moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471184562 لعام 1444ه المدعي: شركه....... المدعي عليه: .... الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: في تاريخ 29/08/2013م اتفق المدعي عليه علي شراء مواد دهانات مختلفه من موكلته وفي تاريخ 11/02/2014م قام المدعي عليه بتوقيع مصادقه رصيد والتي تفيد علي اقراره بانشغال ذمته بمبلغ (151,740) مايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه واربعون ريال، تم خصم منهم مبلغ (85,687) خمسه وثمانون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريال (مرتجعات وسداد) وتبقي في ذمته مبلغ (66,053) سته وستون الف وثلاثه وخمسون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (66,053) سته وستون الف وثلاثه وخمسون ريال مقابل ثمن شراء دهانات. وقدم سندا لطلبه المستند التالي مطابقه رصيد بتاريخ 2014/02/11م محرره علي مطبوعات شركه...... بمبلغ قدره (151,740) مايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه واربعون ريال مذيل بتوقيع مؤسسه......ثم قدمت وكيله المدعي عليه جوابها علي الدعوي المتضمن: سقوط حق المدعيه في رفع الدعوي وذلك لمرور اكثر من عشر سنوات من تاريخ المطالبه ودفعت بالتقادم وهو عدم سماع الدعوي بعد فوات مده زمنيه محدده نظاما، ودفعت بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا ولم تتقدم المدعيه خلال تلك الفتره الطويله بمخاطبه موكلها وطلب منه سداد المبلغ المتبقي في ذمته، بالاضافه الي ذلك ان نشاط مؤسسه موكلتها تم اغلاقه منذ فتره طويله وكافه المستندات التي تثبت عدم صحه الدعوي تم اعدامها وفيما يخص مصادقه الرصيد المقدمه فندفع بعدم صحتها وعلي المدعيه تقديم البينه المعتبره شرعا ان صحت الدعوي علي ما تدعيه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 23/12/1444ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، ورفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 26/03/1445ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته ؟ اجابا قايلين: نكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (66,053) سته وستون الف وثلاثه وخمسون ريال مقابل ثمن شراء دهانات. واجملت وكيله المدعي عليه اجابتها بسقوط حق المدعيه في رفع الدعوي وذلك لمرور اكثر من عشر سنوات من تاريخ المطالبه ودفعت بالتقادم، وعدم صحه الدعوي، وان المصادقه غير صحيحه وان المدعي عليها لم تقدم البينه المعتبره علي صحه الدعوي، وبما ان محل الدعوي بيع مواد دهانات بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ,عليه قررت الدايره السير في الدعوي، وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في اصل مطابقه الرصيد، المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبه ولم ينكر المدعي عليه الختم المنسوب اليه وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).، وبما ان المدعيه قدمت اصل مطابقه الرصيد ولم ينازع المدعي عليه في الختم الممهور به، ولم يذكر سدادا لمبلغ المطالبه، كما انه لم ينكر صراحه استحقاق المدعيه لما تطالب به مما يجعل تلك المطابقه حجه في موجهته، وان ما دفع به من التقادم وذلك نتيجه سكوت المدعيه لفتره تقدر بحوالي عشر سنوات، فانه يجاب علي ذلك بانه لا يوجد في الوقت الراهن ما يمنع من المطالبه - اذا مضي علي استحقاقها مده من الزمن - من نص نظامي خاصه مع ثبوت الحق بما قدم من بينات، وعدم انكاره الاستحقاق، او الدفع بالسداد ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ....... هويه وطنيه رقم (...) وذلك بان يدفع للمدعي شركه ...... سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (66,053) سته وستون الفا وثلاثه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471184562 لعام 1444ه المدعي: شركه ........ المدعي عليه: ..... الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (66,053) سته وستون الف وثلاثه وخمسون ريال مقابل ثمن شراء دهانات. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 18/04/1445ه والقاضي بالزام المدعي عليه...... هويه وطنيه رقم (...) وذلك بان يدفع للمدعي شركه.....سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (66,053) سته وستون الفا وثلاثه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدمت وكيله المدعي عليه باعتراضها علي الحكم، ومفاد الاعتراض الخطا في تطبيق احكام النظام، حيث خالف الحكم المستانف نص الماده التاسعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه، والقصور في التسبيب، واختتمت بطلب نقض الحكم المستانف مرافعه واعمال المقتضي الشرعي والنظامي للفصل موضوعيا في الدعوي بما يضمن حقوق المستانفه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 13/06/1445ه، وحضر فيها طرفا الدعوي وجري عرض القضيه ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/04/1445ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه/....... هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه ......- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (66,053) سته وستون الفا وثلاثه وخمسون ريالا، والله الموفق.