moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570074320 لعام 1445 ه المدعي: (...) للدعايه والاعلان المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ28-1-1445ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تركيب كلايدنج وطباعه استيكرات واحرف مجسمه مضييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م بثمن اجمالي قدره (٥١١,٥٧٧.٠٠) خمس ميه واحد عشر الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (٤٣٠,٩٧٤.٣٧) اربع ميه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد البيع والفواتير). وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٢٨٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريال سعودي.ويستند في دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، كشف حساب، فاتوره عرض سعر،.وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي، كما طلب مدير الشركه المدعي عليها مهله للرد علي الدعوي فامهلته الدايره خمسه ايام عمل لتقديم رده عبر النظام، وبناء عليه تحديد موعد اخر لسماع جواب المدعي عليها. وبجلسه 3-4-1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان المدعي عليها لم ترفق جوابها الذي استمهلت لاجله في الجلسه السابقه، وطلب وكيل المدعي عليها تقديم رده في الجلسه وقد جاء فيه ما نصه: اولا) ان ما جاء في دعوي المدعيه من تاريخ التعاقد والمتعاقد عليه فصحيح، ولكن ما جاء في طريقه التعاقد وقيمه التعامل فغير صحيح للاتي: تم بعد الاتفاق الشفهي بتاريخ 15/12/2022م تحديد قيمه الاعمال وهي 430،974.37 وقامت موكلتي بمباشره سداد هذا المبلغ علي دفعات فاتمت سداد مبلغ 335،000 في تاريخ 28/12/2022م وهذا بموجب سندات قبض مرفق1، والذي تخلل هذه الفتره اصدار فاتورتين باجمالي 430،974.37 بتاريخ 25/12/2022م، فيكون تبقي للمدعيه مبلغ وقدره 95،974.37 حتي تاريخ 31/12/2022م وثابت ذلك بموجب كشف الحساب الصادر عن المدعيه حتي تاريخ 31/12/2022م مرفق2.ومن ثم سددت موكلتي للمدعيه مبلغا وقدره 95،974.37 عبر 3 حوالات بنكيه مرفق3،عليه فتكون المدعيه قد استوفت جميع المبالغ المطالبه بها موكلتي.ولكن؛ بتاريخ 07/01/2023م حاولت المدعيه اقحام فاتوره غير متعاقد عليها ولم تطلبها موكلتي في كشف حساب جديد، وهي بتاريخ 30/12/2022م وقيمه 31،280 مرفق4 وهي ذات محل المطالبه في هذه الدعوي، كما انها صادره بدون رقم تسلسلي واكتفت المدعيه بوضع علامه استفهامات بدلا عن الرقم التسلسلي، خلافا انها تتعارض مع كشف الحساب الاول الصادر عن المدعيه والذي يظهر منه انتفاء وجود هذه الفاتوره لما كان شاملا حتي تاريخ 31/12/2022م ولم يتضمن وجود هذه الفاتوره الصادره بتاريخ 30/12/2022م.ثانيا) نطعن في العقد المرفق من المدعيه بالتزوير، فالختم المضاف علي العقد ليس صادرا من موكلتي وكذلك التوقيع ليس صادرا من مديرها، عليه نطلب الامر بتسليم اصل العقد لفضيلتكم واحالته للادله الجناييه للتحقق من نسبه الختم والتوقيع لموكلتي ومديرها؛ فلما كانت دعوي المدعيه عديمه البينه المؤيده لصحه دعواها ومطالبتها مما دفعها الي تزوير توقيع وختم تابع لموكلتي في عقد لم يسبق الاتفاق عليه باي شكل من الاشكال، وهو ما جعلها تصطنع البينه بالتزوير في دعواها في ظل افتقارها لها. ثالثا) تضارب المدعيه في دعواها يؤكد عدم صدقها، فقد ادعت بان التعاقد كان علي قيمه قدرها 511،577 استنادا علي العقد المزور، وادعت بان موكلتي سددت منه 430،974.37 ، فمن المنطقي ان يتبقي - حسب دعواها - 80،602.63 ولكنها تطلب الزام موكلتي بتسليم 31،280 فقط!!! ونضيف؛ ان اخر كشف حساب صادر من المدعيه - رغم عدم صحته - من 1/1/2022 حتي 23/02/2023م تضمن ان جميع المطالبات المسدده وغير المسدده تشكل مبلغا قدره 462،254.37 مرفق5، وهذا يتناقض تماما مع العقد المطعون به بالتزوير مما يتضح معه جليا تزوير العقد وكذب المدعيه في دعواها.عليه، ولما كان كانت دعوي المدعيه لا تنفك عما يكذبها ويظهر في مستنداتها التضارب والتناقض كما يظهر تزوير المدعيه لعقد اتفاق والذي يؤكد كذبها في دعواها وان دعواها لا تحتمل سوي انها محاوله جرييه لاكل المال بالباطل وهذا ما نهت عنه الشريعه الاسلاميه لما يعد ضررا وامر برفعه.لهذا كله، وتاسيسا لما سبق نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بالاتي:اولا: رد دعوي المدعيه.ثانيا) تعزير المدعيه بغرامه ماليه لقاء دعواها الكيديه.. وارفق عدد من المرفقات طلبت الدايره من ارفاقها عبر النظام، كما طلبت وكيله المدعيه مهله للرد،وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر. وبتتابع الجلسات وبجلسه اليوم وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها مانصه: اولا: اثبات سداد قيمه الاعمال ان سداد موكلتي لكامل قيمه الاعمال المتفق عليها والبالغه قيمتها 430،974.37 ريال يتضح جليا في النقاط ادناهاقرار المدعيه وكاله في دعواها حيث قررت في السطر الرابع من الضبط ما نصه سدد منه 430،974.37 .كشف الحساب الصادر عن المدعيه للعام 2022م والذي يوضح سداد موكلتي لكامل المبلغ (مرفق1).الحوالات البنكيه وسندات ا. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: في جلسه المرافعه الاولي بتاريخ ٢٨/١ /١٤٤٥ تم تقديم مذكره الدعوي عن طريق الدردشه ولم يتم قيدها في الضبط حتي تاريخ اليوم، بالاضافه الي انه في تاريخ ٨/٤/١٤٤٥ تم تقديم مذكره رد علي ماجاء في جواب المدعي عليه برقم:4510611412 ولم يتم اضافتها في ضبط الجلسه رغم قبول الدايره لها، وهذه مخالفه لما جاء في نص الماده ٧١ من نظام المرافعات الشرعيه حيث لم يتم تدوين ماورد في وقايع الجلسه بشكل صحيح، فنكون بذالك قد قدمنا صحيفه دعوي مفصله وردا علي جواب المدعي عليها لم يتم تدوينها في اي من ضبوط الجلسات الماضيه. ثانيا: استشهد وكيل المدعي عليه فيما جاء في الدعوي من ان موكلته قد قامت بسداد مبلغ ٤٣٠،٩٧٤ ريال عن الاعمال بين الطرفين، واغفل الطلب الاساسي لهذه الدعوي وهو الاعمال الاضافيه التي قام بها موكلي والتي تم بيان قيمتها بمبلغ ٣١٢٨٠ ريال.ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها بان عرض السعر الذي تم تقديمه من قبل موكلي لم تصادق عليه موكلته ولا مديرها وفيما جاء علي لسانه بان المصادقه قد جاءت من غير ذي صفه فهذا غير صحيح جمله وتفصلا، حيث الرد في كلا المقطعين الصوتيين والتي تم عرضها في الجلسه الماضيه امام الدايره القضاييه من مصادقه علي عرض السعر قد كان من مدير الشركه: (...) ومدير المشاريع: المهندس (...) المدونه اسمايهم في العقد المبرم بين الطرفين، فيكون بذالك جميع المصادقات التي تم ارفاقها في هذه الدعوي من ذوي صفه في العقد والمشروع. رابعا: اسهب وكيل المدعي عليها في مذكرته في ذكر كلمات بذييه يكررها مثل ( لاتنفك ان تكذب ) و( وصل بها الحال ان ترتكب جريمه التزوير ) ( الهروب ) واتهامات مرسله وفجورا في الخصومه دون اعتبار لمجلس القضاء اولا، ولا اعتبار لاخلاقيات المحامي النزيه التي تفرضها علينا هذه المهنه الرفعيه. الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ الاعمال الاضافيه بمبلغ وقدره ٣١٢٨٠ ريال: ثم عقبت الدايره فذكرت ان المذكرات يتم اعتمادها في ملف القضيه ولا تلزم الدايره برصدها اذا تم استلامها في النظام منعا للتكرار، كما انه يتم الرصد في حال لم تتمكن الدايره من الاطلاع علي المذاكرات من خلال خانه الطلبات في حال وجود خلل تقني، واما ماذكرته من العبارات فاداره الجلسه مخول بها القاضي وقد طلب من الخصم في حينه التجاوز عن هذه العبارات وبعد دراسه القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣١,٢٨٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريال سعودي مقابل الاعمال الاضافيه في عقد تركيب كلايدنج وطباعه استيكرات واحرف مجسمه مضييه. واستندت في دعواها الي العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، اضافه الي كشف الحساب، وفاتوره عرض السعر، وبما ان المدعي عليها ادعت السداد وقدمت حوالات بنكيه الي انها انكرت الاعمال الاضافيه، حيث ان الاوراق المقدمه من المدعيه خلت من التوقيع، وحيث اطلعت الدايره علي الدعوي ومرفقاتها والعقد محل الدعوي والمؤرخ في15-12-2022م وقد نص فيها في الفقره سادسا: اي اضافات يتم رفع عرض سعر لاعتمادها من قبل الطرف الاول-المدعي عليها- واضافتها في العقد ، وحيث ان عرض السعر المقدم من المدعيه خلا من توقيع المدعي عليها ولم تقدم المدعيه بينه موصله لاثبات دعواها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.