moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٥٦٢٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) الدواييه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/(...) بلايحه دعوي بصفته وكيلا عن المدعيه بوكاله رقم (...) وتاريخها ١٥/١١/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: "قامت موكلتي المدعيه شركه (...) بتوريد بضاعه مستحضرات وادوات تجميل للعنايه بالبشره والشعر الي المدعي عليها شركه (...) الدواييه بمبلغ ( ١٨٤,٧٣٢.٨٩ ) مايه واربعه وثمانون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله بموجب فواتير موقع عليها بالاستلام من قبل مندوبي المدعي عليها، وكذلك تعهد بالالتزام بالسداد انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال" ا.ه وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر واستمعت الدايره للمدعي وكاله وطلب الحكم في الدعوي حضوريا وقدم مجموعه فواتير ذكر بانها تتضمن مبلغ مطالبته وقدره ١٨٤٧٣٢.٨٩ مايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله وبسؤاله عن اصول البينات طلب مهله لاحضارها مع اعداد كشف حساب بعدد الفواتير وارقامها و مبالغها. وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال المدعي وكاله عن صحه دعواه قدم نموذج مصادقه رصيد وسته فواتير طابقتها الدايره علي الصور المرفقه بالمعامله ثم اعادتها للمدعي وكاله وبسؤاله عن وجود مزيد بينه قال اكتفي بما تم تقديمه ولا مانع لدي موكلتي من تعيين خبير محاسبي اذا رات الدايره ذلك وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٢ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه ١٦/٠٦/١٤٤١ه الصادره من خدمات الالكترونيه كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه ١٣/٠٥/١٤٤١ه الصادره من الموثق (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي طلب نسخه من اللايحه والمرفقات فاستعد المدعي وكاله بتقديمها في الجلسه القادمه، فافهمت الدايره المدعي وكاله تقديم لايحته ومرفقاتها عبر مسار تبادل المذكرات علي ان يرد المدعي عليه وكاله عبر ذات المسار فاستعدا بذلك، وباطلاع الدايره علي تبادل المذكرات قدمت فيها المدعيه مذكره تضمنت فواتير مذيله باختام المدعي عليها كما قدمت مصادقه رصيد بمبلغ قدره (٣٧.١٦٠.٥٩) عليه توقيع موظف المدعي عليها بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٦م كما قدمت عقد اتفاقيه مبرمه بين الطرفين بتوقعهم، وبالاطلاع علي رد المدعي عليها عن طريق تبادل المذكرات ارفقت المدعي عليها جوابها وتضمن دفعهم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بهذه القضيه لما نصت عليها الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه ولكون النزاع القايم بين الطرفين ليس عملا تجاريا لكون المدعي به لغرض المهنه الطبيه فلا يدخل في حيز اختصاص المحاكم التجاريه. هكذا جاءت المذكره. وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٣/٠٥/١٤٤١ه وباطلاع الدايره علي ما قدمه طرفي الدعوي في مسار تبادل المذكرات تبين لها وجود دفع من المدعي عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه وبسؤاله المدعي عليه وكاله عن تفصيل هذا الدفع اجاب بان موكلته غير تاجر ولم تشتري هذه البضاعه لاغراض تجاريه وانما اشترتها لاغراض صحيه للمستشفي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله: بان المدعي عليها تاجر واشترت هذه البضاعه من اجل البيع وبسؤاله عن البينه طلب الامهال لتقديمها في الجلسه القادمه ولبحث مساله الاختصاص جري تاجيل هذه القضيه لموعد قادم. وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٢ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عبر النظام بموعد هذه الجلسه وذكر وكيل المدعيه بانه تاخر عن تقديمه في تبادل المذكرات لوجود مستند جديد وذكر بان المدعي عليها صيدليه وان المواد التي وردت كانت للصيدليه لاعاده بيعها وبعد اطلاع الدايره علي نشاط السجل التجاري سالت وكيل المدعيه عن بيناته عن الدعوي فاجاب بان بينه موكلته هي الفواتير وذيلت بختم المدعي عليها وطلبت الدايره منه ترجمه الفواتير وتقديمها في تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه. قدمت فيها المدعيه نسخه من الفواتير مترجمه. وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بموعد ورابط هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه والاجابه عليها، ولما كانت المدعي عليها تنازع في اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ولما كان الدفع بالاختصاص النوعي من الدفوع التي يجوز الدفع بها في اي مرحله من مراحل القضيه لما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) في ٢٢/٠١/١٤٣٥ه؛ ونصها:" ١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه ... او بسبب نوع الدعوي ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث اثارت المدعي عليها مساله الاختصاص النوعي محل الدعوي، فان الدايره تصدت لما اثارته بصدد الفصل فيه، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده الخامسه والثلاثين ونصها:" تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا - جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار" واستندا الي محضر اجتماع المجلس الاعلي للقضاء الصادر بالقرار رقم:(٢٨٦٢) بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٩ه، ولما كان العقد محل الدعوي يندرج ضمن الاعمال التجاريه، حيث تقوم المدعي عليها باستلام المنتجات لبيعها، ولكل ما سبق فان المحاكم التجاريه تبسط اختصاصها بنظر هذه الدعوي ولا تنال المدعي عليها ما دفعت به، واما عن الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ( ١٨٤,٧٣٢.٨٩ ) مايه واربعه وثمانون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله، وذلك نظير توريدها لمنتجات محل التعاقد والسالف بيانها في الفواتير المرفقه في ملف القضيه، ولما كانت المدعيه تستند في دعواها علي مصادقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٧.١٦٠) ريال سبعه وثلاثون الف ومايه وستون ريالا، و باقي المطالبه علي فواتير تضمنت بعضها اختام المدعي عليها وبعضها تواقيع استلام، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما ينفي وجود التعاملات القايمه بين الطرفين ولا ما يطعن في صحه الختم بدفع معتبر، فان ذلك كله يجعل الدايره تطمين الي صحه العقد وانه تم التوقيع عليه من قبل الطرفين وبعلم تام منهما. وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (١٣٩) علي ان: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته"، مما يعني ان الختم الموجود علي الورقه العاديه العرفيه يعد مصدرا قانونيا كافيا لاضفاء الحجيه في الاثبات علي الكتابه المدونه في الورقه ما لم يثبت العكس، بل اصبحت مطلبا اساسيا لتوثيق المعاملات، ومن هنا فان وجود ختم المؤسسه المدعي عليها المذيل به عقد الاتفاق ولم ينكره وكيل المدعي عليه دليل علي صحه العقد وصدوره باراده الطرفين، وهذا دليل قابل لاثبات العكس وهو ما لم يثبته وكيل المدعي عليها، وانما اصر علي دفوعه الشكليه بشكل متكرر وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه، ، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه: قال شيخ الاسلام ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" .اه [مجموع فتاوي (٣٠/ ٢٤، ٢٥)]، فانه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وانه ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه ،والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها: ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها، وحيث رات الدايره ان عدد الجلسات المنعقده لهذه القضيه هي ثمان جلسات، والمذكرات المقدمه مذكرتين اشتملت علي الاجابه، واعتبار النظر الي مبلغ المطالبه، مما تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب لهذه الدعوي هو ثمانيه عشر الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه وعشرون هلله. ولكل ما سبق فان الدايره تقضي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) الدواييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٨٤.٧٣٢.٩٩ مايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا وتسعه وتسعون هلله. ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) الدواييه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ١٨.٤٧٣.٢٩ ثمانيه عشر الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه وعشرون هلله ورفض ماعدا زاد عن ذلك.وﷲ ولي التوفيق.