moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 4812 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) الصناعيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه (...) بلايحه دعوي ذكر فيها بان موكلته وردت للمدعي عليها اغطيه للزهور وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا(138.920ريال)، لم تقم بسداده وختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها ودفع اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 7/5/1440ه حضر فيها وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، فاستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 12/6/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت بان موكلته قامت بسداد مبلغ التوريد كاملا وقدره خمسون الف ريال(50.000ريال)، وليس في ذمه موكلته اي مبالغ ماليه للمدعيه، وان المصادقه امر محاسبي لكامل قيمه التوريد، ولم تقدم المدعيه ما يثبت توريدها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المصادقه فذكر بانها صحيحه الا ان موكلته سددت جزء منها وقدره خمسون الف ريال (50.000ريال)، وطلب مهله لاثبات السداد. وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المدعي عليها بان المصادقه صحيحه وان المبلغ الوارد فيها صحيح ثم طلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا(138.920ريال)، الوارد في المصادقه وحصر دعواه به ثم قدم صوره من المصادقه طوبقت مع اصلها مؤرخه في 30/6/2018م تضمنت بان الرصيد المستحق للمدعيه مبلغا قدره مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا(138.920ريال)، كما تضمنت ختم وتوقيع للمدعي عليها، ثم قررا الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه حصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا(138.920ريال)،مقابل توريد اغطيه للزهور، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي دعوي موكلته وهي مطابقه رصيد مختومه بختم المدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها، لم ينكر صحتها ولم يطعن فيها، وبما ان الختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ورد في نظام المحكمه التجاريه: "ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين و قيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل و فسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار بالشتي المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها"، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)،بان تدفع للمدعيه شركه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا(138.920ريال)؛لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٢٣٨٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) الصناعيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/١٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد اغطيه زهور والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ١٣٨،٩٢٠ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه قايلا كان من الواجب علي المدعيه تقديم ما يثبت توريد كامل البضاعه وما يثبت تسليمها للمدعي عليها وحيث ان اصدار موكلتي للمصادقه جاء بعد اوامر الشراء وقيمه المصادقه فيما يتعلق بالثمن وليس باستلام المبيع، وقد كان علي القاضي طلب الزام اثبات تسليم المبيع محل العقد وان موكلتي تتحفظ باثبات توريد كافه المواد محل النزاع من المدعيه حيث ان تسليم المواد وهو ما يحدد ثمن العقد الفعلي حيث ان المصادقه تعبر عن اجمالي قيمه التوريد. لذا اطلب نقض الحكم، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه المستنده علي اقرار برصيد الحساب كما هو بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٨م واذا للمدعي عليها دعوي محاسبه وتدقيق فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل تبعتها ومتابعتها من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل . (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥/٦م١٤٤٠ه في القضيه رقم ٤٨١٢ لعام ١٤٤٠ ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.