moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٠٢٢٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه خضار وفواكه) عدد (٤١٢٨) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٢٠٨,٢٣٤.٥٣) ميتان وثمانيه الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣٠م بمبلغ قدره(٢٠٨,٢٣٤.٥٣) ميتان وثمانيه الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير الشراء) ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٨,٢٣٤.٥٣) ميتان وثمانيه الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (٤٦١٠١٣٩٢٣٣) بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٦ه جاء فيها ما نصه : تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي توريد مواد غذاييه وهي عباره عن خضار وفواكه بمبلغ وقدره (٢٠٨,٢٣٤.٥٣) ميتان وثمانيه الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله. وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذاييه في الوقت المتفق عليه (مرفق الفواتير - كشف حساب تعذر صلح-طلب تعيمد بالشراء) ولم تلتزم المدعي عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي وقد حاولت موكلتي مطالبتها بشكل ودي بدون جدوي. وايضا لم تستجب المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها (مرفق). ثم الجات موكلتي الي اقامه هذه الدعوي لاسترداد حقوقها امام دايرتكم الموقره . وبناء علي ما تقدم اطلب الزام المدعي عليها بسداد (٢٠٨,٢٣٤.٥٣) ميتان وثمانيه الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله اه . وحيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١١٠١٥٧٨٤٦) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢١/١/١٤٤٦ه، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٨,٢٣٤.٥٣) ميتان وثمانيه الاف وميتان واربعه وثلاثون ريالا و ثلاثه وخمسون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في تعميد الشراء الصادر من المدعي عليها وفواتير الشراء الموقعه والمختومه من المدعي عليها وكشف الحساب هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي صحيفه دعواه ومذكرته المرفقه في النظام، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اتفاق بين اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه خضار وفواكه)، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينات متمثله في تعميد الشراء المنسوب للمدعي عليها وفواتير الشراء الموقعه والمختومه بما هو منسوب للمدعي عليها وكشف الحساب، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر معه الدايره حجيه الادله المقدمه من المدعيه، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره شخص واحد: (...) مبلغا قدره (ميتان وثمانيه الاف وميتان واربعه وثلاثون ريالا وثلاثه وخمسون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.