moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 6533 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعواه والتي ذكر فيها ان موكله وقع عقد تشغيل وصيانه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بدفع القيمه الشهريه للعقد كل اول شهر ميلادي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه عدد من الاشهر، والمتمثله في الاشهر من شهر مارس 2017م وحتي شهر ديسمبر 2017م، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد لموكله مبلغ وقدره (1,709,288) مليون وسبعمايه وتسعه الفا ومايتين وثمانيه وثمانون ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليها دفع بان دعوي المدعي غير صحيحه وان مستحقات المدعي لدي المدعي عليها هي مبلغ وقدره (667,633) ستمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال فقط علي ان يخصم منه المبلغ الزايد الذي سددته المدعي عليها نيابه عن المدعي كرسوم تجديد الاقامات ورسوم تجديد التامين الطبي للعماله التي هي تحت كفاله مؤسسه المدعي، كما ان كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والموضح فيه اقرارها باستحقاق مؤسسه المدعي لمبلغ (1,192,683) مليون ومايه واثنان وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريال ليس بكشف الحساب الوحيد المرسل لمؤسسه المدعي بذات التاريخ، كما انه يوجد خطا في حسابات 2015 م من محاسبها، وفي تاريخ 09/07/1441ه، ثم سالت الدايره الطرفين عن التعامل بعد الخطاب 16/2/2017 وهو تاريخ الصادر من المدعي عليها والتي تقر بمبلغ 1.192.683ريال ذكرا الطرفان انه يوجد تعامل وذكر المدعي عليه منها ان عدد العماله في شهر اكتوبر 2107م (34) عامل وفي شهر نوفمبر2017م (29) عامل وفي شهر ديسمبر 2017م (20) عامل ثم قررت الدايره ندب (...) خبيرا محاسبيا في القضيه، وفي تاريخ 07/08/1441ه قدم الخبير تقريره المبديي والذي خلص فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (1,460,825) مليون واربعمايه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال وذلك بموجب عدد (7) فواتير صادره من مؤسسه المدعي للفتره من شهر (...) الي شهر (...) ومرفق بها كشوف مرتبات محرره علي مطبوعات المدعي عليها لتك الشهور والتي لم تتطابق مع الفواتير الصادره من المدعي، الا ان كشفي الحساب المحررين من قبل المدعي عليها في تاريخ (...) الموافق (...) والمصدق عليهما من (...) قد ورد فيهما اقرار ومصادقه المدعي عليها علي ذات قيمه تلك الفواتير، واما الاشهر الثلاثه المتبقيه والتي يطالب بها المدعي وهي اشهر اكتوبر 2017م ونوفمبر 2017م وديسمبر 2017م، فلم يتم اعتماد فواتيرها الصادره من قبل المدعي وذلك لعدم وجود مصادقه من المدعي عليها علي قيمه تلك الفواتير كما لم يقدم المدعي كشوف الرواتب المرتبطه بتلك الاشهر الثلاثه، وفيما يخص المبالغ التي وردت بكشفي الحساب باعتبارها مخصومه من مستحقات المدعي، فلم تقدم المدعي عليها ما يفيد سدادها لتلك المبالغ، كما ان المبلغ الذي ذكرت المدعي عليها بانها قامت بسداده نيابه عن المدعي لرواتب السعوديين المسجلين علي مؤسسه المدعي بمبلغ وقدره (285,910) مايتان وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وعشره ريال خلال الاشهر سبتمبر 2015م واكتوبر 2015م ونوفمبر 2015م، فلم يتم التحقق من سداد المدعي عليها للمبلغ من عدمه، كما لم يتم التحقق من خصم المدعي لتلك المبالغ من مستحقاته خلال عام 2015م، حيث ان الفتره محل الدراسه والخاصه بالفواتير التي يطالب بها المدعي هي الفتره من مارس 2017م وحتي ديسمبر 2017م، ولم يقدم اي من طرفي الدعوي اي مستندات خاصه بالتعاملات التي تسبق تلك الفتره، وبتاريخ 23/11/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ملاحظاته علي تقرير الخبره المبديي، والتي تضمنت اعتراض المدعي عليها علي حصر الدراسه في الفتره الخاصه بالفواتير التي يطالب بها المدعي، وان ذلك الحصر قد ضيع حقوق المدعي عليها في خصم مبلغ وقدره (285,910) مايتان وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وعشره ريال والمسدد من قبل المدعي عليها مقابل رواتب السعوديين العاملين بمؤسسه المدعي عن شهور سبتمبر واكتوبر ونوفمبر من عام 2015م، وارفق بخطاب ملاحظاته عدد من كشوف الرواتب تتضمن توقيعات الموظفين علي استلام الرواتب من قبل المدعي عليها، وبتاريخ 06/01/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره ملاحظاته علي تقرير الخبره المبديي، والتي تضمنت مطالبه المدعي احتساب اجره العماله الخاصه بالثلاثه اشهر التي لم يعتمدها الخبير المحاسبي وهي شهر اكتوبر 2017م ونوفمبر 2017م وديسمبر 2017م بمبلغ وقدره (190,900) مايه وتسعون الف وتسعمايه ريال وذلك بموجب اقرار من وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ 02/03/1441ه حيث اقر بان عدد العماله في شهر اكتوبر 2017م هي (34) عامل وفي شهر نوفمبر 2017م هي (29) عامل وفي شهر ديسمبر 2017م هي (20) عامل، و ان اجره العامل الواحد في العقد المبرم بين الطرفين هي (2,300) ريال، وان موكله يستحق المبلغ المذكور عن تلك الاشهر، وبتاريخ 04/03/1442ه قدم الخبير المحاسبي رده علي ملاحظات طرفي الدعوي حيث تضمن رده علي المدعي عليه بان دراسته قد انحصرت في دعوي المدعيه المحدده بفواتير عام 2017م للفتره من شهر مارس وحتي شهر ديسمبر لعام 2017م، كما انه لم يقدم له اي من طرفي الدعوي اي مستندات عن الفتره التي تسبق تلك الفتره، وفي حال تقديم طرفي الدعوي للمستندات التي تسبق تلك الفتره وبعد قبول الدايره لذلك فان ذلك يستلزم دراسه كامل التعامل بين طرفي الدعوي ويترتب عليه اتعابا اضافيه للدارسه، كما ذكر الخبير في رده بان المبلغ الذي تطالب به المدعي عليها بمبلغ وقدره (285,910) مايتان وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وعشره ريال لم يتم التحقق من سداده من قبل المدعي عليها من عدمه نظرا لكون المبلغ مرتبطا بالفتره السابقه والتي تسبق الفتره محل دراسته وكذا لم يتم التحقق من كون المدعيه قد خصمت ذلك المبلغ من مستحقاتها عن تلك الفتره السابقه خلال عام 2015م، كما ذكر الخبير في رده بانه سيتم خصم المبالغ المسدده للموظفين من قبل المدعي عليها خلال الفتره محل مطالبه المدعي بموجب كشوف الرواتب الموقع عليها من قبل الموظفين والمرفقه بمذكره ملاحظات المدعي عليها وذلك في تقرير الخبره النهايي، كما تضمن رد الخبير علي ملاحظات المدعي بانه سيتم اضافه مطالبه المدعي للاشهر الثلاثه التي لم يعتمدها الخبير في تقريره المبديي وهي اشهر اكتوبر 2017م ونوفمبر 2017م وديسمبر 2017م بمبلغ وقدره (190,900) مايه وتسعون الف وتسعمايه ريال كحاله ثانيه في تقرير الخبره النهايي، ثم تقدم الخبير للدايره بتقريره النهايي متضمنا رده علي ملاحظات طرفي الدعوي والذي خلص فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (1,428,585) مليون واربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال ويتمثل في المبلغ الذي خلص اليه في تقرير الخبره المبديي مخصوما منه الرواتب المسدده من قبل المدعي عليها خلال الاشهر محل مطالبه المدعي والمقدم مستنداتها رفق مذكره ملاحظات وكيل المدعي عليها بمبلغ وقدره (32,240) اثنان وثلاثون الفا ومايتان اربعون ريال. كما ذكر ان هناك مبلغ (190.900) ) مايه وتسعون الف وتسعمايه ريال ترك البت في امرها لدايره لكون المدعي لم يقدم ما يثبتها من جهه محاسبيه وسبق ان اقر بها المدعي عليه بموجب مذكرته بتاريخ 2/3/1441ه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي مايلي: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع (1,709,288) مليون وسبعمايه وتسعه الفا ومايتين وثمانيه وثمانون ريال، قيمه عقد تشغيل وصيانه، ولما كان دفع المدعي عليه ان مستحقات المدعي لدي المدعي عليها هي مبلغ وقدره (667,633) ستمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال فقط علي ان يخصم منه المبلغ الزايد الذي سددته المدعي عليها نيابه عن المدعي كرسوم تجديد الاقامات ورسوم تجديد التامين الطبي للعماله التي هي تحت كفاله مؤسسه المدعي وحيث ان المدعي عليها لم تنكر اصل المطالبه، وانما دفعت بعدم استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه لوجود سدادات تتعلق بالتامين والتجديد للعماله. وحيث رات الدايره انه لا يمكن الفصل في الدعوي من خلال الاوراق المقدمه من قبل طرفي الدعوي فقط؛ وتم احاله الطرفين الي خبره محاسبيه لتقديم رايها المهني في موضوع النزاع. وورد للدايره تقرير الخبره النهايي المنتهي الي انه يري استحقاق المدعي لمبلغ (1,428,585) مليون واربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال ويتمثل في المبلغ الذي خلص اليه في تقريره بعد خصم الرواتب المسدده من قبل المدعي عليها، كما ذكر ان هناك مبلغ (190.900) ) مايه وتسعون الف وتسعمايه ريال ترك البت في امرها لدايره لكون المدعي لم يقدم ما يثبتها من جهه محاسبيه وسبق ان اقر بها المدعي عليه بموجب مذكرته بتاريخ 2/3/1441ه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي مايلي: وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما اعتمده من بينات ادت الي ما انتهي اليه، وكذا اطلاع الدايره علي اعتراضات المدعي واجابه الخبير الهندسي عنها، وبما للدايره من سلطه تقديريه وولايه عامه، وبعد فحصها لاوراق القضيه وللتقارير المقدمه فيها ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره النهايي ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وانتهت الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، اضافه الي مبلغ (190.900) ) مايه وتسعون الف وتسعمايه لاقرار المدعي عليه بعدد العماله وتم حساب اجره العماله علي اقل قيمه للعماله حسب الاتفاق، ولما كان الطرفان قد اتفقا علي ان يتحمل اتعاب الخبير الطرف الخاسر لدعوي، ولما كان المدعي عليه هو الخاسر للدعوي علي وفق ما تم بيانه بعاليه، ولما كان من الثابت ان اتعاب الخبير هي مبلغ وقدره اثنان واربعون الف ريال، دفعت مناصفه من الطرفين ؛ فانه يتعين علي الدايره ان تلزم المدعي عليه بان يدفع للمدعي ما غرمه من اتعاب للخبير وهي مبلغ واحد وعشرون الف ريال تضاف الي المبلغ السابق ليكون مجموع المحكوم به علي المدعي عليه علي النحو المبين في منطوق حكم الدايره ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره مليون وستمايه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1818 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليه بدفع (1،709،288) مليون وسبعمايه وتسعه الفا ومايتين وثمانيه وثمانون ريالا، قيمه عقد تشغيل وصيانه، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 02/05/1442ه الذي قضي: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره مليون وستمايه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 26/07/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه، وان تقرير الخبير حصر مهمته في فتره زمنيه محدده وان هذا خلاف لما قررته الدايره كما انه احتسب للمدعيه حقوق تزيد عما طالبت به في دعواها، فعقب وكيل المدعيه بان ماورد في الاعتراض غير صحيح وانه سبق رد الخبير علي الملاحظات المذكوره وتمت مناقشتها امام الدايره الابتداييه كما انه ما ذكره من ان احتساب الخبير بالزياده بالمطالبه غير صحيح لان اصل المطالبه تفوق ما احتسبه الخبير، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (6533) لعام (1440ه) القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مليون وستمايه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.