moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٩٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/١٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الواحد والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٢/١٧ ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣٠ه الصادره من كتابه العدل بشرق بالرياض بلايحه دعوي موكله ضد المدعي عليه جاء فيها: بموجب عقد توريد اعمال تجهيزات المطاعم المؤرخ في ٢٠١٦/٠٦/١٢م فقد قام موكله بتنفيذ التزامه من توريد وتسليمها للمدعي عليه بموجب السندات المرفقه بملف الدعوي، والتي تقدر قيمتها الاجماليه مبلغ قدره (١,٦٧٩,٤٤٣) مليون وستميه وتسعه وسبعون الف واربعميه وثلاثه واربعون ريال، اضافه الي مبالغ اضافيه خلال المشروع لبعض التعديلات بلغت قيمتها (٣٢,٩٧٥) ريال ليصبح المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١,٧١٢,٤١٨) ريال حسب المستخلص المرفق، سددت المدعي عليه من المبلغ بموجب تحويلات بنكيه علي حساب موكله لدي بنك (...) مبلغ قدره (١,٢٢٠,٨٥٠) ريال، واحتجزت لديها المبلغ المتبقي لموكله البالغ قدره (٤٩١,٥٦٨) ريال، رغم مطالبه المدعي عليه بالسداد الا انها لم تسدد، وختم لايحه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٤٩١,٥٦٨) ريال والزامها بدفع تعويض عن الاضرار التي لحقت بموكله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) ريال. وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٣٩/٠٥/١٣ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه اجاب فيها: غير صحيح ان موكله تعاقد مع المدعي بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١٢م بعقد مكتوب والصحيح ان الاتفاق الذي بينهم هو ان تقوم باعمال تجهيز مطاعم موكله وتوريد ما يلزم لتجهيزها والا يقوم بتنفيذ الاتفاق الا بعد موافقه موكله علي انواع واسعار ما يتم تنفيذه وتوريده الا ان المدعي قام بالتوريد من تلقاء نفسه دون اخذ الموافقه والاذن من موكله، ان المدعي قام بتحديد اسعار ما قام بتوريده دون اخذ الاعتماد من موكله وهذه الاسعار مرتفعه عن قيمه مثلها بالسوق، اما ما ذكره وكيل المدعي في لايحه دعوي موكله من اعمال اضافيه وهذا غير صحيح، لم يقدم وكيل المدعي ما يفيد موافقه موكله علي اسعار الفواتير التي يدعي انها مستحقه عليه وكذلك لم يقدم صوره العقد الذي يدعي ان موكله قام بتوقيعه بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١٢م، ان موكله سلم المدعي مبالغ تفوق السعر الفعلي بالسوق وهو يستحق مبلغ اقل مما استلمه بكثير، وختم مذكره موكله الجوابيه بالزام المدعي برد اي مبلغ استلمه من موكله يزيد عن قيمه المثل. ثم سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وطلب مهله للرد. وفي جلسه ١٤٣٩/٠٦/١١ه قدم وكيل المدعي مذكره رد ملخصها: لا صحه لما تقدم به وكيل المدعي عليه في مذكرته السابقه وذلك لوجود عقدين الاول بتاريخ ٢٠١٥/٠١/١٥م والثاني بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١٢م تم الاتفاق بموجب العقد الاول علي ان يقوم المدعي عليه باسناد تنفيذ وتوريد اعمال تجهيز حسب العقد، وافاد بانه اثناء تحرير العقد تم الاتفاق شفويا علي البدء في اعمال التوريد والتنفيذ ومما يؤكد ذلك وجود عده قراين كتحرير العقد علي مطبوعات المدعي عليه وبختمها، وجود تحويلات بقيمه التنفيذ والتوريد صادره من حساب المدعي عليه لدي بنك الرياض، وجود شيكات من المدعي عليه تفيد استحقاقنا لمبالغ ماليه قيمه توريد و تنفيذ، فعلي اي اساس قامت المدعي عليها تسليمنا هذه المبالغ، فيما يدفع وكيل المدعي عليه من قيام المدعي بالتوريد من تلقاء نفسه دون اذن المدعي عليه؛ فذلك مخالف للحقيقه والصواب حيث ان اعمال التنفيذ والتوريد لعدد (٥) من المطاعم وكان يتم التسليم بنظام المراحل عن طريق الاستقلال لكل مطعم بشكل منفصل عن الاخر مما لا يقبل معه الدفع بعدم الاذن في ذلك، وتم التنفيذ والتوريد تحت اشراف ومتابعه المدعي عليه ولو كانت غير موافقه علي الاسعار لما قامت بتحويل المبالغ التي تفيد قبولها ضمنا لذلك، وتوجد اعمال اضافيه تم الاتفاق عليها بموجب العقد الثاني من المدير العام للمدعي عليه والمؤرخ في ٢٠١٦/٠٦/١٢م امتدادا للعقد الاول، اما ما يخص البضاعه التي لم يستلمها المدعي عليه نفيدكم بان المدعي طلب من المدعي عليه استلامها الا انه رفض الاستلام ولم يتم ادراجها في كشف الحساب فلم نطلب قيمتها. ثم سلمت الدايره وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل الاطراف فيها المذكرات التي لم تخرج عما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم قرر وكيل المدعي عليه ان موكله لم يكن يعلم عن الاسعار في حينها وانه اعتمد علي كلام المدعي في تحديد الاسعار ولم يبحث في سعر السوق وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان المستخلصات موقعه من المدعي عليه وسبق له تحويل جزء من الدفعات علي حساب موكله ثم اطلعت الدايره علي خطاب وكيل المدعي عليه والمودع في ملف القضيه يوم الاحد الماضي المتضمن طلب تكليف خبير محاسبي لتقييم الاسعار المقدمه من قبل المدعي مع ما يمثلها في السوق واستعد بتحمل موكله كامل التكاليف المترتبه علي ذلك ثم عقب وكيل المدعي بان موكله يرفض ندب الخبره ويحصر دعواه فيما اقر به المدعي عليه من صحه المستخلصين والبالغ قدرها (٤٩١,٥٦٨) ريال وطلب الحكم بموجبها، ثم قررت الدايره الفصل في القضيه و اصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم , ولما كان الثابت ان المدعي يطالب المدعي عليها بان تسدد له باقي قيمه التوريد بمبلغ (٤٩١.٥٦٨) ريالا وبينته علي ذلك مستخلصات موقعه من المدعي عليها بالتوريد، وكذلك تحويل ودفع جزء كبير من قيمه العقد، وحيث لم تنكر المدعي عليها التعاقد ولا استلامها للبضايع المورده من قبل المدعي، الا انها دفعت بوجود فرق في اسعار البضاعه المورده عن سعر السوق الحالي، وطلب احاله الموضوع الي خبره محاسبيه، وبما ان المدعي عليها لا تنكر دعوي المدعيه بالتوريد وتدفع بوجود غبن في سعر البيع ولم تقدم بينتها علي دفعها وانما طلبت ندب خبره محاسبيه للنظر في الموضوع وبما ان المدعي قدم ما يثبت دعواه بالتوريد بالمستخلصات الصادره والموقعه من المدعي عليها، ولم تنكر المدعي عليها او تطعن في صحتها، الامر الذي يجعل من طلب المدعي الحكم له علي المدعي عليها حري بالاجابه وبه تقضي الدايره. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٩١,٥٦٨) اربعمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٨٨٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٢٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد تجهيزات مطاعم، والمطالبه بباقي الثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للمدعي مبلغ ٤٩١,٥٦٨ ريالا وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله: الاقرار بما جاء في الدعوي عدا انه يطلب مراجعه الاسعار بعد سداده جزءا كبيرا من ثمن الصفقه.. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ ه في القضيه رقم ٥٩٤ لعام ١٤٣٩ ه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)