moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470029463 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 18/ 2/ 1444ه حضرت وكيله المدعي المثبته بياناتها بمحضر الجلسه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي فاجابت بان موكلها اقرض المدعي عليها مبالغ مجموعها: (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ولم تقم المدعي عليها برد المبلغ حتي تاريخه، مبينه بانه سبق رفع دعويين ضد المدعي عليها لدي المحكمه العامه في الطايف، وصرف النظر عنها لعدم الاختصاص لكونها شراكه، واكدت علي طلب رد المبلغ المسلم واضرار التقاضي بمبلغ: (30.000) ثلاثون الف ريال، وعليه جري امهالها لارفاق كافه بينات موكلها علي صحه الدعوي، وارفاق حكمي المحكمه العامه، وذلك عبر نظام ناجز في مده اقصاها عشره ايام، فاستعدت بذلك، وفي جلسه 22/ 3/ 1444ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وفيها افهمت الدايره الحاضره بتقديم صوره الحكمين الصادرين خلال خمسه ايام عبر تبادل المذكرات، فاستعدت بذلك، كما افهمت الدايره بتقديم كافه بينات موكلها علي الدعوي. وفي جلسه 28/ 4/ 1444ه حضرت وكيله المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا، وبسؤال الحاضره عن دعواها هل هي قرض حسن او اثبات شراكه؟ قررت قايله: ان موكلي ليس بينه وبين المدعي عليها اي شراكه والمبلغ المطلوب في الدعوي هو عباره عن قرضه حسنه، هكذا قررت، ولوصول القضيه لهذا الحد؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث قد رفع المدعي ذات الدعوي لدي المحكمه العامه بالطايف ويطلب فيها اثبات المبالغ التي في ذمه المدعي عليها وانها عباره عن قرضه حسنه، وحيث حكمت الدايره في موضوع الدعوي بعدم القبول واثبتت انتفاء ما يطلبه المدعي في دعواه من اثبات القرض، وان حقيقه الدعوي هي شراكه، ولما كان الحكم الصادر من المحكمه العامه بالطايف ينفي حقيقه الدعوي، ويثبت غيره فانه يعد قد فصل في موضوعه، ولما قررت وكيله المدعي في محضر جلسه النطق بالحكم ان الدعوي ليست شراكه ابدا، وانما هي قرضه حسنه، وعليه فان للمدعي الالتماس علي الحكم المحكوم به لدي المحكمه العامه بالطايف؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم (4470029463) لسبق الفصل فيها، وذلك لما هو موضح بالاسباب.