moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470841984 لعام 1444 ه المدعي: شركه مصنع (...) للاحبار ومواد الطباعه الصناعيه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 2021/11/18م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (توريد ملصقات دعاييه) بثمن اجمالي قدره (59,452) تسعه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (59,452) تسعه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره بتاريخ 03/02/2022م بمبلغ قدره (1,035) الف وخمسه وثلاثين ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بانه لم يتعاقد مع المدعيه ولا يعرفها ولم يتعامل معها وليس للمدعيه في ذمه المدعي عليها اي مستحقات البته. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/09/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (59,452) تسعه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن ملصقات دعاييه لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فواتير بالاضافه الي صور للسيارات محل الدعوي وشهاده الشهود الذين يعملون لدي المدعي عليها وهم / (...) / (...)، لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/10/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله هل تريد توجيه اليمين للمدعي عليها لنفي الدعوي؟ فاجاب: بقبول توجيه اليمين للمدعي عليها علي نفي الدعوي؛ فحلفت الدايره وكيل المدعي عليها اليمين بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم الذي لا رب سواه ولا اله غيره عالم الغيب والشهاده انني لم اتعاقد مع المدعي ولا اعرفه ولم اتعامل معه لا باسمي الشخصي ولا باسم مؤسستي المسماه: (...) وليس للمدعي في ذمتي اي مستحقات البته، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (59,452) تسعه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بانه لم يتعاقد مع المدعيه ولا يعرفها ولم يتعامل معها وليس للمدعيه في ذمه المدعي عليها اي مستحقات البته. فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان وكيل المدعي عليها انكر ما ورد في دعوي المدعيه، كما ان البينه المقدمه من وكيل المدعيه غير موصله، حيث انها لم ترقي لان تكون بينه موصله، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين خصمه وطلبها وحيث ادي وكيل المدعي عليها اليمين علي نفي صحه الدعوي وبانه ليس للمدعيه في ذمه المدعي عليها اي مستحقات البته، ولقوله ﷺ "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.