moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٢٤١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه مصنع (...) هويه وطنيه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٤/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها :( تم التعاقد علي توريد كميات من الخرسانه الجاهزه من مصنعي (...) الي الشركه المدعي عليها وذلك في موقع مشروع (...) الكاين في علي طريق (...) غرب الرياض وبدانا عمليه توريد الخرسانه بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٠٥ م حتي تاريخ ٢٠١٧/٠٦/٠٨ م بمبلغ اجمالي وقدره ثلاثمايه وتسعين الف ومايه وثمانين ريال (٣٩٠١٨٠). تم استلام جزء من مبالغها علي دفعات بما مجموعه ثلاثمايه واثنا عشر الف وتسعمايه وعشرون ريال (٣١٢٩٢٠) فيتبقي لنا في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره سبعه وسبعين الف ومايتان وستون ريالا (٧٧٢٦٠). ومنذ تاريخ الدفعه الاخيره والتي كانت بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٢٥م، لم يتم السداد حتي تاريخه. وبالاتصال بممثل ومدير الشركه المدعي عليها واجهونا بالمماطله وعدم اعطاءنا حقنا وقدره سبعه وسبعين الف ومايتان وستون ريالا (٧٧٢٦٠) وذلك قيمه المتبقي من حساب توريد الخرسانه. ٢ مبلغ وقدره عشره الاف ريال (١٠٠٠٠) تعويض عن حبس المبلغ. ٣ مبلغ وقدره عشره الاف ريال (١٠٠٠٠) قيمه اتعاب المحاماه)، احيلت القضيه من اداره الدعاوي والاحكام الي هذه الدايره ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٨/٠٨/١٤٣٩ حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) والمرفق بالملف صوره من وكالته واستعد بالرد علي دعوي المدعي الوارده في لايحه الدعوي ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٤/١١/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم حضوره وسماعه الدعوي واستعداده باحضار الجواب وبسؤال المدعي عن ما لديه افاد انه سلم وكيل المدعي عليها جميع الاسانيد قبل موعد هذه الجلسه الا انه لم يحضر للجواب عنها وبطلب البينه من المدعي علي دعواه قدم مجموعه من الفواتير اتضح انها علي مطبوعاتها الخاصه غير مذيله بتوقيع المدعي عليها او بختمها ثم طلب المدعي يمين مدير المشروع النافيه للدعوي فطلب استدعاء المدير (...) عليه قررت الدايره ابلاغ ممثل المدعي عليها عن طريق نظام ابشر للحضور لاداء اليمين، وبعد قفل المحضر حضر وكيل المدعي عليها وتبلغ بالموعد القادم كما استعد بتبليغ المدير التنفيذي للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه الثلاثاء ٢١/٠٢/١٤٤٠ حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها لاستدعاء (...) اجاب بانه خارج البلاد ولم يعد وقدم كشف من نظام ابشر جري اطلاع المدعي عليه الذي طلب حضور (...) لاداء اليمين لاعتباره مطلعا علي الموضوع وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر بعدم وجود هذا الشخص وقدم صوره السجل التجاري للمدعي عليها وذكر بان الممثل النظامي للشركه هو (...) وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان علي الممثل النظامي الحضور لاداء اليمين النافيه او ستعتبره الدايره ناكلا عن اداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسه الاحد ٠٣/٠٣/١٤٤٠ وبطلب (...) لاداء اليمين النافيه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده طلب فيها امهال موكلته لمده شهرين مسوغا ذلك بعدم وجود عقد اتفاق مع المدعي وصعوبه الاعتماد علي الفواتير الصادره من المدعي ولازالت موكلته تبحث عن (...) وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي منح المدعي عليها شهرين وطلب اعتباره ناكلا عن اداء اليمين في حال تخلف المدعي عليها عن الحضور وعليه حذرت الدايره وكيل المدعي عليها بانها في الجلسه القادمه ان لم يحضر ممثل المدعي عليها لاداء اليمين فانها ستقضي عليه بالنكول وتحكم عليه بكامل المبلغ، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وتبين عدم حضور مدير الشركه المدعي عليها رغم تبلغ وكيله لاداء اليمين وتعهده بحضوره وبسؤال المدعي عما يحصر به دعواه اجاب بانه يطلب مبلغ قدره (٧٧.٢٦٠)ريال مقابل توريد خرسانه للمدعي عليها وبعرض اليمين علي المدعي بعد تخويفه وتذكيره بعظمها استعد بادايها وحلف بالله قايلا:(اقسم بالله العظيم اني وردت للمدعي عليها خرسانه تبقي في ذمتها اخر دفعه مبلغ قدره (٧٧.٢٦٠) ريال سبعه وسبعون الفا ومايتين وستون ريالا لم يقم بسداد اي منها اقسم بالله العظيم) هكذا اداها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه والحكم في القضيه لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد بيع بين تاجرين فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي :(الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه) ووفقا للتعاميم الصادره من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف؛ ولما كان المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٧.٢٦٠) ريال سبعه وسبعون الفا ومايتين وستون ريالا مقابل توريد خرسانه للمدعي عليها، وطلب يمين ممثل المدعي عليها علي نفي الدعوي وبما ان ممثل المدعي عليها نكل عن اليمين وتخلف عن الحضور رغم امهال الدايره له عده مرات ورغم تعهد وكيله بحضوره، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وقد اتفق الفقهاء علي ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات امام القضاء، وانها مشروعه لتاكيد جانب الصدق علي جانب الكذب في اثبات الحقوق او نفيها، ولحصول كل ذي حق علي حقه وتحقيقا للعداله، فقد اعتدت الشريعه الاسلاميه باليمين كملاذ اخير لمن لا دليل له علي اثبات ما يدعي من حق مقررا بها مصير الدعوي ومحتكما لضمير خصمه مستحثا اياه علي قول الحق بما يوجهه اليه من القسم بالله تعالي، وبناء علي الماده ٥٧/٥ من لايحه نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام) وعلي الماده ١١٣ من النظام والتي نصت علي انه :( ١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور.٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك) ، مما تنتهي معه الدايره الي نكول ممثل المدعي عليها عن اداء اليمين ومن المتقرر ان النكول طريق للحكم الشرعي ورد في الطرق الحكميه : ( قال ابو عبيد : وحكم عثمان علي ابن عمر في العبد الذي كان باعه بالبراءه . فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين ، ثم لم ينكر ذلك ابن عمر من حكمه وراه لازما ، فهل يوجد امامان اعلم بسنه رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم وبمعني حديثه منهما ؟) قال ﷲ تعالي : (واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون) ووجه الدلاله من الايه ان ﷲ عز وجل وصف الناكل عن حضور مجلس الذي يحكم فيه بكتاب ﷲ وسنته ظالما والممتنع عن الجواب مثل الممتنع عن الحضور، وروي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم : (من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فابا ان يجيبه فهو ظالم لاحق له ) السنن الكبري للبيهقي١٠/١٤٠ وورد في الطرق الحكميه ١/٣٣٠ (والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه) والنكول عن الجواب كالنكول عن اليمين، ورد في مجله الاحكام الشرعيه علي مذهب الامام احمد بن حنبل في الماده ٢٠٢١ : (مستندات الحكم ثلاثه :البينه، والاقرار، والنكول)، ثم ان الدايره رات توجيه اليمن للمدعي علي نفي ما ادعاه وكيل المدعي عليها من سداد لا يعلم مقداره، ومزيدا استيثاق من دعواه ودفعا للريبه فاداها علي النحو الوارد في الوقايع. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧.٢٦٠) سبعه وسبعون الفا ومايتين وستون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والهادي الي سواء السبيل ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحكم في القضيه رقم ٢٤٣٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه مصنع (...) هويه وطنيه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/١٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد خرسانه ... والمطالبه بالثمن...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعي ومؤسسته مبلغ ٧٧,٢٦٠ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ان ادلي به وبعدم اختصاص المحكمه لانها لم تقم بالاطلاع علي العقد والتثبت ما اذا كان العقد موقع بين المدعي والمدعي عليها او بين المؤسسه والمدعي عليها. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٩/ ٠٥/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٢٢٤١ لعام ١٤٣٩ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.