moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٢٢٠٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء العقار محل الخلاف مع المواد، لمده (٢٠) عشرون شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢١٢٨٠٠٠) مليونان ومايه وثمانيه وعشرون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م بسبب لا نعلم، استنادا علي تقرير المكتب الهندسي. وطالب ب: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه باكمال الاعمال المتبقيه للاسباب التاليه: عدم اكماله العمل وذلك بموجب تقرير المكتب الهندسي المتفق عليه من قبل الطرفين. وقدم سندا لطلبه: وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، والمدعي اصاله، وقدم المدعي عليه رده علي الدعوي المتضمن: ١- عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه كون من وقع العقد هو / (...)واقر بمسؤوليته عن العقد والتزامه به. ٢- عدم الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه ومنها العقد وتقرير وكيل المدعيه مكتب التوفيق. ٣- عدم صحه دعوي المدعي كون العقار تم استلام مفاتيح العقار بالكامل واطلاق التيار الكهربي فيها بالكامل. ٤- عدم صحه الدعوي كون المدعيه عرضت العقار للايجار بالكامل مما يؤكد ان العقار تحت يده. الموضوع حيث سبق واقامت المدعيه الدعوي الموضح بيناتها بعاليه وحررت دعواها بجلسه ٠٤/٠١/١٤٤٤ ه وفقا لضبط الجلسه ؛ ونحيل اليها منعا للتكرار ونوجز رد المدعي عليه علي دعوي المدعيه فيما يلي : اولا : فيما يخص العقد المشار اليه من المدعيه فنفيد بانه سبق وتم توقيع عقد مؤرخ ١٦/٠٣/١٤٣٧ ه الموافق ٠٦/٠١/٢٠١٦ م ووقع عنها العقد زوجها السيد / (...)- واقر بموجب العقد المشار اليه بانه هو المسيول عن سداد جميع الالتزامات الماليه والحقوق المترتبه علي العقد ؛ وتبلغ قيمه العقد الموقع بين الطرفان مبلغ وقدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال اثنان مليون ريال، بالاضافه الي ثلاث عقود لاعمال اضافيه بلغت قيمتها (١٨٢,٠٠٠) مايه واثنان وثمانون الف ريال، بالاضافه الي مستحقات ماليه بلغت (١٢١,٤٤٤) مايه وواحد وعشرون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال، عباره عن قيمه فارق اعمال واعمال اضافيه لم يتم سدادها من المدعيه وبناء عليه تبلغ اجمالي قيمه العقد مع المدعيه (٢,٢٤٩,٤٤٤) مليونان ومايتين وتسعه واربعون الف ريال وليس كما ذكرت المدعيه. ثانيا: اما فيما يخص مده العقد فالمده المحدده عن الاعمال موضوع العقد المؤرخ ١٦/٠٣/١٤٣٧ ه هي ٢٠ شهر من تاريخ استلام الموقع بموجب محضر استلام موقع من الطرفين علما ان تاريخ استلام الموقع هو ١٠/٠١/٢٠١٦م الموافق ٣٠/٠٣/١٤٣٧ ه وقد تم اضافه مده اضافيه عن جزء من الاعمال الاضافيه فقط وهي اربعه اشهر عن احد عقود الاعمال الاضافيه ولم يتم اضافه المدد المتبقيه حتي تاريخه ، والتاريخ المذكور من المدعيه بضبط الجلسه لتسليم العقار غير صحيح كونه لم يتضمن مدد الاعمال الاضافيه عن الاعمال الموقع عقودها بالاضافه للاعمال التي لم يوقع عنها عقد. ثالثا: اما فيما يخص قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخه والمذكوره من المدعيه حسب قولها ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال مليون وخمسمايه الف ريال فهذا معناه ان نسبه الانجاز في المشروع لا تتجاوز ٧٥% حتي تاريخ الدعوي، وهذ الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان جميع الاعمال محل العقد والاعمال الاضافيه تم تنفيذها بالكامل بقيمه ٢,٢٤٩,٤٤٤ ريال مليونان ومايتين وتسعه واربعون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال سعودي بما يعادل ١٠٠% من قيمه الاعمال محل العقد والعقود والاعمال الاضافيه. رابعا: اما عن حال المشروع فما ذكرته المدعيه غير صحيح فالمشروع والعقار محل العقد الموقع بين الطرفان تم استلام مفاتيحه من قبل الاستاذ / (...)زوج المدعيه والذي سبق ووقع علي العقد وقد تسلم جميه المفاتيح الخاصه بالعقار بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ م. خامسا: اما فيما يخص عمل تقرير هندسي من قبل مكتب هندسي المقدم من المدعيه فهو غير مقبول كونه وكيل المدعيه وكلامه يناقض نفسه بل يعرضه للمسؤوليه القانونيه كونه يناقض نفسه حيث سبق وقام وكيل المدعيه بتوجيه خاطب للمدعي عليها برقم (...)– وتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٠ ه بان نسبه الاعمال المنفذه في اجمالي المشروع وجميع العقود الموقعه ٨٥% ، وهذا ويخالف ما سبق وذكره بان نسبه الانجاز لا تزيد عن (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال وهي لا تزيد عن ٧٥% رغم مرور اربعه اعوام علي خطاب وكيل المدعيه مما يوكد عدم صحه كلامه علما ان تسلم زوج المدعيه المفاتيح بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ م ، فكلام وكيل المدعيه وتقريره الهندسي المقدم منه غير صحيح. سادسا: اما عن زعم المدعيه بان العقار لم ينتهي ولم تكتمل الاعمال المتفق عليها فغير صحيح فقد اكتملت جميع الاعمال وتسلمها زوج المدعيه وتسلم المفاتيح بل وتم اطلاق التيار الكهربي بالعقار ومن المعلوم ان العقار لا يتم اطلاق التيار الكهربايي به الا بعد اكتمال الاعمال بالعقار بشكل لا يمنع من استخدامه ومرفق صور لعدادات الكهرباء، فضلا عن ان المدعيه فقامت بتركيب لوحات علي العقار وتعرضه للتاجير منذ اطلاق التيار فيه ومرفق الصور التي تدل علي ذلك. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب عن ذلك، فاجابته الدايره لطلبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠٦/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تاريخ تسليم الاعمال، فافاد بانه بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م، الموافق ١٠/٤/١٤٤٣ه، كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاعمال الغير المنفذه والمرفقه بالقضيه، فذكر بانها هي الاعمال المدرجه في العقد وغير منفذه حتي تاريخه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت الدايره احاله القضيه الي خبير هندسي يطلع علي الاعمال محل العقد، ويبين ما تم تنفيذه وما تبغي وفق ادعاء المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وافق علي ذلك عليه قررت الدايره احاله القضيه الي منصه خبره وتكليف المدعيه اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/١٠/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر مدير المدعي عليها (...)، وحيث انتهي التقرير الي انه هناك اعمال لم تنته بعد وذكر الخبير ما نصه: (الاعمال الغير منفذه هي كالتالي: - لم يتم تركيب وحدات الاناره الخارجيه للمحلات التجاريه مع تركيب التايمر الخاص بها. - لم يتم توريد و تركيب مضخه الحريق (مضخه ٢ حصان (...)(كما في العقد. - لم يتم التشطيب حول المصعد. - لم يتم تنفيذ كاونتر الاستقبال. - لم يتم تنفيذ سلم الطواري. - تم استبدال الابواب الخشبيه للشقق بابواب حديد - لم يتم تنفيذ غرفه الكهرباء. - لم يتم تركيب جهاز انتركم لكل وحده. توجد بعض الملاحظات علي الاعمال و هي كالتالي: اغلاق الفتحات الموجوده في الواجهه الجانبيه و اعمال الدهان. اصلاح اعمال الانترلوك الخارجي. - اصلاح بعض درجات المدخل الجانبي رخام درج مفكوك - لم يتم ربط كهرباء الغطاس الخاص بجريل صرف المطر لمدخل البدروم . - لم يتم تشطيب حول مواسير التكييف. - عيوب في تنفيذ المصعد.٨- قيمه الاعمال الغير منفذه ومذكوره في العقد و المخططات هي (٦٥,٦٠٠) خمسه و ستون الف و ستمايه ريال، وحيث ان مطالبه المدعيه بالاصل هي اكمال النواقص وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه لا مانع لديه من اكمالها اذا سلم له جميع مبلغ العقد كما ان هناك اعمالا اضافيه تم عملها بناء علي طلب المدعيه وممثلها لم يضيفها الخبير في التقرير فافهمته الدايره بانه لن ينظر الي هذه الاعمال الاضافيه التي يطالب بها وله الحق بالمطالبه بها في قضيه اخري حتي لا تطيل امد القضيه ولانها ليست مذكوره في العقد المتنازع عليه ففهم ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان موكلته سددت جميع مبلغ العقد وهو (٢،١٢٨،٠٠٠) مليونان وميه ثمان وعشرون الف ريال، وحيث ان التقرير افاد بانه سدد جميع مبلغ العقد الا مبلغا قدره (٣٣،٢٣٠) ثلاث وثلاثون الف وميتان وثلاثون ريال، وبطلب البينه منه طلب مهله لارفاق ما يثبت سداده جميع المبلغ عليه قررت الدايره بان تؤجل الجلسه لمده اسبوع واحد فقط وان عليه ان يرفق ما يثبت سداده لكامل المبلغ قبل مضي خمسه ايام وعلي المدعي عليه الرد علي هذه البينه قبل موعد الجلسه القادمه فافاد المدعي عليه بانه سيكمل جميع النواقص بمجرد ارفاقه للبينه علي سداده جميع المبالغ، وبسؤال الاطراف عن طبيعه العقد بينهما هل يسلم المدعي المبالغ اولا او علي المدعي عليه العمل ومن ثم تسدد المدعيه المبلغ فاجاب المدعي وكاله بعدم علمه واجاب المدعي عليه بان المبالغ كلها مقدمه كما ان هذا مذكور في العقد هكذا افاد، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه لارفاق ما طلب من المدعي وكاله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/١٠/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه لم لم ترفقوا البينه التي طلبت منكم خلال المده المحدده لكم فذكر انه ليس عند موكلته بينه علي ذلك ويطلب ارفاق ردا عبر المحادثه فلم تجبه الدايره لذلك وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث طالب وكيل المدعيه في طلباته الاساسيه المذكوره في النظام: بالزام المدعي عليه باكمال الاعمال المتبقيه للاسباب التاليه: عدم اكماله العمل وذلك بموجب تقرير المكتب الهندسي المتفق عليه من قبل الطرفين. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما كان من المقرر ان البينه علي المدعي، وعبء اثباتها عليه حتي يثبت تقصير المدعي عليه فيتحمل تلك المؤونه، وبناء عليه فان المحكمه هي التي تكلف من تري الخصوم لايداع المبلغ المقرر للخبره استنادا علي الماده الثانيه عشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه " ١-تحدد المحكمه -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبره، والخصم المكلف بايداع المبلغ وتعين اجلا لذلك. ٢-اذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبره في الاجل المعين، فيجوز للخصم الاخر ان يودع المبلغ دون اخلال بحقه في الرجوع علي خصمه. ٣-اذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين، فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي الي حين الايداع؛ متي كان الفصل فيها متوقفا علي قرار الخبره، او تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها غير مقبوله "، وحيث تم دفع اتعاب الخبره، وحيث ان ندب الخبير امر جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوي لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ٢-يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع. ٣-اذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمه اتفاقهم". وحيث ورد تقرير الخبير الذي تضمن اعمال غير منفذه او معيبه وهي كالتالي: (- لم يتم تركيب وحدات الاناره الخارجيه للمحلات التجاريه مع تركيب التايمر الخاص بها. - لم يتم توريد وتركيب مضخه الحريق (مضخه ٢ حصان (...)) كما في العقد. - لم يتم التشطيب حول المصعد. - لم يتم تنفيذ كاونتر الاستقبال. - لم يتم تنفيذ سلم الطواري. - تم استبدال الابواب الخشبيه للشقق بابواب حديد - لم يتم تنفيذ غرفه الكهرباء. - لم يتم تركيب جهاز انتركم لكل وحده. توجد بعض الملاحظات علي الاعمال وهي كالتالي: اغلاق الفتحات الموجوده في الواجهه الجانبيه واعمال الدهان. اصلاح اعمال الانترلوك الخارجي. - اصلاح بعض درجات المدخل الجانبي رخام درج مفكوك - لم يتم ربط كهرباء الغطاس الخاص بجريل صرف المطر لمدخل البدروم. - لم يتم تشطيب حول مواسير التكييف. - عيوب في تنفيذ المصعد.) ووافق المدعي عليه باصلاحها واكمالها علي ان يتم دفع باقي المبلغ المستحق علي المدعيه، كما ذكر الخبير ان هناك باقي قيمه العقد لم تسلم للمدعي عليه وهو مبلغ قدره (٣٣.٢٣٠) ثلاث وثلاثون الف وميتان وثلاثون ريال فقط، ولم يستطع وكيل المدعيه من احضار ما يثبت ان موكلته سلمت كامل قيمه العقد للمدعي عليه، مما تنته معه الدايره للحكم باكمال النواقص والعيوب علي المدعي عليه وتسليم المدعيه للمدعي عليه المبلغ المتبقي من قيمه العقد وتكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين لما اجلاه التقرير من حق علي الطرفين وليس لطرف دون الاخر. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعيه/ (...)صاحبه الهويه (...) بان تسلم للمدعي عليه/ (...)صاحب الهويه (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣.٢٣٠) ثلاث وثلاثون الف وميتان وثلاثون ريال فقط. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)صاحب الهويه (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يكمل للمدعيه/ (...)رقم الهويه (...) باقي الاعمال غير المنفذه والمشار اليها في التسبيب . ثالثا: الزام المدعي عليه/ (...)صاحبه الهويه (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يسلم للمدعيه/ (...)صاحبه الهويه الهويه (...) مبلغا قدره (٤٠٢٥) اربعه الاف وخمس وعشرون ريال ما يقابل نصف اتعاب الخبير، والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محم