tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-01-27 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:50860585-69ce-4eac-bcd5-6c3890088ed3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 116 لعام 1439ه
المقامه من/ مؤسسه (...) لصاحبها/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مركز (...) المحدوده، سجل تجاري (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 4/3/1439ه انعقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من:
القاضي/ ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا
القاضي/ ابراهيم بن احمد جراح عضوا
القاضي/ طلال بن ثامر المطيري عضوا
وبحضور/ علي بن احمد مشيخي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 27/1/1439ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان (...)، سجل مدني (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/8/1438ه، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ان موكله قد تعاقد مع المدعي عليها لتزويدها بمعدات مع فنيين لتنفيذ مشاريعها لاعمال اختبار الكهرباء والمحطات، علي ان يتم اصدار فواتير من قبل موكله بالاعمال المنجزه ليتم سدادها، وتم سداد عدد من الفواتير، وتبقي ما مجموعه (336800) ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، وانتهي الي المطالبه بسداد المبلغ المتبقي، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه، فذكر انها وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وحضر (...) بصفته وكيلا للمدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/5/1436ه، وبطلب الاجابه منه، قدم مذكره دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطالب بمبالغ ماليه ناشيه عن عقد مقاوله، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما عن الدعوي: فبما ان العقد محل الدعوي قد تضمن شرطا للتحكيم عند النزاع، وقد دفع وكيل المدعي عليها بناء عليه بعدم جواز نظر الدعوي، وبما ان الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه، قد اوجبت علي المحكمه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا ما رفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، حيث نصت علي: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكيم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم نظرها الدعوي الماثله، وبه تقضي.
(لذلك)
 وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم 116 لعام 1439ه.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
علي مشيخي
القاضي
طلال بن ثامر المطيري 
القاضي
ابراهيم بن احمد جراح
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح الاطرم

الحكم في القضيه رقم 370 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/03/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
 وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/27ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي، قد اورد الوقايع فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل هذه الدعوي مقاوله من الباطن لتزويد المدعي عليها بالمعدات الازمه لمشاريعها مع تزويدها بفنيين لاعمال اختبار الكهرباء والمحطات ... والمطالبه بالمستحقات واتعاب المحاماه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي وكاله اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، التي حاصلها عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، واذا للمدعيه دعوي في غير امر الشراء الذي فيه شرط التحكيم فانها تقيمها اذا شاءت.
 
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 4 / 3 / 1439ه في القضيه رقم 116 لعام 1439ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم دايره الاستيناف من استثناء. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
نايف بن عبدالله الحايك 
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 عضو 
عبدالمحسن بن علي الفقيه
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان