moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571222765 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1434/06/01ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه مواد غذاييه (شوكولاته و بسكويت)، وتاريخ ابتداء التعامل 1434/06/01ه بثمن اجمالي مبلغ قدره (25,088.41) خمسه وعشرون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وواحد واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/12/19ه بمبلغ قدره (25,088.41) خمسه وعشرون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وواحد واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/25ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتها الثمن مبلغ قدره (25,088.41) خمسه وعشرون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وواحد واربعون هلله. وقدمت سندا لطلبها مصادقه الرصيد. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/10/20ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب علي الدعوي طلب تقسيط المبلغ صلحا وذلك ان يلتزم بدفع كامل المبلغ للمدعيه علي ثلاث دفعات: الاولي بتاريخ 2024/05/01م بمبلغ قدره (8,362.80) ثمانيه الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وثمانون هلله، الثانيه بتاريخ 2024/06/01م بمبلغ قدره (8,362.80) ثمانيه الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وثمانون هلله، الثالثه بتاريخ 2024/07/01م بمبلغ قدره (8,362.80) ثمانيه الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وثمانون هلله وبعرض الصلح علي المدعيه وكاله اقرت به واشترطت في حال عدم التزام المدعي عليها بالوفاء بالقسط الاول استحق المدعي كامل المبلغ حالا ، وبعرض ذالك علي المدعي عليه اقر به وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15\08\1441ه ونصها: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بتاريخ 1435/01/22ه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.