moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470482571 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم: (...) وكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (ان وقايع هذه الدعوي تتلخص بما يلي: اولا- ان موكلتي المدعيه عندما كانت تحت مسمي (مؤسسه (...) – بذات رقم السجل التجاري المشار اليه) – كانت تمتلك عدد (2) مطعمين بمدينه (...) – حي (...). ثانيا- ان المدعي عليه ابدي رغبته بشراء المطعمين المشار اليهما، وتم الاتفاق بينهما شفويا بقيمه بلغت (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي، قام بسداد مبلغا مقداره (40.000) اربعون الف ريال سعودي، وعندما تعثر عن سداد المبلغ المتبقي قررت موكلتي الرجوع عن البيع مما جعل المدعي عليه يتعهد بالتزامه بالسداد، وتاكيدا لذلك قامت موكلتي بابرام "عقد بيع" مؤرخ في 22/1/2018م معه وتقرر ان مبلغ البيع هو (310.000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال (باعتباره المبلغ المتبقي الناجم عن الاتفاق الشفوي المشار اليه انفا). ثالثا- ان الفقره رقم (4) من العقد المشار اليه قد نصت علي ان (السداد يكون علي اقساط شهريه قيمه كل قسط"10000" عشره الاف ريال شهريا)، وعليه قام المدعي عليه بتحرير شيكات بكامل مبلغ العقد المذكور علي ان يحوي كل شيك مبلغا مقداره (10.000) عشره الاف ريال سعودي يتم سداد كل شيك في تاريخه بحسب ما هو منصوص في الفقره المشار اليها من العقد. رابعا- ان المدعي عليه قام بسداد مبلغا مقداره (208.000) مايتان وثمانيه الاف ريال، وترتب في ذمته مبلغا مقداره (102.000) مايه واثنان الف ريال سعودي. وعليه، وسندا لما تقدم انفا، فانني اتقدم الي فضيلتكم – وكاله عن المدعيه – ملتمسه تكرمكم الحكم بما يلي: 1- الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي المدعيه مبلغا مقداره (102.000) مايه واثنان الف ريال سعودي فقط لا غير لقاء عقد بيع موضوع هذه الدعوي. 2- الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف لقاء اتعاب المحاماه.)، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين و16 شيك محرره من المدعي عليه لصالح المدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 102.000 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين و16 شيك محرره من المدعي عليه لصالح المدعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره 10.200 ريال. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 102.000 مايه والفان ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 10.200 عشره الاف وميتان ريالا مقابل اتعاب المحاماه.