدون خساير الي شركه (...) وتم تحرير العقد لدي المحامي (...)، وهذا غير صحيح، ولكن الملفت للانتباه ان المدعي عليه طلب في مذكرته المرفقه بالطلب رقم (٤٣٧٢٣١٥٢٩) وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٣ه تعيين مكتب خبير محاسب لتحديد حجم الخساير التي تكبدها المدعي عليه والتعويض عنها وتضمين المدعي تلك الخساير! وفي دفاعه الاخير يقر بان المتضرر هو المدعي وان الخطا من مالك المشروع وانه جبر ضرر المدعي بنقل راس ماله الي شركه (...) دون تحميله خساير! ٥- انه بالاطلاع علي العقد المحرر لدي المحامي المالكي فلن تجد فيه المحكمه اي اشاره الي عقد شركه المحاصه محل هذه الدعوي وهذا دليل الاستقلاليه، كما انه يكفينا دفاعا ما تم ذكره في الفقرات السابقه من هذه المذكره لاثبات عدم صحه دفوع المدعي عليه وكيديتها وتناقضها المثبت لتعمده اكل مال المدعي بالباطل وتجاوزه مرحله التفريط والاهمال الي العمد والقصد الجنايي ٦- ان البند السابع من عقد الشراكه كاف لدحض دفاع المدعي عليه بعدم وجود شركه محاصه بين الطرفين مستقره تحت السجل التجاري للمصنع حيث ورد فيه نصا تكون جميع التعاملات والمعاملات والتعاقدات عن الشركه (شركه المحاصه) باسم الطرف الاول وحده بصفته الشريك الظاهر والمدير الفعلي للشركه........ ٧- نشير الي ان هناك دعوي امام الدايره السادسه عشره في هذه المحكمه بشان بطلان عقد شركه (...) لما صاحبه من غش وتدليس وادخال معدات في عقد الشراكه بزعم انها ضمن اصولها وهي غير مملوكه لها بموجب افاده المرور وحسبت علي المدعي بقيمه تجاوزت سبعه ملايين ريال، فضلا عن ايهام المدعي بوجود فروع الشركه (...) وقد ثبت وهميه تلك الفروع ومنها فرع (...) الذي سلب فيه المدعي عليه من المدعي مبلغ (۳,۸٥۰,۰۰۰) ريال دون وجود اصول تقابلها او فرع مسجل في السجل التجاري حسب افاده وزاره التجاره. ٨- نشير الي ان فضيله القاضي دارس القضيه السابق طلب تقديم مذكرات ختاميه بعد ان استنفد الطرفان دفاعهم حيث قدم المدعي عليه مذكره جوابيه قيدت برقم (٤٣٧٢٣١٥٢٩) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٣ه وقرر فيها الاكتفاء وقدم المدعي مذكره جوابيه علي دفوع المدعي عليه قيدت برقم (٤٣٧٢٨١١٢٧) بتاريخ٩/ ٤/ ١٤٤٢ه وقدم المدعي مذكره ختاميه قيدت برقم (٤٣٧٣٩١٩٤٩) بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٣ه وارسلت جميعها ايضا الي بريد الدايره الالكتروني وارفقت بملف الدعوي حسب رساله الدايره. ولما كانت مذكرات المدعي عليه الجوابيه المرفقه عبر نظام التقاضي (ناجز) والبريد الالكتروني للدايره تعد من وسايل الاثبات الالكترونيه بنص الماده ١٣٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه ب/ اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها وقد ورد فيها اقرارات صريحه من المدعي عليه وتناقض يكذب دفوعه ويثبت صحه دعوي المدعي وتفريط المدعي عليه واهماله الموجب لتضمينه راس المال. وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: (۱) التمسك بطلباتنا السابقه. (۲) استنادا لنص الماده ٤٦ من النظام نطلب الزام المدعي عليه بتقديم المستندات المؤيده لتعاقده علي مشروع انشاء محطه خرسانه ب(...) وهي (۱- عقد المقاوله ٢- خطاب التعميد ٣- شهاده الانجاز ٤- خطاب الضمان البنكي ٥- مستخلصات عن العشره اشهر مده الشراكه من ١/ ٦/ ١٤٣٥ه حتي تاريخ الاغلاق في ٦/ ٥/ ١٤٣٦ه ٦- القوايم الماليه لشركه المحاصه وما يفيد بادراج هذا المشروع ضمن قايمه الدخل وقايمه المركز المالي للشركه حسب نص الماده ٣٥ من نظام الشركات.) ا.ه ثم توالت بعد ذلك الجلسات وتبودل فيها المذكرات بين الطرفين ولم يخرج مضمونها عما ذكر بعاليه، سوي ان المدعي عليه دفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين طرفي الدعوي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر فيها اطراف الدعوي الموضحه بياناتهم اعلاه، وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ومذكرات الاطراف قررت صلاحيه الفصل في القضيه ورفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. ثم الغي الحكم من دايره الاستيناف الثانيه بموجب حكمها رقم ٤٤٣٠٢٣٨٠١٩ وتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٤٤ه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفان، وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته قررت صلاحيه الفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: اولا: بان يرد للمدعي راس المال المسلم له وقدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثميه وخمسون الف ريالا. ثانيا: بان يدفع للمدعي ارباحه من تاريخ الشراكه في ١/ ٦/ ١٤٣٥ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٤م حتي تاريخ الحكم بمبلغ قدره (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ريالا (ان وجدت) بعد تعيين خبير. ثالثا: بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم في سبيل اثبات ذلك ما يلي: ١- عقد اتفاق تكوين شركه مبرم بين الطرفين بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٥ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٤م. ٢- ثلاث شيكات مسحوبه علي مصرف (...) صادره عن المدعي لامر المدعي عليها اولها برقم (٢٢٠) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٤م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وثانيها برقم (٢٢٢) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١١٤م بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال، وثالثها برقم (٢١٣) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، جميعها ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها مدون بجوار التوقيع عباره استلمت الاصل . ٣- ورقه اقرار من المدعي عليه علي مطبوعات مصنع (...) بتاريخ ٤/ ٥/ ٢٠١٤م تفيد استلامه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال وذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليه وبختم منسوب للمصنع. ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم وبسطت النظر فيها، ولما كان جواب المدعي عليه عن الدعوي جوابا غير ملاقيا ومناقضا لنفسه، وبيان ذلك تاره يقر بالشراكه محل الدعوي وتحقق العمل ودفعه بالخساره وطلبه تعيين خبير محاسبي لحساب الخساير، وتاره اخري يقر بتوقيع عقد الشراكه محل الدعوي ويدفع بعدم تفعيل الشراكه وعدم تحققها، وتاره اخري يقر بتحويل راس مال المدعي الي شركه اخري تدعي شركه (...) المتطوره للانشاءات الدوليه المحدوده، ثم يطلب تسليمه صوره من الشيكات محل الدعوي، ثم يجيب بان الشيكات لم يكتب فيها الغرض منها، ثم يدفع لاحقا بوجود شرط التحكيم، ولما كان عقد شركه (...) الذي دفع به المدعي عليه لم يشر الي اتفاق عقد الشراكه محل الدعوي، ولما كان صك حكم الدايره السادسه عشره بهذه المحكمه الذي دفع به المدعي عليه ايضا خارج عن محل النزاع، حيث انه متعلق بشركه (...) فقط، ولما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت وجود الخساير في الشركه محل الدعوي -في حال اعتبار الدايره لهذا الدفع لمناقضته لنفسه بعدم تفعيل المشاركه محل الدعوي بين الطرفين- وحيث الحال ما ذكر، فالظاهر ان المدعي عليه لا يمنعه عن الجواب الملاقي عن الدعوي الا قصد المماطله وتشعيب القضيه فيعامل بنقيض قصده، ومما تري معه الدايره صحه الاسانيد المقدمه من وكيل المدعي، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، مما يكون معه ثبوت راس المال في ذمه المدعي عليه، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي بالارباح، فلما ذكر في صحيفه دعواه بان المصنع محل الشراكه اغلق عام ١٤٣٦ه مع ايقاف سجله التجاري حتي تاريخه ولم يمارس اي عمل يذكر، فضلا عن عدم تقديمه ما يثبت تحقق الارباح، مما يثبت معه عدم تحقق الارباح، واما فيما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، فلما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، ولما قدر وكيل المدعي هذا التعويض بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريالا، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير مصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده الرابعه والستين بعد الميه من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، وبناء علي ذلك فان الدايره تري مناسبه هذا المبلغ، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثميه وخمسون الف ريالا، ومبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٢٥٦٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بما يلي: اولا: بان يرد للمدعي راس المال المسلم له وقدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثميه وخمسون الف ريالا. ثانيا: بان يدفع للمدعي ارباحه من تاريخ الشراكه في ١/ ٦/ ١٤٣٥ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٤م حتي تاريخ الحكم بمبلغ قدره (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ريالا (ان وجدت) بعد تعيين خبير. ثالثا: بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه والذي قضي بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثميه وخمسون الف ريالا، ومبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن وجيزها: (١- لقد اغفلت الدايره مصدره الحكم ما استقر عليه شرعا وقضاء حيث داب الفقهاء علي الزام الطرفين بالشروط التي اتفقوا عليها وحيث ان الدايره ثبت لديها صحه العقد وصدوره من المدعي عليه كما جاء في اسباب الحكم وكان من الواجب عليها النظر بشموليه اوسع ومعرفه العلاقه بين الطرفين وعدم الاقتصار علي عقد من العقود هو في اساسه منتج للعقود الاخري التي سنشير اليها في ملخص موجز لطبيعه العلاقه بين طرفي الدعوي. ٢- ان الدايره مصدره الحكم قد جانبها الصواب في عدم صحه التكييف القانوني والنظامي للدعوي وعدم تطبيق المقتضي الشرعي، وذلك بعدم تكييف العلاقه بين الطرفين تكييفا صحيحا، والدخول في اثباتات هذه العلاقه وان النظر في هذه الدعوي والتي هي جزء لا يتجزا من العلاقه العامه والتي كانت مدار الخلاف بينهما علي طول المده السابقه والتي لا تنفك عما بعدها من عقود والتزامات، ولا يمكن اغفالها اثناء نظر هذه الدعوي فالترابط بين الشراكات بين طرفي الدعوي متلازمه تلازما شديدا وهناك عدت امور غفلت الدايره مصدره الحكم عن بحثها ولم تتناولها في اسبابها وهي علي ما نورده بتفصيله. ٣- مخالفه الحكم المستانف للثابت شرعا ونظاما حيث ان الدايره خالفت النظام العام وذلك بان نظرت موضوع سبق الفصل فيه بحكم نهايي مؤيد من دايره الاستيناف الثانيه. ٤-ان الدايره مصدره الحكم لم تنظر الي كيديه الدعوي واغفلت انطباق النص النظامي علي الدعوي محل النظر، حيث نصت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه في البند الثاني منها علي انه ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوره او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بالتعزير ولا اوضح من اقامه دعوي سبق الفصل فيها في ذات الحق وذات الموضوع من ان المدعي تقصد الكيديه والاضرار بالمدعي عليه محاوله الحصول علي مبالغ غير مستحقه له وذلك بتفريع العقود ومحاوله رفعها مستقله عن غيرها مخفيا بذلك الحقايق وملبسا للحق بالباطل ومتجاهلا صدور الاحكام القضاييه النهاييه وحجيه الامر المقضي، واشغال المرفق القضايي برفع دعاوي في مواضيع سبق الفصل فيها، مع علمه بحجيه وقطعيه تلك الاحكام ما هو الا امعانا منه في قصد الاضرار بموكلي، ومحاوله سلب اي مبالغ غير مستحقه مستندا علي وقايع غير صحيحه او مجتزاه). كما اطلعت الدايره علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها ما يلي (لما كانت الدفوع المقدمه من المدعي عليه هي في حقيقتها دعوي (دعوي المدعي عليه) ينقلب فيها المدعي عليه الي مدع وينطبق عليها نص الماده الثالثه/٢ من نظام المرافعات التي نصت علي ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير ولما كان الثابت من جماع دفاع المدعي عليه ما يظهر منه بجلاء حصول الكيديه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: انه ادعي ان راس المال المدعي به انتقل الي شركه (...) المنظوره بالدايره ١٦ وامام تلك الدايره انكر بيعه اي حصص علي المدعي!!! (مرفق رقم ١)، كما سبق ان تقدم المدعي عليها بطلب صلح عبر منصه تراضي (مرفق رقم ٢) برقم (٤٢١١٠٠٣٢٢٥-٠١) بتاريخ (٠٤ / ١١ / ١٤٤٢ه) ذكر فيه نصا تم عقد اتفاق شركه بتاريخ ١ /٦ /١٤٣٥ ه في مشروع اسكان (...) السكني ب(...) حيث حدد راس المال بمبلغ ١٠ مليون ريال وقام بدفع مبلغ ٢ مليون ريال وباقي من حصته ٣ مليون ريال وتم تشغيل الشركه وخسرت الشركه ١٤ مليون ريال....الخ وطلب في نهايه طلبه الزام المدعي بدفع نصيبه من هذه الخساير وقدره ٧ ملايين ريال، وهذا اقرار منه بوجود الشركه وعدم اندماجها في شركه (...) واستقلاليه راس مالها وحقوقها والتزاماتها وهو اقرار لاحق علي الشراكه في شركه (...) باكثر من خمس سنوات!!، كما انه طلب من الدايره تكليف خبير للمحاسبه علي ايرادات ومصروفات الشركه محل هذه الدعوي، ثم ادعي انها لم تزاول اي عمل، ولما نصت عليه الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣/ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.....٩/ دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ، وحيث ان المدعي عليه وبصفته مديرا للشركه محل الدعوي قام بتسجيل بيانات كاذبه او مضلله في القوايم الماليه او فيما يعده من تقارير للشركاء او للجمعيه العامه، او اغفل تضمين هذه القوايم او التقارير وقايع جوهريه بقصد اخفاء المركز المالي للشركه عن الشركاء او غيرهم، واستعمل اموال الشركه استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراض شخصيه او لمحاباه شركه او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره.، واستعمل السلطات التي يتمتع بها او الاصوات التي يحوزها بتلك الصفه. ٤/ ولم يدع الجمعيه العامه للشركه او الشركاء عند علمه ببلوغ الخساير الحدود المقدره وفق النظام. واطلب تعويض المدعي عن اضرار التقاضي مبلغا قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده ٢١١ من نظام الشركات وتعزير المدعي عليه وفق الماده ٢/٣ من نظام المرافعات). فعقب الطرفان بانهم يكتفون بما قدما في اللايحتان الاعتراضيه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه لم يرفق مع اعتراضه ما يتصل بشهاده الشهود وان ذلك تقصير منه و ان عليه ادراج الشهاده مكتوبه بالبرنامج القضايي خلال ٧ ايام و ارسال نسخه للمدعي لتقديم ما لديه بشانها و احضار الشهود في الجلسه القادمه لسماع ما لديهم اذا رات الدايره ذلك، وعليه تقرر تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي شهاده الشهود المودعه في النظام من قبل وكيل المدعي عليه لكلا من المدعو (...) ونص شهادته: (اشهد بالله العظيم انا (...) / سجل مدني / (...) بكامل قواي الاهليه شرعا انني حضرت الاتفاق مع المدعو (...) ان يقوم بنقل حصص / السيد (...) من المبالغ الي شركه (...) المتطوره وحدث ذلك امامي الاتفاق و تم نقل المبالغ بموجب الاتفاق بينهم وعلي ذلك اشهد و الله خير الشاهدين)، والمدعو (...) ونص شهادته (الاسم: (...)، رقم الهويه: (...)، العمر: (...) السكن: (...) صله القرابه / لايوجد. ومنطوق الشهاده: اشهد بالله العظيم انني لا علم انا بين المدعو: (...) و السيد (...) الا شركه (...) المتطوره ب(...) فقط لا غير و ان كان فيه غيرها فلا علم لي بها و اني اجتمعت بشريكين وتم الاتفاق في (...) وتم الاتفاق علي المخالصه و تصفيه جميع الحسابات ولم يذكروا ان لديهم مبالغ غير التي ذكرت امامي هذا ما رايت وعلي ذلك اشهد و الله خير الشاهدين)، والمدعو (...) ونص شهادته (الاسم:- (...) رقم الهويه:- (...) العمر:- (...) السكن:- (...) – حي (...) صله القرابه:- لايوجد. ومنطوق الشهاده:- اشهد بالله العظيم بانني حضرت مع المدعو (...) و السيد (...) عده مرات وقد اتفقا الطرفين علي ان يقوم (...) بنقل حصص السيد (...) في مشروع (...) الي الشركه (...) المتطوره ب(...) وقد حدث ذلك وتم نقل كامل حصص (...) لشركه (...) بموجب اتفاق بينهما وعلي هذا اشهد، والله خير الشاهدين). كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي في هذا اليوم، ونصها: (اشاره الي طلب فضيلتكم الرد علي شهاده شهود المدعي عليه المكتوبه بدايه نود ان نشير لفضيلتكم... الي وجود قضايا شهاده زور ضد اربعه شهود سابقين للمدعي عليه وتجري محاكمتهم في القضيه رقم (٤٠١٤٢٦٤٨٠) وتاريخ (١٤/١٠/١٤٤٠ه) امام المحكمه العامه بصامطه (مرفق ١) وبعضهم هاربين وتشير الادله الي اخفاء المدعي عليه لهم، ونستدل بذلك علي انه لا يستبعد من المدعي عليه تقديم شهود زور. وحيث ان ما جاء في شهاده الشهود غير صحيح جمله وتفصيلا: كونها متعارضه مع اقوال المشهود له نفسه فقد طلب الاخير تكليف محاسب قانوني لفحص اوراق الشركه محل هذه الدعوي، ثم عاد وادعي بانها لم تمارس عملا (ينظر صك الحكم) ويستدل بذلك علي ان هذه الشركه لم تندمج في شركه (...) بانتقال حصصها اليها، ولم يرد في عقد شركه (...) اي افاده حول ذلك. والدليل القاطع علي عدم انتقال راس المال هو مطالبه المدعي عليه عبر منصه (تراضي) عام ١٤٤٢ ه بالطلب رقم ٠١-٤٢١١٠٠٣٢٢٥ (مرفق ٢) يطالب فيه بخساير مشروع (...) محل هذه الشركه موضوع هذه الدعوي وهذا بعد عقد شركه (...) ب (٦) ست سنوات !!!اما من ناحيه شهاده الشاهد/ (...) هويه رقم (...) فان شهادته مردوده:كونه شريك في شركه (...) واحد خصوم المدعي هو و(...) وقد وجهت الدايره التجاريه (١٦) بالمحكمه التجاريه بجده بمقاضاتهم ويجري الان اقامه دعوي عليهما (بطلان بيع حصص شركه (...))، وبالتالي فان شهادته تنسحب علي حسم مبلغ هذه المطالبه من المبلغ المطلوب منه في قضايا شركه (...) وله في ذلك مصلحه وهو مما نقدح في عدالته كونه مساعد للمدعي عليه في جريمه النصب علي المدعي وهو طرف غير منفصل في كل منازعات شركه (...)، ونرفق لفضيلتكم عقد شركه (...) الدال علي صحه ما ذكرنا (مرفق ٣).وكونه وكيل للمدعي عليه في تاسيس شركه (...) والقيام باعمال التعقيب والاداره للشركه (مرفق ٤)، وقد قرر الفقهاء ان كل شهاده تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد (المغني ١٠/١٦٧)...اما شهاده الشاهد / (...) هويه رقم (...) فهي شهاده علي النفي غير مقبوله: لما قرره الفقهاء ان الشهاده علي النفي غير مقبوله الا اذا استندت الي علم ضروري او ظن غالب والشاهد ذكر وان كان فيه غيرها فلا علم لي بها ، كما ان قوله انني اجتمعت بالشريكين ب(...) وتم الاتفاق ب(...) علي المخالصه وتصفيه جميع الحسابات ولم يذكروا ان لديهم مبالغ غير التي ذكرت امامي.... لم يحدد لها تاريخا. وان كان يقصد اتفاقيه حل وتصفيه شركه (...) عام ١٤٣٨ه فانها تتعارض مع مطالبه المدعي عليه نفسه عبر منصه (تراضي) عام ١٤٤٢ ه المشار اليها انفا بخساير مشروع (...) بمبلغ (٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال)...اما شهاده الشاهد / (...) هويه رقم (...) فانها شهاده زور مقطوع بزورها ولو عرضنا عليه صوره او شخص (...) بين مجموعه افراد لن يعرفه ونتحدي انه يستطيع التعرف عليه، ونطلب سؤاله عن الاتي: (١) اين كان الاجتماع المزعوم ؟ (٢):تاريخ هذا الاجتماع ؟ (٣):اسماء الحضور في الاجتماع ؟ (٤):توقيت الاجتماع (صباحا ام ظهرا ام عشاء) ؟ (٥):كم قيمه المبالغ التي تم نقلها الي شركه (...) ؟ (٦):ما مضمون هذا الاتفاق ؟ (٧):سبب حضوره الاجتماع ومن الذي دعاه ؟ (٨): كيف تم تحرير الاتفاق؛ بالكتابه علي الكمبيوتر ام بخط اليد علي اوراق عاديه ؟ (٩):ولماذا تعارضت شهادته مع مطالبه المدعي عليه عبر منصه (تراضي) عام ١٤٤٢ ه المشار اليه اعلاه ؟ وغيرها من اسيله سوف نوجهها له في الجلسه ان شاء الله.مرفق لفضيلتكم (محل الاشاره): (١): محاكمه شهود المدعي عليه الزور في القضيه رقم (٤٠١٤٢٦٤٨٠) وتاريخ (١٤/١٠/١٤٤٠ه) بالمحكمه العامه بصامطه.(٢): طلب المدعي عليه المقدم منه عبر منصه تراضي برقم (٤٢١١٠٠٣٢٢٥-٠١) وتاريخ (٠٤/١١/١٤٤٢ه) الذي يطالب فيه بخساير مشروع (...) محل هذه الشركه موضوع هذه الدعوي بعد عقد شركه (...) ب (٦) ست سنوات (٣): عقد الشراكه والحصص لشركه (...) المحرر في (٢٢/٠٧/١٤٣٥ه)الثابت فيه ان (...) شريك وله مصلحه، دليل قاطع علي عدم انتقال راس المال.(٤): وكاله المدعي عليه رقم (...) وتاريخ (٢٧/٠٧/١٤٣٥ه) للشاهد الوكيل (...) لتاسيس شركه (...) والقيام باعمال التعقيب والاداره لشركه (...). وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: (١): رد شهاده الشهود لما سبق بيانه. (٢): احاله الشاهد/ (...) والشاهد/ (...) الي النيابه العامه للتحقيق في شهاده الزور. (٣): القضاء بما ورد في مذكرتنا الاعتراضيه وتاييد الحكم فيما قضي به في غير ما ورد فيها). فعقب وكيل المدعي عليه بان الشاهد (...) ليس شريكا حاليا وانما كان شريكا وخرج من الشركه قبل دخول المدعي في شركه (...) اما الشاهد (...) فهو وكيل للمدعي فيما سبق واما الشاهد الثالث فقد حضر عقد الاتفاق علي شركه (...) وشهد علي نقل الحصص الخاصه بالمدعي الي شركه (...) فعقب وكيل المدعي بانه لا يستطيع الجواب الا بالرجوع الي موكله فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي سبق ان تقدم ب ٤ قضايا قبل هذه القضيه بذات موضوع العقد وردت دعواه وقد مضي علي الاتفاق قرابه ٩ سنوات ومن غير المعقول ان يسكت صاحب الحق علي حقه هذه المده الطويله فعقب وكيل المدعي بان الصلح الذي اشير اليه في الدعوي لا علاقه له بمشروع (...) ولا علاقه له بموضوع الشراكه في هذه الدعوي وانما موضوع الصلح هو شركه (...) تحديدا فعقب وكيل المدعي عليه فعقب وكيل المدعي عليه بانه سبق للمدعي والمدعي عليه امام الدايره الابتداييه ان ذكر ان المبالغ الخاصه بشركه (...) هي ذات المبالغ في هذه الشركه حيث لم يستطع المدعي ان يثبت انه قدم مبالغ في شركه (...) خلافا لمبلغ الشراكه في هذه الدعوي فعقب وكيل المدعي بانه بعث بجواب عبر حقل المحادثه ونصه (بدايه نود ان نشير لفضيلتكم...| الي وجود قضايا شهاده زور ضد اربعه شهود سابقين للمدعي عليه وتجري محاكمتهم في القضيه رقم (٤٠١٤٢٦٤٨٠) وتاريخ (١٤/١٠/١٤٤٠ه) امام المحكمه العامه بصامطه (مرفق ١) وبعضهم هاربين وتشير الادله الي اخفاء المدعي عليه لهم، ونستدل بذلك علي انه لا يستبعد من المدعي عليه تقديم شهود زور. وحيث ان ما جاء في شهاده الشهود غير صحيح جمله وتفصيلا: كونها متعارضه مع اقوال المشهود له نفسه فقد طلب الاخير تكليف محاسب قانوني لفحص اوراق الشركه محل هذه الدعوي، ثم عاد وادعي بانها لم تمارس عملا (ينظر صك الحكم) ويستدل بذلك علي ان هذه الشركه لم تندمج في شركه (...) بانتقال حصصها اليها، ولم يرد في عقد شركه (...) اي افاده حول ذلك.والدليل القاطع علي عدم انتقال راس المال هو مطالبه المدعي عليه عبر منصه (تراضي) عام ١٤٤٢ ه بالطلب رقم ٠١-٤٢١١٠٠٣٢٢٥ (مرفق ٢) يطالب فيه بخساير مشروع (...) محل هذه الشركه موضوع هذه الدعوي وهذا بعد عقد شركه (...) ب (٦) ست سنوات !!! اما من ناحيه شهاده الشاهد/ (...) هويه رقم (...) فان شهادته مردوده: كونه شريك في شركه (...) واحد خصوم المدعي هو و(...) وقد وجهت الدايره التجاريه (١٦) بالمحكمه التجاريه بجده بمقاضاتهم ويجري الان اقامه دعوي عليهما (بطلان بيع حصص شركه (...))، وبالتالي فان شهادته تنسحب علي حسم مبلغ هذه المطالبه من المبلغ المطلوب منه في قضايا شركه (...) وله في ذلك مصلحه وهو مما نقدح في عدالته كونه مساعد للمدعي عليه في جريمه النصب علي المدعي وهو طرف غير منفصل في كل منازعات شركه (...)، ونرفق لفضيلتكم عقد شركه (...) الدال علي صحه ما ذكرنا (مرفق ٣). وكونه وكيل للمدعي عليه في تاسيس شركه (...) والقيام باعمال التعقيب والاداره للشركه (مرفق ٤)، وقد قرر الفقهاء ان كل شهاده تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد (المغني ١٠/١٦٧)... اما شهاده الشاهد / (...) هويه رقم (...) فهي شهاده علي النفي غير مقبوله: لما قرره الفقهاء ان الشهاده علي النفي غير مقبوله الا اذا استندت الي علم ضروري او ظن غالب والشاهد ذكر وان كان فيه غيرها فلا علم لي بها ، كما ان قوله انني اجتمعت بالشريكين ب(...) وتم الاتفاق ب(...) علي المخالصه وتصفيه جميع الحسابات ولم يذكروا ان لديهم مبالغ غير التي ذكرت امامي.... لم يحدد لها تاريخا. وان كان يقصد اتفاقيه حل وتصفيه شركه (...) عام ١٤٣٨ه فانها تتعارض مع مطالبه المدعي عليه نفسه عبر منصه (تراضي) عام ١٤٤٢ ه المشار اليها انفا بخساير مشروع (...) بمبلغ (٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال)...اما شهاده الشاهد / (...) هويه رقم (...) فانها شهاده زور مقطوع بزورها ولو عرضنا عليه صوره او شخص (...) بين مجموعه افراد لن يعرفه ونتحدي انه يستطيع التعرف عليه، ونطلب سؤاله عن الاتي: (١): اين كان الاجتماع المزعوم ؟ (٢):تاريخ هذا الاجتماع ؟ (٣):اسماء الحضور في الاجتماع ؟ (٤):توقيت الاجتماع (صباحا ام ظهرا ام عشاء) ؟ (٥):كم قيمه المبالغ التي تم نقلها الي شركه (...) ؟ (٦):ما مضمون هذا الاتفاق ؟ (٧):سبب حضوره الاجتماع ومن الذي دعاه ؟ (٨): كيف تم تحرير الاتفاق؛ بالكتابه علي الكمبيوتر ام بخط اليد علي اوراق عاديه ؟ (٩):ولماذا تعارضت شهادته مع مطالبه المدعي عليه عبر منصه (تراضي) عام ١٤٤٢ ه المشار اليه اعلاه؟ وغيرها من اسيله سوف نوجهها له في الجلسه ان شاء الله. مرفق لفضيلتكم (محل الاشاره):(١): محاكمه شهود المدعي عليه الزور في القضيه رقم (٤٠١٤٢٦٤٨٠) وتاريخ (١٤ / ١٠ / ١٤٤٠ه) بالمحكمه العامه بصامطه. (٢): طلب المدعي عليه المقدم منه عبر منصه تراضي برقم (٤٢١١٠٠٣٢٢٥-٠١) وتاريخ (٠٤ / ١١ / ١٤٤٢ه) الذي يطالب فيه بخساير مشروع (...) محل هذه الشركه موضوع هذه الدعوي بعد عقد شركه (...) ب (٦) ست سنوات. (٣): عقد الشراكه والحصص لشركه (...) المحرر في (٢٢ / ٠٧ / ١٤٣٥ه) الثابت فيه ان (...) شريك وله مصلحه، دليل قاطع علي عدم انتقال راس المال. (٤): وكاله المدعي عليه رقم (٣٥٩٧٧٥٥٨) وتاريخ (٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٥ه) للشاهد الوكيل (...) لتاسيس شركه (...) والقيام باعمال التعقيب والاداره لشركه (...). وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: (١): رد شهاده الشهود لما سبق بيانه. (٢): احاله الشاهد/ (...) والشاهد/ (...) الي النيابه العامه للتحقيق في شهاده الزور. (٣): القضاء بما ورد في مذكرتنا الاعتراضيه وتاييد الحكم فيما قضي به في غير ما ورد فيها. ونفيد فضيلتكم: انه قد تعذر علينا رفع جوابنا هذا بمرفقاته من خلال طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات لظهور الرساله التاليه: لا يمكن تقديم الطلب للاسباب التاليه - يوجد طلب مقدم مسبقا من احد الاطراف لذا ارسلناه علي ايميل الدايره كما سيتم ارفاقه بشريط الدردشه وقت الجلسه ان شاء الله)، فعقب وكيل المدعي عليه بان ما جاء في جواب وكيل المدعي مضيعه للوقت، وفي جلسه اليوم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان لموكله يمين المدعي النافيه لما اجاب به موكله علي الدعوي فذكر بانه يرفض اليمين لان بينته علي ما اجاب به كافيه لاثبات جوابه ولم يقدم المدعي ما يثبت سداده لمبالغ شركه (...) فافهمت الدايره وكيل المدعي بيمين الاستظهار المطلوبه منه علي صحه دعواه فطلب امهاله لابلاغ المدعي لاداء اليمين في الجلسه المقبله فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم ٢١ / ٠٨ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وحضر وكيل الطرفين كما حضر المدعي اصاله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بطلب يمين الاستظهار من موكله وبعد ان حذرته الدايره من خطر اليمين فاستعد واداها قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بان دعواي صحيحه، وان عقد شركه (...) المتطوره للانشاءات الدوليه المحدوده، المؤرخ في ٢١-٠٥-٢٠١٤م، ليس امتدادا لعقد الشراكه في مشروع اسكان (...) السكني ب(...)، المؤرخ في ٠١-٠٦-١٤٣٥ه، الموافق ٠١-٠٤-٢٠١٤م، محل هذه الدعوي وانني لم اتفق مع المدعي عليه باي وجه من الوجوه علي نقل حصصي في العقد الاول الي شركه (...) المتطوره للانشاءات الدوليه المحدوده، وان المدعي عليه لم يقم باعاده راس مالي في الشراكه محل الدعوي، وانني لم استلم من المبلغ الخاص بي اي شيء باي وجه من الوجوه والله العظيم اني لصادق). ثم ذكر وكيل المدعي عليه انه بعث عبر حقل المحادثه ما نصه (فضيله قاضي الدايره ارجو من فضيلتكم اعطايي الفرصه لمناقشه المدعي اصاله في عده نقاط جوهريه تحت اشراف فضيلتكم حتي اثبت عدم صحه دعواه استنادا لنص للماده ١٠٤/٣ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها للخصم في الدعاوي التجاريه استجواب خصمه مباشره تحت اشراف القاضي ، ومن هذه الاسيله هل تم دفع مبالغ بعد هذا المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي؟ وهل يوجد علاقه بينه وبين المدعي عليه، كما اطلب توضيح ماهيه العلاقه بينه وبين موكلي والمبلغ الذي تم دفعه نتيجه ذلك؟ وكيف تم دفع مبالغ وهو يطالب المدعي عليه بها بعد مرور تسع سنوات، وفقا للعرف التجاري لا يعقل ان يكون لتاجر مبلغ لدي تاجر اخر ثم يترك المطالبه به طيله تلك السنوات. بل ليس من المنطق والعقل كيف ادفع وانا لي مبالغ؟؟)، ثم عقب وكيل المدعي انه بعث بجوابه ما نصه: (اشاره الي الحكم رقم (٤٣٧٨٩٥٧٨) وتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٣ه قرر تعزيز المدعي عليه (...) ٨٠ جلده للقذف وعدم قبول شهادته)، ثم عقب بانه: (سبق الاجابه عليه في المذكرات المقدمه من موكلي) ؛ ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهما مقبولان شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراضين المبينين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه علي حكم الدايره الابتداييه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره بان ما قدمه وكيل المدعي عليه من شهاده شهود مكتوبه علي انه تم الاتفاق بين الطرفين علي نقل مال المدعي من الشراكه محل هذه الدعوي وهي الشراكه في مشروع اسكان (...) ب(...) الي شركه (...)، فان هذه الشهاده تعارض عقد شركه (...) الذي لم يرد فيه ما يشير الي ان شركه (...) امتداد لعقد الشراكه محل النزاع المشار له انفا وهذا العقد حجه علي المدعي عليه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه..)، كما ان الماده (٦٦) من ذات النظام تنص في الفقره (١) علي انه: (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمه)، ونصت الفقره (٢) من هذه الماده علي انه (لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (١) من هذه الماده ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك)، وحيث عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليه يمين المدعي علي نفي الاتفاق علي نقل ماله من الشراكه في مشروع اسكان (...) ب(...) الي شركه (...) فقرر عدم قبول يمين المدعي، وبما ان الدايره قررت اخذ يمين الاستظهار من المدعي واداها وفق ما هو مبين في وقايع الدعوي لذلك فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي لما هو موضح في الاسباب. ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه من سؤال المدعي عن المبالغ التي قام بدفعها بعد هذه المبالغ حيث ان المدعي عليه يهدف من ذلك الي بحث المبالغ المدفوعه من المدعي في شركه (...) وهي خارج محل هذا النزاع وليست محل بحث في هذه القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراضين شكلا، ورفضهما موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٧-٠٥-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٠٠٢٥٦٩ القاضي ب (الزام المدعي عليه: (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي: (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثميه وخمسون الف ريال، ومبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال؛ لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.