moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670815023 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ 13/04/1446ه الموافق 16/10/2024م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بلك) عدد (24500) (عادي مقاس 40*20*20)، و(بلك) عدد (300) (عادي مقاس 40*20*15)، و(بلك) عدد (2300) (عازل (...) مقاس 40*20*20)،وتاريخ ابتداء التعامل 13/04/1446ه الموافق 16/10/2024م بثمن اجمالي قدره (62,412.00) اثنان وستون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (36,529.50) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تورد المدعيه كميات بلك للمدعي عليه حسب طلبه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 06/06/1446ه الموافق 07/12/2024م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير، سندات تسليم، كشف حساب). "؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (25,883.00) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي ، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ 26/07/1446 وفيها حضر (...) رقم مدني:(...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وتبين ان موضوعها مطالبه ب قيمه مبيع بلك ، وتبين تعذر الصلح ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 25883 ريال، وبالسؤال عن تحرير الدعوي قرر انها وفق ما ورد في صحيفه ناجز، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب الحاضر عنها: " انا فعلا تعاملت مع عده مصانع ولكن المدعي عليها لم اتعامل معها جمله وتفصيلا "، وقد المدعي عليه ما نصه " ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا وما ذكره من عقد فغير صحيح والذي تم التعامل معه مصنع (...) والحساب الذي تم التحويل اليه مصنع (...) للبلك اما اسم المدعي لا اعرفه ولا تم التعامل معه نهايي. وحيث ان المدعيه اتي مندوبها في الموقع يقوم بتوزيع كروت تحمل اسم مصنع (...) للبلك وفيها رقم المندوب فتم التعامل معه وسداده، اما في اخر دفعه وهي مبلغ محل الدعوي اتصل عليه وقلت له انا خارج المملكه وبعد ايام اتصلت عليه في الموقع فقلت له تعال معي كاش تبي فقال نعم فاتي واستلم المبلغ محل الدعوي وزياده 25900 فتفاجات بعد ايام بارسال رسايل ليس لها معني ...كقوله ..تحول اليوم ..كررها مرارا ولم اعلم انه مبيت النيه الخبيثه فعلمت بعدها ان الوافد منكر لاستلامه المبلغ ،واثبت لفضيلتكم ،انه لا يوجد عقد اتفاق بيني وبين المدعيه، ثانيا / تعاملي مع المندوب شخصيا وليس مع الشركه ،ثالثا / لست صاحب صفه في هذه الدعوي وللمدعي اقامه دعواه علي من قام بتفريط ،شهود علي ان (...) استلم المبلغ كاملا، لذا اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. " وعليه فقد افهمت الدايره المدعي بارفاق ما يثب الارتباط بين سجل المدعيه وبين مصنع (...)، كما افهمت المدعي عليه ان عليه ارفاق جوابه علي ان يكون شاملا للبينات والمستندات خلال يومين اضافه الي ان يكون الشهود جاهزين للحضور في الجلسه القادمه، كما وجهت وكيل المدعيه ان للمدعيه حق الرد خلال مده امد لا يزيد علي تاريخ 6-8-1446ه ، وفي جلسه12/08/1446 وفيها حضر اطراف الدعوي ، حضر الشاهد (...) رقم مدني: (...) تاريخ الميلاد (هجري) 24/10/1408 تاريخ الميلاد (ميلادي) 08/06/1988، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي شركه (...) او مصنع (...) فقرر انه لا علاقه له بهم، وبسؤال عن علاقته بالمدعي عليه قرر انه صديق، وبسؤاله عن عمله قرر ان يعمل في البنك (...) وبسؤال عن سكنه اجاب ان يسكن (...) حي (...)، وبسؤاله عن شهادته قرر ان " قبل ثلاثه اشهر تقريبا كنا انا و (...) ماشين للعماره المملوكه له لاجل فحصها والتاكد من الشغل واثناء هذا جاء شخص بسياره (...) واعطاه (...) مبلغ ثم حسبها اللي اسمه (...) وطلع المبلغ 25.800 ريال والفله بحي (...) مشروع (...) كما اذكر "، وقد لاحظ المدعي وكاله ان المبلغ المذكور في جواب الدعوي هو 25.900 بينما كلام الشاهد انها 25.800، واضاف وكيل المدعي وكاله ان اخر تعامل كان بتاريخ 07-12-2024م وهذا التاريخ لاخر فاتوره والشاهد افاد انه قبل ثلاثه اشهر، وجميع المبالغ السابقه كانت محوله حوالات بنكيه، وقد قرر المدعي وكاله ان المدعي عليه لا يمكن ان يسلم المبالغ قبل ان يتسلم البضاعه وتصدر الفواتير، وقد اضاف المدعي عليه ان المبلغ الزايد في الجواب كان اكراميه (...) ويدل ذلك النص الذي ذكرته في الجواب " استلم المبلغ محل الدعوي وزياده 25900 " وهناك تفريط من المدعيه حيث ترسل المندوب دون سندات تسليم او فواتير، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للتامل ، وفي جلسه 04/09/1446 وفيها حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انها رات بعد النظر استدعاء الشاهد الذي سبق وادي الشهاده وذلك لتوجيه اليمين له علي صحه الشهاده استنادا علي الماده رقم 74 من نظام الاثبات ذلك ان الشاهد قد قرر ان المدعي عليه صديقه وقد قررت الدايره توجيه اليمين للشاهد لذلك، ونص اليمين يكون كالاتي: " والله الذي لا اله غير ان المدعي عليه (...) قد سلم مبلغا 25.800 ريال للموظف (...) وكنت حاضرا في وقت التسليم والله العظيم "، وبسؤال المدعي عليه عن ذلك قرر طلب مهله لاحضار الشاهد، وعليه اجلت الجلسه لطلب الشاهد ، وفي جلسه 18/09/1446 وفيها حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انه حضر (...) رقم اقامه: (...)، وهو الذي يعمل لدي المدعيه والذي ادعي المدعي عليه انه سلمه المبلغ محل التعامل، فقرر انه حضر وحدثت مشكله وان لم يستلم اي شيء وان المدعي عليه لم يكن يتعامل بصوره جيده معي، وعليه فقد افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين انها علي رايها في توجيه اليمن الي الشاهد الحاضر ونص اليمن: " والله الذي لا اله غيره ان المدعي عليه (...) قد سلم مبلغا 25.800 ريال للموظف (...) وكنت حاضرا في وقت التسليم والله العظيم " فحلف قايلا: " والله الذي لا اله غير ان المدعي عليه (...) قد سلم مبلغا 25.800 ريال للموظف (...) وكنت حاضرا في وقت التسليم والله العظيم " ثم وجهت الدايره اليمين المتممه الي المدعي عليه ونصها " والله الذي لا اله غيره اني سلمت المدعيه عن طريق موظفها ال(...) مبلغا قدره 25920ريال والذي هو الباقي من قيمه البلك وانه ليس للمدعيه في ذمتي اي مبلغ والله العظيم " فحلف قايلا: " والله الذي لا اله غيره اني سلمت المدعيه عن طريق موظفها ال(...) مبلغا قدره 25920ريال والذي هو الباقي من قيمه البلك وانه ليس للمدعيه في ذمتي اي مبلغ والله العظيم ". وعليه اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: تطلب المدعيه مبلغا قدره 25800 متبق من قيمه مبيع، ونظرا لكون اطراف الدعوي تجارا والتعامل بين طرفي الدعوي عمل تجاري، واستنادا للماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وقد قرر المدعي عليه ان التعامل صحيح ودفع بالوفاء، وانكرت المدعيه الوفاء المدعي، وقدم المدعي عليه شهاده شاهد اضافه الي يمينه المتممه، وعليه وبناء علي نص الماده 105 من نظام الاثبات فقد انتهت المحكمه الي. نص الحكم: رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.