moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 42824079 لعام 1442 ه المدعي: شركه وكاله (...) للدعايه والاعلان والعلاقات العامه للتسويق المدعي عليه : مؤسسه/ (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم انه في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 27/11/1442ه -عبر الاتصال المريي- تبين حضور وكيله المدعيه فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور وتبين للدايره عدم ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر، وافهمت الدايره وكيله المدعي وكاله بضروره مراجعه اداره الدعاوي والاحكام لاضافه بيانات صحيحه للمدعي عليه خلال (5) ايام، تفاديا للحكم بعدم القبول، وفي جلسه 25/12/1442ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان المدعي عليه قد توفي، وطلب الاعلان عن الدعوي باحدي الصحف المحليه ضد الورثه؛ لعدم وجود بياناتهم لديه، وفي جلسه 01/02/1443ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف (...)؛ وتشير الدايره الي الاعلان عن هذه الدعوي ضد (...) بصحيفه (...)العدد رقم(...) الثلاثاء 02/01/1443ه صفحه رقم(...) وبناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه، ونصها: قامت موكلتي بتنفيذ اعمال تتمثل في جوانب الدعايه والاعلان للمدعي عليها كون نشاطها يتضمن تقديم افكارا مبتكره تقدم قيمه للافراد والعلامات التجاريه والشركات، التزمت موكلتي بتنفيذ مضمون العقد والقيام بجميع الاعمال المكلفه بها فيما لم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها حيث بلغ اجمالي المبلغ العالق في ذمه المدعي عليها (347.871) ثلاثمايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في تاريخ 31/12/2015م، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المستحقات المذكوره رغم المطالبات والمراسلات المستمره من جانب موكلتي الا ان المدعي عليها لم تستجيب ولم تبادر بالوفاء بالتزاماتها، وهذا ما نهت عنه الشريعه الغراء، عن ابي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (لا ضرر ولا ضرار) فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او فعل بغير حق، وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (347.871) ثلاثمايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال، ومبلغ قدره (34.000) اربعه وثلاثون الف ريال، والتي تمثل قيمه مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه ، وبطلب البينه قرر بانها مطابقه الرصيد –المرفقه-، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، واعلان الموعد المحدد لنظرها، ولما كانت الماده: (93) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ قد نصت علي انه: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه ، واستنادا للفقره (1) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه 1435ه التي تنص علي انه اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ؛ وبعد اطلاع الدايره علي المصادقه –المترجمه- والمؤرخه في 31/12/2019م وذلك بختم مكتب المدعي عليه علي مبلغ (347.871) ريال للمدعيه، فان الدايره تعدها اقرارا بصحه مبلغ المطالبه، اذ لا عذر من اقر، وبما ان الاقرار حجه شرعيه ويكفي للاثبات، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان؛ ولان الماده: (42/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه؛ قد نصت صراحه علي انه: 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وبما ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ حتي يثبت العكس، ولم يثبت، وبما ان المدعي عليه قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وبما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (10.000) ريال، وتنتهي الي الحكم في الدعوي غيابيا بالزام المدعي عليهم بما يرد المنطوق، وبه تحكم، ولهم الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بالزام ورثه(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مكتب(...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفعوا –كل حسب نصيبه من الميراث- ل شركه وكاله (...) للدعايه والاعلان والعلاقات العامه للتسويق ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره ثلاثمايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ري(347.871)ال، ثانيا: مبلغا قدره عشره الاف ري(10.000)ال عن اتعاب المحاماه، وفق الاسباب المشار اليها، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.