moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439029748 لعام 1443ه المدعي: شركه الديلا لصناعه الاطعمه المدعي عليه: شركه الغذاء الصحي المتكامل لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه ياسر بن عبد الكريم بن محمد العمر، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (43971499)، وترخيص المحاماه رقم (421076) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ 18/ 10/ 1441ه الموافق 10/ 06/ 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اطعمه غذاييه صحيه وتاريخ ابتداء التعامل 18/ 10/ 1441ه الموافق 10/ 06/ 2020م بثمن اجمالي قدره (٤٩٨١٣.٤) تسعه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا سعوديا سدد منه (٤٦٠٤.٤) اربعه الاف وستمايه واربعه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 05/ 04/ 1442ه الموافق 20/ 11/ 2020م بمبلغ قدره (٤٥٢٠٩) خمسه واربعون الفا وميتان وتسعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18/ 10/ 1441ه الموافق 10/ 06/ 2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد بيع). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٢٠٩) خمسه واربعون الفا وميتان وتسعه ريال سعودي، هذه دعواي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 22/ 05/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه وطلبت منه الدايره ارفاق ما لديه من بينات. وفي جلسه 15/ 06/ 1443ه لم تبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بالزام شركه الغذاء الصحي المتكامل لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه الديلا لصناعه الاطعمه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (45.209) خمسه واربعون الفا ومايتين وتسعه ريال. وفي جلسه 17/ 02/ 1444ه جري افتتاح القضيه بعد تقديم المدعي عليها التماسها علي حكم الدايره والذي جاء فيه: (اولا: حصول الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم: وتتمثل هذه الاوراق في الخطاب المرسل الي المدعيه بشان عدم صلاحيه البضاعه محل الدعوي. ثانيا: وقوع غش من الخصم من شانه التاثير في الحكم: نفيد فضيلتكم بانه قد وقع من الخصم غش اثناء نظر الدعوي استغل فيه الخصم عدم تبليغنا في الدعوي، حيث لم تصلنا رسايل تبليغ ولم نعلم بالدعوي الا قبل تقديم طلب الالتماس بيومين، وهذا الغش الواقع من المدعيه متمثل في عدم ذكرها لموضوع الدعوي الصحيح لفضيلتكم، حيث ان المدعيه دابت علي الغش، حيث لم تذكر الوقايع الصحيحه للدايره المؤثره في الحكم حيث قدمت لموكلتي بضايع مغشوشه واثرت علي سمعه موكلتي واضرت بها بالغ الضرر، فالمدعيه سعت الي التدليس علي مقام الدايره بذكرها ان موكلتي استلمت المبيع كاملا، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ونشرح لفضيلتكم موضوع الدعوي من خلال التالي: عدم اشعار المدعيه لموكلتي بالمطالبه قبل رفعها للدعوي: نود الذكر بان المدعيه لم تشعر موكلتي ولم تبلغها ولم يصلها اي اشعار برفع دعوي ولم تطالب موكلتي باي مبلغ، واخر تواصل كان من بريد رسمي من قبلنا موجه للشركه الديلا بعدم الالتزام بالتعهد المقدم من قبلهم بالبريد ولم يتم الرد علينا باي افاده. لقد تضررت موكلتي بشكل كبير وتضررت سمعتها التجاريه لما نقدمه من طعام وكثره الشكاوي بسبب منتج شركه الديلا في الفتره الماضيه وكانت سبب في نزول في المبيعات لعزوف العملاء عن الشراء من موكلتي. اول تعامل تجاري تم بتاريخ ١٢ رجب 1441ه الموافق 07/ 03/ 2020م: قامت المدعيه بالتواصل مع موكلتي بواسطه مدير مبيعات المدعيه -لبناني الجنسيه- اسمه: علي احمد ورقم جواله: (0570775659) والذي احضر عينات لموكلتي وافادها بان المنتج جديد في السعوديه ويرغبون بالتعامل مع موكلتي، وطلبت موكلتي من المدعيه عينات لعمل اختبار وتجربه علي المنتج، ثم قامت المدعيه بتزويد موكلتي بعينات وظهر لموكلتي ان العينات جيده ومطابقه للموصفات وعند طلب كميه بمبلغ (١٨.٨٥٢,٧٥) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وخمس وسبعون هلله، ظهر لموكلتي ان الكميه التي تم توريدها فاسده، وبها رايحه، واشتكي منها عملاء موكلتي، وتسببت لموكلتي بتشويه سمعتها، وادت الي خساره موكلتي لعدد كبير من العملاء في الاشتراكات الشهريه، وعملاء الفروع، فقامت موكلتي بالتواصل مع المدعيه وطلبت منها استلام الكميه، ولم تستلمها المدعيه بنفس الوقت، وقامت موكلتي بالتصرف بها، وانهاء التعامل مع المدعيه، وسداد المبلغ المطلوب بشكل كامل، وقامت موكلتي بتحمل الخساره حينها، وانقطع التعامل بين موكلتي والمدعيه. ثاني تعامل تجاري تم بتاريخ: 16 ذو القعده 1441ه الموافق 07/ 07/ 2020م: ثم عادت المدعيه الي التواصل مع موكلتي بواسطه مدير مبيعات المدعيه علي احمد، والذي احضر عينات جديده وتعهد لموكلتي بانه تم تغيير جوده المنتج وان المنتج الجديد جودته عاليه، ثم قامت المدعيه بتزويد موكلتي بعينات وظهر لموكلتي ان العينات جيده ومطابقه للموصفات، وبعد موافقه موكلتي علي التعامل مع المدعيه وعند طلب الكميه بمبلغ (١٠.٤٦٥) عشره الاف واربعمايه وخمسه وستون ريالا، قامت المدعيه بتوريد بضاعه مخالفه للعينات التي احضرها مدير مبيعاتها وظهر فسادها واشتكي منها عملاء موكلتي، وقام عدد كبير من عملاء موكلتي بالغاء تعاقدهم مع موكلتي؛ مما كبد موكلتي خساير بخلاف الشكاوي التي قدمها عملاء موكلتي ضد موكلتي امام الجهات الحكوميه، وقامت موكلتي بمخاطبه المدعيه وطلبت منها استلام الكميه ولم تستلمها المدعيه وجلست فتره طويله، وقامت موكلتي بالتصرف بها وانهاء التعامل مع المدعيه وسداد المبلغ المطلوب بشكل كامل، وقامت بتحمل الخساره حينها، وانقطع التعامل بين موكلتي والمدعيه منذ ذلك التاريخ. ثالث تعامل تجاري بتاريخ 15 ربيع الاول ١٤٤٢ه الموافق 01/ 11/ 2020م: ثم عادت المدعيه للمره الثالثه الي التواصل مع موكلتي بواسطه مدير مبيعات المدعيه علي احمد وتعهد لموكلتي بانه تم تغيير المصدر الام للدجاج وان جوده المنتج ممتازه، وطلبت موكلتي منه ارسال بريد رسمي من المدعيه بهذه الافاده لموكلتي، وقام بارسال البريد الالكتروني وذكر به ان المنتج جيد وان المنتج لن يسبب لموكلتي ايه مشاكل اخري مع عملايها، وبعد موافقه موكلتي علي التعامل مع المدعيه، قامت المدعيه باحضار عينات جديده واتضح انها جيده، وبعد موافقه موكلتي علي التعامل مع المدعيه وعند طلب الكميه بمبلغ: (49.813,40) ريال، وبعد التوريد الرسمي للبضاعه بتاريخ 15/ 03/ 1442ه الموافق 01/ 11/ 2020م اتضح انها مخالفه للعينات التي احضرها مدير مبيعاتها وظهر فسادها واشتكي منها عملاء موكلتي وقام عدد كبير من عملاء موكلتي بالغاء تعاقدهم والغاء اشتراكاتهم الشهريه بالوجبات الصحيه مع موكلتي؛ مما كبد موكلتي خساير تتجاوز خمسه وثمانون الف ريال خلال عشره ايام بخلاف الشكاوي التي قدمها عملاء موكلتي ضد موكلتي امام الجهات الحكوميه وشكوي وصلت للبلديه وتكبدنا مخالفه حكوميه بسبب مشكله الدجاج السيي. ومرفق لفضيلتكم شكوي وملاحظات العملاء والجهات الحكوميه بهذا الخصوص، وقامت موكلتي بمخاطبه المدعيه لتستلم البضاعه الفاسده، ولم تستلم المدعيه البضاعه المفتوحه، حينها لم نستطع استخدامها لدينا، والمورد لم يستلمها بوقتها؛ مما اضطرنا الي التصرف بها، وبقيت البضاعه المغلفه في كرتونها لدينا فتره طويلها منذ تاريخ 19/ 03/ ١٤٤٢ه الموافق 05/ 11/ 2020م، وقد ابلغنا شركه الديلا باستلامها وتاخرت في استلامها لمده تتجاوز شهرين، وبعد الاتصالات معهم بشكل متكرر تم استلامها من قبل موظف المدعيه علي احمد بتاريخ 15/ 01/ 2021م 2 جمادي الاخره ١٤٤٢ھ، ومرفق فاتوره مبلغ الاسترجاع وقدره (4604.60) ريال برقم فاتوره الاسترجاع هو (0046)، وموكلتي مستعده لتقديم البينه المتمثله في البريد الرسمي الصادر من المدعيه والذي يؤكد علي ان المدعيه غيرت المصدر وانها تتعهد بتقديم منتج جودته عاليه. ومن ذلك يظهر لفضيلتكم ان المدعيه مارست الغش والتدليس علي مقام الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض واستغلت عدم تبليغ موكلتي بالدعوي وعدم حضورها فيها لانها تعلم ان جواب موكلتي في الدعوي مثبت لعدم صحه دعواها وان منتجها غير مطابق للمواصفات والعينات التي وعدت موكلتي بها. ومما سبق يتضح لفضيلتكم الغش الواقع من المدعيه في تدليسها علي مقامكم الكريم وعدم شرحها لموضوع الدعوي وعدم ذكرها لاخلالها بالتزاماتها التعاقديه، مما يستوجب معه اعاده النظر في موضوع الدعوي لنبين لفضيلتكم كامل موضوع الدعوي. ثالثا: اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي: نفيد فضيلتكم بانه لم يتم تبليغ موكلتي بالاشعار النظامي ولم يتم ارفاقه في الدعوي ولم تصل لموكلتي رسايل علي جوالها بالقضيه او مواعيد جلساتها. رابعا: خطا المدعيه في رفع الدعوي من الناحيه الشكليه: نفيد فضيلتكم بان الدعوي المرفوعه من المدعيه غير جايز النظر فيها من الناحيه الشكليه لسببين: السبب الاول: خروج الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، فقد نصت الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). وحيث ان المطالبه الاصليه للمدعيه في الدعوي مبلغ وقدره خمسه واربعون الفا ومايتان وتسعه ريال؛ مما تعد معه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. السبب الثاني: عدم اتباع المدعيه للاجراءات الشكليه بوجوب اشعار المدعي عليها بموضوع المطالبه قبل رفع الدعوي بخمسه عشر يوما، والمنصوص عليها في الماده (١٩/ 1) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان الثابت لفضيلتكم ان المدعيه لم تخطر موكلتي كتابه باداء الحق المدعي به قبل رفع الدعوي؛ مما يستوجب معه اعاده نظر الدعوي والتحقق من هذه المساله. خامسا: الخطا في الاسناد: استند الحكم الصادر في الدعوي الي ان بينه المدعيه هي فتح حساب تسهيلات للبيع بالاجل وفواتير مختومه بختم المدعي عليها، وهذا خطا في الاسناد، اذ ان فتح حساب التسهيلات في عقود التوريد لا يعد بينه علي التوريد، بل البينه فيه هي مستخلص التوريد الذي يفيد استلام المدعي عليها للماده المورده وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبه، وهو ما لم تقدمه المدعيه في الدعوي، كما لم يبين الحكم وجه سنده من الفواتير المشار الي انها منسوبه للمدعي عليها ووجه الاستحقاق منها، والذي يلزم موكلتي بدفع المبلغ المحكوم به. ومما سبق يظهر لفضيلتكم ان الحكم محل طلب الالتماس قد اصابه الخطا في الاسناد، ومخالفه شروط قبول الدعوي؛ لعدم تقديم المدعيه للبينه؛ مما يستوجب معه اعاده نظر الدعوي. سادسا: الطلبات: عليه؛ ولكل ما سبق، فان موكلتي تطلب من مقام الدايره مصدره الحكم محل طلب الالتماس قبول طلبها من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المهله النظاميه، واعاده نظر الدعوي حتي يتبين لها عدم صحه دعوي المدعيه ومخالفتها للاجراءات الشكليه وعدم ثبوتها من الناحيه الموضوعيه). اه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم جوابه خلال خمسه عشر يوما، وعلي الملتمس الجواب علي جوابه خلال عشره ايام، وعلي المدعيه الجواب علي جوابه خلال عشره ايام. وفي جلسه 29/ 03/ 1444ه ونظرا لوجود مشكله تقنيه تعذر معها التاكد من وكاله وصفه الحاضر عن المدعي عليه الملتمس عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 12/ 05/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي الالتماس جاء فيها: اولا: الجواب علي السبب الاول المتضمن (حصول الملتمس علي اوراق قاطعه في الدعوي قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم)، والمتمثله في خطاب بشان عدم صلاحيه البضاعه محل الدعوي، بما يلي: 1- الخطاب المرفق رقم (1) في الالتماس لا يدل علي صحه رداءه المنتج، بدليل ان المدعي عليها تعاملت مع موكلتي بعد ذلك مده طويله لم تشتك من المنتج وبمبالغ عاليه، ولا يوجد فيه ما يدل علي وفاء المدعي عليها مبالغ المبيعات التي استلموها من موكلتي. 2- المرفق رقم (2) ليس فيه اي دلاله علي منتج موكلتي، ويحتمل ان يكون منتج اخر. 3- المرفق رقم (3) هو المرتجع الوحيد طيله التعامل مع المدعي عليها، ولم يكن سببها رداءه المنتج، ولكن سوء استخدام وسوء تخزين، وانتهاء صلاحيه لديهم، ومن ضمن التعاملات مع المدعي عليها تستلم موكلتي منتهي الصلاحيه (الرجيع)، بدليل ان المدعي عليها لم تتقدم بشكوي رداءه المنتج ولا فساده، مع ان هذا يعد مخالفه تجاريه تعاقب عليها موكلتي. ثانيا: الجواب علي السبب الثاني: المتضمن اتهام موكلتي بالغش، فهذا ايضا غير صحيح، والمدعي عليها قد تبلغت بالجلسه كما تم ضبطه في الجلسه الاولي، ولكن نكلت عن الحضور لتقديم ما لديها، وقد تم ذكر موضوع الدعوي ووقايعها بشكل صحيح وبالبينات لها. كما ان موكلتي قد اخطرت المدعي عليها بالمطالبه قبل رفع الدعوي، ثلاث اخطارات تم ارفاقها مع الصحيفه التي لم يتم قبول الدعوي الا بارفاقها، كما انه تم عقد جلسات مصالحه وديه في منصه تراضي قبل الامتثال لمجلس القضاء، ولكن المدعي عليها ناكله عن الحضور. وما ذكره وكيل المدعي عليها من تعاملات في الالتماس لا يفيد في عدم مطالبه موكلتي بالمبيعات التي تم استلامها منها، ولم تسلم ثمنها. ثالثا: الجواب علي السبب الثالث: المتضمن الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، غير صحيح كذلك، فالمدعي عليها تبلغت بالقضيه الكترونيا ولم تحضر بناء علي قرار التبليغ الوارد للدايره والمرصود في الصك مفاده. رابعا: الجواب علي السبب الرابع: المتضمن خطا المدعيه في رفع الدعوي من الناحيه الشكليه، كذلك غير صحيح فالمحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه القضيه، وقد نظر فضيلتكم في اختصاصها قبل سماع الدعوي، وقد صدق الحكم من الاستيناف علي ذلك، وهذا دليل صحه الاختصاص، واما ما ذكره وكيل المدعيه من عدم اخطار المدعي عليه بالمطالبه قبل رفع الدعوي فغير صحيح كذلك، فقد تم اخطارهم ثلاث مرات وكانوا لا يتجاوبون، والا لما قبلت صحيفه الدعوي كذلك، كما تم الافاده سابقا. خامسا: الجواب علي السبب الخامس: المتضمن الخطا في الاسناد، غير صحيح كذلك فقد تم تقديم فواتير شراء ومختوم عليها بختم الاستلام من المدعي عليها. عليه، ولما سبق اطلب من فضيلتكم رد الالتماس المقدم. اه، وبعرض ذلك علي وكيل الملتمس طلب مهله لذلك. وفي جلسه 17/ 06/ 1444ه قدم وكيل الملتمس مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكرته المدعيه في الفقره (1) بان الخطاب المرفق لا يدل علي رداءه المنتج فغير صحيح، ولو كان المنتج المقدم من المدعيه سليما وصالحا للاستعلام لما ارسلت موكلتي (الملتمسه) هذا الخطاب، وما ذكرته المدعيه من ان موكلتي لم تشتك من المنتج فغير صحيح، فموكلتي ارسلت للمدعيه اشعارا عن طريق بريد رسمي ووضحت فيه ان المنتج سيي وغير صالح للاستعمال وقامت المدعيه بارسال بريد وتعهدت بعدم توريد منتج فاسد وسيي الا انها لم تلتزم بذلك وقامت بتوريد بضاعه فاسده. ثانيا: ما ذكرته المدعيه بان المرفق رقم (2) لا يدل علي انه منتج المدعيه فغير صحيح، بل هو منتجها حيث ان التوريد الذي تورده المدعيه يتعلق بمنتج (الدجاج) وعملاء موكلتي اشتكوا من المنتج ذاته وهو مطابق لخطاب موكلتي التي اشعرت بها المدعيه بفساد البضاعه. ثالثا: ما ذكرته المدعيه بان (المرتجع) ليس بسبب رداءه المنتج وانما بسوء استخدام فغير صحيح وعليها ان تقدم البينه علي ذلك، حيث ان السبب هو رداءه المنتج المقدم ولو كان غير ذلك لما قامت المدعيه باسترجاع المنتج. رابعا: ما ذكرته المدعيه بانها اشعرت موكلتي (الملتمسه) بالمطالبه محل الدعوي قبل رفعها فغير صحيح، وهذا مخالف للماده (19/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وفي حال قامت المدعيه باشعار موكلتي فعليها اثبات ذلك. خامسا: ما ذكرته المدعيه بشان الاختصاص فغير صحيح، فالمطالبه محل الدعوي بمبلغ وقدره (45,209 ريال)، وقد نصت الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). سادسا: نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه (الملتمس ضدها) التزمت بتغيير المنتج وتعهدت بتقديم منتج جودته عاليه وذلك عبر بريد رسمي صادر منها الا انها لم تلتزم وعادت ببضاعه فاسده غير صالحه للاستعمال، وقد تسببت بخساير تضررت منها موكلتي بشكل كبير وتضررت سمعتها التجاريه لما تقدمه من طعام وكثره الشكاوي بسبب منتج شركه الديلا (المدعيه) في الفتره الماضيه وكانت سبب في نزول في المبيعات لعزوف العملاء عن الشراء من موكلتي. ختاما: تطلب موكلتي من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم صحتها ومخالفتها للاجراءات الشكليه وعدم ثبوتها من الناحيه الموضوعيه. اه، كما قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ما ذكر في الجواب علي الالتماس المقدم من قبلهم غير صحيح، لامور: فالمنتج ليس برديء وليس بسيء، ومما يدل علي ذلك تعاملهم معنا بعد فساد الكميه التي عندهم بسبب سوء الاستخدام وسوء التخزين اكثر من مره، ومده طويله، والمرفق رقم (1) ليس خطابا من موكلتي وليس تعهدا منها بشيء فليس فيه ما يدل علي ذلك، والبينه علي ان المرتجع ليس بسبب رداءه المنتج وانما هو بسبب سوء الاستخدام وسوء التخزين منهم، انهم تعاملوا مع موكلتي بعد الاسترجاع فترات طويله، ولو كان سييا لما تعاملوا مع موكلتي، ولطالبوا بالتعويض عن ذلك. وما يتعلق بالاشعار فقد اشعرت موكلتي الملتمسه قبل رفع الدعوي وقبل اللجوء للمحكمه تطبيقا للنظام المشار اليه (كما هو مرفق في ملف القضيه) بالاضافه الي ان المدعي عليها تبلغت عن طريق المحكمه التبلغ النظامي المعتمد في جلسات الصلح في منصه تراضي، وفي الجلسات القضاييه، فهذا اعتراض في غير محله. واما الاختصاص فالمحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه القضيه، وقد نظر فضيلتكم في اختصاصها قبل سماع الدعوي، وقد صدق الحكم من الاستيناف علي ذلك، وهذا دليل صحه الاختصاص وهي من الدعاوي اليسيره التي اشار اليها النظام. عليه، ولما سبق اطلب من فضيلتكم رد الالتماس المقدم. اه، وطلب وكيل الملتمس مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم 24/ 06/ 1444ه ذكر وكيل الملتمس بانه يطلب سماع شهاده الشاهدين، الشاهد الاول: اسمه علي حمد، لبناني الجنسيه ورقم جواله: (0598768910)، والشاهد الثاني: اسمه شريف احمد مرسي رقم هويه (...) ورقم جواله (0534813818)، ويشهدون بان المنتج الذي قدمته الملتمس ضدها غير صالح للاستعمال. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي عليها يطلب قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم المستانف واعاده النظر في الدعوي مره اخري، وحيث انه يشترط لقبول اي التماس علي حكم او قرار قضايي الا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من شركه الغذاء الصحي المتكامل لتقديم الوجبات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.