moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٣٦٧٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها عدد (٢) تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: عدد (٢) تريلا لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢١ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي مخالصه نهاييه الصادره علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٢م وحتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م بمبلغ اجمالي قدره (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال. ٢- تقارير عمل المعدات الاسبوعيه الصادر علي مطبوعات المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي؟ فذكر بان ما جاء في دعوي وكيل المدعيه غير صحيح، والمستندات المرفقه غير صحيحه وليس بين موكلته والمدعيه اي علاقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب بطلب يمين ممثل المدعي عليها يمينا غموسا علي ان عمال المؤسسه وسيارتها علي البيانات التاليه: (السياره الاولي: راس تريله (...)رقم اللوحه:(...) وسايقها (...)واسمه (...)، والسياره الثاني: راس تريله (...)رقم اللوحه:(...) وسايقها (...)واسمه(...)، لم تعمل لديه في مؤسسته علي النحو الذي جاء في دعواه، وبعرضه علي ممثل المدعي عليها مانع في توجيهه، وطلب رد اليمين علي صاحب المؤسسه وتنازع الطرفان في اليمين، ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها هل ينكر عمل السيارات وسايقيها لديه في المؤسسه فاجاب بانه لا ينكر عملهم لديه ولكن كانوا يعملون لحساب (...) وهو وكيل المدعيه والمفترض ان يرفع الدعوي باسمه وليس باسم مؤسسه (...) وليس بينه وبينها تعامل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: بان صاحب المؤسسه سلم له وكاله شرعيه يدير فيها مؤسسته واعماله والعمل الذي يطالب به في هذه الدعوي هي اعمال المؤسسه التي جري عليها التعاقد بها مع المدعي عليها بصفته الوكيل الشرعي للمؤسسه المدعيه، وسالت الدايره عن ما من هي مؤسسه (...)، فاجاب بان مؤسسه (...)هو اسم المدعيه السابق وهو بنفس السجل التجاري، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: رفعت الجلسه للنطق بالحكم. وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: والمستندات المرفقه غير صحيحه وليس بين موكلته والمدعيه اي علاقه، وانه موكلته تعمل مع وكيل المدعيه وليس مع المدعيه، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من المخالصه النهاييه الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر صحه التعامل ولا القيمه المطالب به ولا في حقيقه العمل الواقع ويقر باستحقاق المدعي لما يطالب به وانما ينكر الطريقه التي يحاول الوصول بها الي حقه من حيث انه رفع المطالبه باسم المؤسسه لا باسمه الشخصي كون التعامل معه شخصيا وحيث دفع المدعي وكاله بانه تعامل باسم المؤسسه وبصفته الوكيل الشرعي عن صاحبها وقدم البينات التي تقوي ما يدعي به مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه (...) مبلغا قدره (٨١,٧٩٨.٠٠) واحد وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.