moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670364332 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتامين التعاوني المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/08/19ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه سياره من نوع (...) لونها (...) سنه الصنع (...)لوحه رقم (...) من شركه (...) بثمن (92,454)اثنان وتسعون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال ،سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ1444/08/22ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعي عليه،وطالبت بالزام المدعي عليه بنقل ملكيه المبيع،وقدمت سندا لطلبها:محرر عادي متمثل في العقد ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/04/10ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وتشير المحكمه الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق المحكمه مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لا مانع لدي موكلي حيال نقل الملكيه علي ان تسلمنا المدعيه المستندات التاليه، 1/خطاب تجديد استماره من هييه (...) بتاريخ حديث 2/ الغاء كرت التشغيل الي علي الشاحنه للمالك الاول 3/ صوره سجل التجاريه لشركه المالكه الي باسمها الشاحنه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي حيال ذلك، فاجابته المحكمه لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، والله الموفق،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/04/26ه وفي هذه الجلسه جري من المحكمه عرض الصلح بين الاطراف فقرر المدعي وكاله قايلا: لا مانع لدي، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لا مانع لدي، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: ان يلتزم المدعي عليه (...) ان ينقل ملكيه المبيع وهو: (شاحنه من صنع شركه (...) لون ابيض سنه الصنع (...)لوحه رقم (...) هيكل رقم: (...) لاسمه. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بنقل ملكيه المبيع،وبما ان طرفا الدعوي قد اتفقا في الجلسه المؤرخه في 1446/04/26ه علي الصلح وطالبا باثباته كما هو مفصل اعلاه، وبما ان الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، واستنادا علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه ، و الماده (02/29) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، ثبت للمحكمه صلح الاطراف علي ما يلي: ان يلتزم المدعي عليه (...) ان ينقل ملكيه المبيع وهو: (شاحنه من صنع شركه (...) لون (...) سنه الصنع (...) لوحه رقم (...) هيكل رقم: (...) لملكه حسب الانظمه المقرره وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق.