moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2107 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها انه اتفق مع المدعي عليها علي ان يقوم بمتابعه قضيتها المرفوعه لدي التجاريه الثامنه والمقيده برقم 4462 لعام 1438ه وقد تضمن الاتفاق قيام المدعي عليها بدفع (15%) من اجمالي المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها، وذكر انه بعد انتهاء الدعوي وصدور حكم لصالح المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تدفع قيمه الاتعاب البالغه (4020) ريال وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 28/4/1442ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وعليه قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال المدعي عن الدعوي عن قيامه باللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي فاجاب بانه قد قدم طلب عبر منصه تراضي برقم 01420406330الا انه لم يتم التواصل معه من قبل القايمين علي المنصه وطلبت منه الدايره ايداع ما يثبت ذلك وبسؤاله عن الدعوي احال الي صحيفتها ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 4020 ريال تمثل اتعاب المحاماه التي لم تقم المدعي عليها بسدادها كما طلب الزام المدعي عليها بدفع تكاليف التنقل التي قدرها بمبلغ 6000 ريال وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك وعليه افهمته الدايره بايداعها عبر الموقع الالكتروني خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه، ولم يقم المدعي بايداع ما يفيد قيامه باللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم 18/6/1442ه حضرت وكيله المدعي (...) ، وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها (...) ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله. وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره (10.020) عشره الاف وعشرون ريالا، تمثل قيمه اتعاب المحاماه في القضيه رقم 4462 لعام 1438ه والتي نظرت امام هذه الدايره، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1/ا) من هذه الماده) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه انتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه....) وبما ان هذه القضيه مقامه بناء علي الفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعي قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، وعليه تقديم ما يثبت لجوؤه الي المصالحه فما دام انه لم يقدم ما يثبت لجوؤه الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني