moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٥٧٢٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: ....... المدعي عليه: ...... الوقايع: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال؛ يمثل تعويضا عن اتعاب المحاماه التي غرمها لاقامه الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٦٦١٢٦) والصادر فيها حكم من هذه الدايره لصالحه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدايره تاسيسا علي سابق نظرها وفصلها في الدعوي المشار اليها، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعي الي اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث رات الدايره ان المبلغ الذي طلبه المدعي في مقابل اتعاب الترافع غير مناسب مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، لذا قدرته وفق الوارد ادناه، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام...... ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه ...... ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل ....... ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه...... ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره الفان وخمس ميه ري(٢.٥٠٠)الا عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.