moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٨١٥١لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه تاجير معدات ثقيله لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٦٥,٠٥٥.٤٨) خمسه وستون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٦٥,٠٥٥.٤٨) خمسه وستون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اثنان قيمتها (٣٣,٠١٢.٣٧) ثلاثه وثلاثون الفا واثنا عشر ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٣,١٠٢.٣٧) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م حتي ١٤٤٣/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٣,١٠٢.٣٧) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م الي ١٤٤٣/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها اجاب قايلا: التعاقد صحيح، واما عن مبلغ المطالبه فالمتبقي للمدعيه مبلغ عمل (٥٠ ساعه فقط) وقدرها ٤٦١٥ ريال، وبعرض الصلح علي الطرفين، اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال؛ هكذا اصطلحا، وجري تلاوه ذلك عليهما، وارساله في محادثه برنامج الاتصال المريي اثناء الجلسه، وصادقا عليه، وطلبا اثباته والالزام به ضمنا، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب اثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخول وكاله وكيل المدعيه حق الصلح، واقره مدير المدعي عليها، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...)مبلغا قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.