moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٣٨٣٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للتمور الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (١٦٤٧٣١٤٤٨)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تمور مشكلات عجوه وصفاوي ومجدول وبرني وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٩٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي سدد منه (١٥,٨٠٠) خمسه عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م بمبلغ قدره(٢٩,٩٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٠٠) اربعه عشر الفا ومايه ريال]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن البينات الداله علي ما يدعيه؟ فاحال علي الفاتوره المرفقه بملف الدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع عليها فوجدتها مؤرخه في ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م وتحمل رقم (٠٠٥٥١) ومحرره علي مطبوعات المدعي عليه ومتضمنه ان المدعي عليه مدين للمدعي بذات المبلغ المدعي به، وبعد ذلك جري سؤال المدعي الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع له كامل المبلغ المدعي به وقدره (اربعه عشر الفا ومايه ريال) نظير المتبقي من ثمن التمور المباعه علي المدعي عليه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في الفاتوره المرفقه بملف الدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع عليها فوجدتها مؤرخه في ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م وتحمل رقم (٠٠٥٥١) ومحرره علي مطبوعات المدعي عليه ومتضمنه ان المدعي عليه مدين للمدعي بذات المبلغ المدعي به، ولان المدعي عليه لم ينكر ما هو منسوب اليه منهما، فان المستند المشار اليه يكون حجه علي المدعي عليه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ به، والحكم بموجبه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) للتمور ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٤,١٠٠) اربعه عشر الفا ومايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.